نوشدارو پس از خالیفروشی؛ عرضه خودروی وارداتی فقط با قبض انبار

اصلاحیه تازه یکی از سامانههای فروش وارداتیها، شرط عرضه را به وجود فیزیکی خودرو و ارائه قبض انبار منوط کرده است؛ تصمیمی که اگرچه با هدف شفافیت اتخاذ شده، اما بیش از هر چیز پرده از ضعف سیاستگذاری و آشفتگی ساختاری در نظام فروش خودرو برمیدارد. ضمن اینکه باید دید نوشدارو پس از خالیفروشی میتواند دردی از دردهای بیدرمان بازار خودرو را دوا کند؟
به گزارش پایگاه خبری اسببخار، اصلاحیه جدید سامانه فروش مگفا، عرضه خودروی وارداتی را صرفاً در صورت موجود بودن فیزیکی و ثبت قبض انبار مجاز میداند. این اقدام در ظاهر گامی اصلاحی برای جلوگیری از خالیفروشی است. اما این پرسش جدی مطرح است که چرا چنین اصل بدیهی، تازه اکنون بهعنوان قاعده لازمالاجرا ابلاغ میشود؟
اعتراف تلویحی به یک خطای ساختاری
وقتی سیاستگذار اعلام میکند از این پس فروش تنها با قبض انبار ممکن است، عملاً میپذیرد که پیش از این، امکان عرضه بدون موجودی قطعی فراهم بوده است. یعنی سامانهها بستری برای فروش مبتنی بر وعده بودهاند، نه کالا. در چنین شرایطی، خریدار منابع خود را مسدود کرده و در صفی قرار گرفته که زمان تحویل آن نامشخص بوده است.
اگر هدف، افزایش شفافیت است، چرا از ابتدا سازوکار عرضه مبتنی بر موجودی واقعی طراحی نشد؟ آیا نبود برنامه جامع برای واردات خودرو، سیاستگذار را به تصمیمهای مقطعی و واکنشی کشانده است؟
سامانههای متعدد؛ رقابت محدود، صف گسترده
تعدد سامانههای فروش خودروهای وارداتی نهتنها به شفافیت کمک نکرده، بلکه بازار را به مجموعهای از درگاههای کنترلشده تبدیل کرده است. هر سامانه با قواعد خاص، محدودیتهای متفاوت و زمانبندیهای غیرقابل پیشبینی، عملاً رقابت را محدود کرده و عرضه را قطرهچکانی پیش برده است.
سؤال اساسی اینجاست؛ آیا وجود این سامانههای اینترنتی ضرورتی اجتنابناپذیر بود یا به ابزاری برای مدیریت دستوری بازار بدل شد؟ در بازاری که باید رقابت میان واردکنندگان و تنوع روشهای فروش حاکم باشد، اصرار بر عرضه متمرکز سامانهای چه توجیهی دارد؟
سیاست سامانهای به جای سیاست شرکتی
در بسیاری از بازارهای جهانی، شرکتها بر اساس استراتژی تجاری خود روش فروش را انتخاب میکنند؛ فروش فوری، پیشفروش محدود یا عرضه نمایندگیمحور. اما در ایران، سیاست سامانهمحور عملاً دست شرکتها را بسته و همه را به یک قالب واحد سوق داده است. نتیجه، شکلگیری صفهای دیجیتال به جای رقابت واقعی بوده است.
اصرار بر این مدل، این شائبه را تقویت میکند که سامانهها بیش از آنکه ابزار تسهیل باشند، به سازوکاری برای کنترل عرضه و حتا ایجاد درآمدهای جانبی تبدیل شدهاند.
مسئولیت خالیفروشی با کیست؟
اگر اکنون شرط قبض انبار بهعنوان سپر مقابله با خالیفروشی مطرح میشود، باید پاسخ داده شود که چه نهادی مسئول نظارت بر فروشهای پیشین بوده است؟ چرا اجازه داده شد فروش بر مبنای موجودی نامعلوم انجام شود؟ و مهمتر از همه، وضعیت خریدارانی که در عرضههای قبلی گرفتار تأخیر یا بلاتکلیفی شدهاند چه میشود؟
شفافیت تنها به معنای اعلام یک دستورالعمل جدید نیست؛ بلکه مستلزم انتشار گزارش عملکرد، تعهدات معوق و نحوه جبران خسارت خریداران است.
برنامه جامع؛ حلقه مفقوده واردات
از تغییرات مکرر دستورالعملها تا اصلاحیههای پیدرپی، همه نشان میدهد که واردات خودرو هنوز از نبود یک چارچوب پایدار و قابل پیشبینی رنج میبرد. بازار خودرو نیازمند ثبات مقررات، رقابت واقعی و پاسخگویی نهادی است؛ نه تصمیمهای مقطعی که هر بار با یک بحران جدید اصلاح میشوند.
الزام عرضه با قبض انبار، اگرچه اقدامی مثبت است، اما بیش از آن که نشانه بلوغ سیاستگذاری باشد، نشانه جبران یک غفلت است. اعتماد ازدسترفته با یک اصلاحیه بازنمیگردد؛ بلکه با تدوین یک برنامه جامع، حذف سامانهبازیهای غیرضروری و بازگشت به منطق رقابت احیا میشود.





مرگ بر شرکت نگین تندیس الماس و مدیر عامل دزدش منصوری که اموال ما را به غارت برد و خانواده ها را به خاک سیاه نشاند.یک سال پیش پول گرفته هنوز ماشین تحویل نگرفته ایم.طبق شنیده ها ماشین مردم را در بازار آزدا میفروشه
سلام
به فرض که خودرو موجود بود چه ضمانتی هست که بعد از دریافت وجه آن را تحویل دهند و شرکت واردکننده ان را نغروشد؟
تا وقتی زور وزارت صمت و دیگر دستگاه ها به وارد کننده ها نمیرسد و با قرارداد های یک طرفه محل شکایت در قوه قضاییه نیست اوضاع همین است
سلام من فروردین گذشته در سامانه خودروی مربوط به راسا موتور را ثبت نام کردم و در فروردین پول واریز کردم با موعد تیرماه
ولی هنوز در تاریخ ۵ اسفند خودرو را تحوبل نگرفته ام
چه کسی پاسخگوی تاخیرهای راسا موتور است؟