پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

افزایش یک‌درصدی سهم خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی

در حالی که طی یک سال گذشته سهم ۳ درصدی ارز برای تأمین قطعات و ارائه خدمات به واردکنندگان تخصیص داده نشده است، وزارت صمت از افزایش یک‌درصدی سهم خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اسب‌بخار، پیرو تصمیم وزارت صمت، سهمیه خدمات پس از فروش برای شرکت‌های واردکننده خودرو، اعم از CBU و KD، در سامانه جامع تجارت فعال شده است.

بر اساس این تصمیم، میزان سهمیه خدمات پس از فروش معادل ۴ درصد از ارزش تأمین ارز شده کد تعرفه‌های CBU و KD از ابتدای سال ۱۴۰۳ تعیین شده است. شرکت‌های مشمول می‌توانند برای مشاهده و مدیریت این سهمیه به فرم «مدیریت مجوز سیستمی سهمیه واردات» در سامانه جامع تجارت مراجعه کنند. همچنین در صورت اقدام شرکت‌های مشمول به ثبت سفارش با کد تعرفه‌های مشمول خدمات پس از فروش، بررسی سیستمی مجوز سهمیه خدمات پس از فروش به‌صورت اجباری انجام خواهد شد. فهرست کد تعرفه‌های مشمول نیز در قالب فایل پیوست اعلام شده است.

بر این اساس، پاسخ درخواست مجوزهای مربوط به این حوزه سهمیه برای پرونده‌هایی که در وضعیت «منتظر مجوز» قرار دارند، به‌صورت خودکار صادر می‌شود. میزان تأمین ارز یا کالای ترخیص‌یافته در سال‌های گذشته، جزو مصارف این حوزه سهمیه محسوب نشده و استفاده از این سهمیه مشمول قاعده فصلی نخواهد بود.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که بازار و صنعت خودروی کشور در ماه‌های اخیر با چالش جدی کمبود قطعات یدکی مواجه شده بود؛ مسئله‌ای که علاوه بر اختلال در تولید، بازار خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

با این حال، در یک سال گذشته ارزی برای خدمات پس از فروش به واردکنندگان تخصیص نیافت. این امر باعث شد تا بسیاری از واردکنندگان نتوانند قطعات مورد نیاز مشتریان خود را تأمین کنند و فشار مضاعفی بر بازار ایجاد شود. کمبود قطعات در بازار نه‌تنها قیمت‌ها را افزایش داد، بلکه موجب شد برخی خودروها برای مدت طولانی در انتظار تعمیر یا تعویض قطعات باقی بمانند.

علاوه بر کمبود ارز، عوامل دیگری نیز در این وضعیت مؤثر بوده است. افزایش قاچاق قطعات یدکی، به‌ویژه قطعات مصرفی و پرتقا‌ضا، بازار رسمی را با مشکل مواجه کرده است. بسیاری از مصرف‌کنندگان به دلیل تفاوت قیمتی و دسترسی سریع‌تر، به سمت خرید قطعات قاچاق سوق پیدا کرده‌اند. این موضوع، ضمن آسیب به حقوق مصرف‌کننده و استانداردهای ایمنی، به واردکنندگان رسمی فشار مضاعف وارد می‌کند.

از سوی دیگر، افزایش قیمت قطعات به دلیل نوسانات ارزی و رشد هزینه‌های واردات، عاملی دیگر برای کاهش دسترسی مصرف‌کنندگان به خدمات پس از فروش است. در شرایطی که سهمیه ارزی قبلی فعال نبود، واردکنندگان برای تأمین قطعات مجبور به پرداخت هزینه‌های بالاتر یا کاهش حجم عرضه شدند. این وضعیت، علاوه بر کاهش رضایت مشتریان، می‌تواند به کاهش اعتماد به برندهای خارجی منجر شود.

البته پیرو مصوبه جدید، سهمیه ارزی با یک‌درصد افزایش به ۴ درصد رسیده است. این خبر در ظاهر می‌تواند پیامی مثبت مخابره کند، اما اگر امکان تأمین ارز موردنظر فراهم شود یا این بخش نیز با ارز شخصی یا منشأ خارجی پوشش داده شود، در این صورت می‌توان به بهبود وضعیت خدمات پس از فروش خودروهای خارجی امیدوار بود.