پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

فروش کد ملی برای واردات خودرو ؛ ممنوع اما جذاب

اواسط اسفندماه وزارت صمت طی اطلاعیه ای در خصوص خرید و فروش کد ملی اشخاص حقیقی برای موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، اعلام کرد: «هرگونه واگذاری کد ملی سایر مدارک مرتبط به شخص ثالث تخلف است. با این حال با توجه به وضعیت بازار به نظر می رسد فروش کد ملی برای واردات خودرو، ممنوع اما جذاب است.»

به گزارش خبرگزاری پایگاه خبری اسب بخار، وزارت صمت در اواسط اسفندماه طی اطلاعیه ای اعلام کرد: «با توجه به اخبار منتشرشده در فضای مجازی پیرامون خرید و فروش کد ملی (اسناد سجلی) اشخاص حقیقی برای موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، بدین وسیله ضمن تأکید بر عدم وجاهت قانونی چنین اقداماتی، به اطلاع عموم می‌رساند که هر گونه واگذاری (فروش) کد ملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث برای موضوعاتی نظیر ثبت‌نام خودرو تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود.»

در این اطلاعیه آمده است: «ضمناً بر رفتار افراد هنجارشکن نیز (اشخاصی که مبادرت به سوءاستفاده از کد ملی سایرین می‌کنند) مسئولیت حقوقی و کیفری جاری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد شهروندان با هوشیاری و اطلاع‌رسانی به سایرین، مانع از هرگونه سوء‌استفاده در این خصوص شوند.»

تخلفاتی آشنا و ادامه دار

این گونه اطلاعیه ها و هشدارها برای تخلفاتی آشنا و ادامه دار بار اول نیست که منتشر و درباره آن اطلاع رسانی می شود. بسیاری از افراد و فعالان بازار با موضوعاتی از این قبیل آشنا هستند و اطلاعیه هایی از این دست را بارها دیده و خوانده اند و یا به گوش‌شان رسیده است.

اما پرسش این است که چرا به رغم تمام هشدارها و تخلف دانستن آن باز هم این رویه ادامه دارد؟ چرا بسیاری از افراد حاضر می شوند در قبال دریافت مبلغی کد ملی خود را در اختیار دیگران قرار بدهند؟ آیا این یک روند عادی تلقی می شود یا باید آن را یکی دیگر از بیماری های صنعت خودروسازی دولتی به شمار آورد؟ چرا با تمام هشدارها باز هم این گونه دادوستدها ادامه دارد؟ آیا از نظر ماهوی فروش کد ملی برای واردات خودرو با فروش کد ملی برای طرح هایی نظیر جوانی جمعیت تفاوتی می توان قائل شد؟

به بیان دیگر، تا زمانی که اختیار صفر تا صد این صنعت اعم از بازار، تولید و واردات در دستان حکمرانی اقتصادی قرار داشته باشد، آیا می توان از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کرد؟ طبیعتاً خیر، چون فاصله قیمت ها و سودی که در آن نهفته است، در شرایط فعلی اقتصادی کشور برای بسیاری از افراد جذاب و وسوسه کننده است. البته دولت قصد دارد با ابداع راهکارها و محدودیت ها فضایی به وجود بیاورد که براساس آن، خرید خودرو برای بسیاری از اقشار کم درآمد و متوسط جامعه آسان و قابل دسترس باشد، اما تا به این جای کار وضعیت بازار و قیمت ها نشان می دهد که هیچ یک از اهداف آن ها محقق نشده و هیچ تیری به نشان نخورده است.

با این حال، مشخص نیست چرا باز هم اصرار دارند با همان تفکر و حصول همان نتیجه، مسیر منتهی به باتلاق را ادامه بدهند؟ آیا از خودشان پرسیده اند که اصلی ترین علت این امر فرصت نابرابری است که شیوه تفکر آن ها به وجود آورده است؟ وقتی خودروهای تولید داخل با قیمت هایی به مراتب پایین تر از بازار و به صورت دستوری عرضه می شود، آیا باید از پدید آمدن دلالی و رانت خواری تعجب کنند. در واقع، مشکل اصلی خود آن ها هستند که سرچشمه تمام جریانات را در دست گرفته اند. این عرضه های قطره‌چکانی و کنترل و مدیریت‌شده در کنار نوسان نرخ ارز است که همچنان بازار خودرو را مستعد افزایش قیمت نگه داشته است.

به عبارت دیگر، یکی از دلایل فروش کد ملی را می توان در وضعیت اقتصادی و مالی فروشنده ها نیز جست‌وجو کرد. برخی افراد امکان واردات ندارند و برخی دیگر دارند، بنابراین دو طرف این ماجرا با هم به یک توافقی می رسند که از منظر دولت تخلف محسوب می شود، تخلفی که خود آن ها باعث بروز و ظهور آن هستند؛ تا زمانی هم که این وضعیت ادامه داشته باشد، هزاران اطلاعیه و هشدار هم نمی تواند مانع از شکل گیری این توافق‌ها و این نوع خرید و فروش ها شود.