پاسخ به شایعه ورشکستگی پارس‌خودرو؛ سرمایه ۱۳۳ همتی و خروج از ماده ۱۴۱

انتشار صورت‌های مالی شش‌ماهه پارس‌خودرو و افزایش زیان عملیاتی این شرکت، به گمانه‌زنی‌هایی درباره ورشکستگی و شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت دامن زده است؛ اما یک منبع آگاه به اسب بخار می‌گوید تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند سرمایه شرکت را از حدود ۱۲ به ۱۳۳ هزار میلیارد تومان افزایش دهد؛ اتفاقی که در صورت نهایی‌شدن، زمینه خروج پارس‌خودرو از شمول این ماده را فراهم می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پارس‌خودرو با انتشار صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شش‌ماهه منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۵ در سامانه کدال، از کاهش درآمد عملیاتی و افزایش زیان خود خبر داد. درآمد عملیاتی شرکت در این دوره به حدود ۶.۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۴۴ درصدی را نشان می‌دهد. زیان عملیاتی نیز با رشد ۳۶ درصدی به حدود ۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

همچنین زیان انباشته شرکت از ۶۱.۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ رقمی که در مقایسه با سرمایه ثبتی حدود ۱۱.۵ هزار میلیارد تومانی، بحث شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت را مطرح کرده است.

مطابق این ماده، اگر زیان‌های وارده دست‌کم نیمی از سرمایه شرکت را از بین ببرد، هیئت‌مدیره باید مجمع عمومی فوق‌العاده را برای تصمیم‌گیری درباره انحلال یا بقای شرکت دعوت کند. با این حال، شمول ماده ۱۴۱ به معنای ورشکستگی قطعی نیست؛ بلکه وضعیتی حقوقی است که تعیین تکلیف ساختار سرمایه و ادامه فعالیت شرکت را ضروری می‌کند.

روایت مدیرعامل از دلایل زیان

سید مرتضی منتظرالمهدی، مدیرعامل پارس‌خودرو، در نامه‌ای به مدیریت نظارت بر ناشران فرابورس ایران، افزایش هزینه نهاده‌های تولید، تداوم قیمت‌گذاری دستوری و تناسب نداشتن نرخ فروش محصولات با بهای تمام‌شده را از عوامل اصلی رشد زیان عملیاتی اعلام کرده است.

به گفته او، این شرایط علاوه بر افزایش زیان، فشار نقدینگی و هزینه‌های مالی مضاعفی به شرکت تحمیل کرده است. مدیریت هزینه‌ها، تغییر ترکیب تولید و پیگیری موضوع قیمت‌گذاری محصولات نیز از جمله راهکارهای اعلام‌شده برای کنترل زیان هستند.

با این حال، بهبود پایدار عملکرد پارس‌خودرو به اصلاح شرایط تولید و کاهش فاصله قیمت فروش با هزینه تمام‌شده وابسته است؛ مسائلی که صرفاً با تغییر ارقام سرمایه شرکت برطرف نمی‌شوند.

تجدید ارزیابی در مسیر افزایش سرمایه

در سوی دیگر ماجرا، یک منبع آگاه به اسب بخار اعلام کرده است که پارس‌خودرو فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را دنبال می‌کند. به گفته این منبع، ارزش‌گذاری مجدد دارایی‌ها، ماشین‌آلات و سایر اموال شرکت می‌تواند سرمایه آن را از حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان برساند.

این منبع همچنین گفته است مراحل مربوط به تجدید ارزیابی در حال پیگیری است و پس از دریافت تأییدیه‌های لازم، امکان برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و ثبت افزایش سرمایه وجود خواهد داشت. با این حال، رقم نهایی و زمان اجرای این فرآیند هنوز به تأیید اطلاعیه‌های رسمی شرکت نیاز دارد.

در صورت نهایی‌شدن و ثبت افزایش سرمایه، ساختار سرمایه پارس‌خودرو تغییر می‌کند و زمینه خروج شرکت از شمول ماده ۱۴۱ فراهم خواهد شد. به همین دلیل، ارزیابی وضعیت شرکت صرفاً بر اساس نسبت زیان انباشته به سرمایه فعلی، بدون در نظر گرفتن فرآیند تجدید ارزیابی، نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت حقوقی آن ارائه دهد.

افزایش سرمایه، نه پایان زیان

نکته مهم این است که تجدید ارزیابی دارایی‌ها به معنای ورود نقدینگی جدید یا جبران زیان عملیاتی نیست. این فرآیند می‌تواند ارزش دفتری دارایی‌ها و ساختار حقوق صاحبان سهام را تغییر دهد، اما به‌تنهایی مشکلات تولید، هزینه‌های مالی و قیمت‌گذاری دستوری را حل نمی‌کند.

بنابراین، افزایش زیان عملیاتی پارس‌خودرو واقعیتی است که صورت‌های مالی آن را نشان می‌دهد؛ اما این موضوع به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره ورشکستگی شرکت کافی نیست. در مقابل، خروج از شمول ماده ۱۴۱ نیز به تکمیل مراحل قانونی و ثبت نهایی افزایش سرمایه وابسته است.

انتشار اطلاعیه رسمی درباره نتایج تجدید ارزیابی، برگزاری مجمع فوق‌العاده و ثبت افزایش سرمایه، گام‌های تعیین‌کننده بعدی خواهند بود. همچنین، انتقال احتمالی پارس‌خودرو از بازار پایه به تابلوی اصلی بورس، موضوعی جداگانه است و به ضوابط پذیرش و تصمیم مراجع مربوط بستگی دارد.