پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

شروط جدید قطعه‌سازان برای تأمین خطوط خودروسازان

تورم، کمبود نقدینگی، افزایش نرخ ارز، مطالبات انباشته، جنگ رمضان، هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها و مشکلات تولید باعث شده قطعه‌سازان روال‌های قدیمی را کنار بگذارند و روش همکاری را تغییر دهند. این وضعیت منجر به صدور شروط جدید قطعه‌سازان برای تأمین خطوط خودروسازان شده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، صنعت خودروسازی کشور با چالش جدی در زنجیره تأمین روبه‌رو شده است. در حالی که خودروسازان بزرگ به دنبال تداوم تولید هستند، فعالان بخش قطعه‌سازی با صدور بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که به دلیل شرایط غیرقابل پیش‌بینی، دیگر نمی‌توانند بر اساس قراردادهای سنتی و روال‌های معمول با خودروسازان همکاری کنند.

در روزهای اخیر، فشارها بر واحدهای تولیدی قطعات خودرو به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و نبود ثبات در بازار، به اوج خود رسیده است. در پاسخ به درخواست‌های متعدد فعالان این حوزه، دو انجمن مهم صنعت، یعنی «انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور» و «انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو»، بیانیه‌ای مشترک صادر کردند. این بیانیه که حاوی شروط جدید و جدی برای ادامه همکاری با خودروسازان است، نشان‌دهنده یک چرخش استراتژیک در نحوه تعامل میان تولیدکننده قطعه و مونتاژکننده خودرو است.

وضعیت «فورس‌ماژور»؛ فراتر از یک چالش عادی

نکته کلیدی و تأمل‌برانگیز در این بیانیه، استفاده از اصطلاح حقوقی و اقتصادی «فورس‌ماژور» است. انجمن‌ها با تأکید بر اینکه شرایط حاکم بر صنعت از روال‌های عادی و قابل پیش‌بینی خارج شده است، معتقدند ادامه فعالیت‌ها با الگوهای گذشته دیگر عملاً امکان‌پذیر نیست. این توصیف نشان می‌دهد که نبود ثبات در بازار، فراتر از یک نوسان معمولی، ساختار تولید را با تهدید توقف مواجه کرده است. از این رو، انجمن‌ها خواستار اتخاذ رویکردهای موقت و متناسب با شرایط فعلی تا زمان بازگشت ثبات به فضای تولید شده‌اند.

قیمت‌های لحظه‌ای و نقدینگی‌محور

برای جلوگیری از زیان‌های سنگین ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، قطعه‌سازان دو شرط اصلی را برای ادامه همکاری مطرح کرده‌اند:

اعتبار زمانی کوتاه برای قیمت‌ها

قطعه‌سازان تأکید دارند که قیمت‌ها نباید بر اساس توافقات بلندمدت و ثابت باشد. پیشنهاد شده است که قیمت‌ها در قالب توافق‌نامه‌ها یا پیش‌فاکتورهایی ارائه شود که اعتبار زمانی آن‌ها حداکثر یک هفته باشد. این یعنی خودروسازان باید همواره آماده باشند تا با تغییرات روزانه قیمت‌ها، زنجیره تأمین را هماهنگ کنند.

تغییر در الگوی پرداخت

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های قطعه‌سازان، نقدینگی است. در بیانیه آمده است که اولویت مطلق با «پرداخت نقدی» است. در صورت ضرورت، بازه زمانی پرداخت نباید از یک ماه فراتر رود و این پرداخت حتماً باید در قبال اسناد مالی معتبر و قابل قبول انجام شود.

تلاش برای ایجاد وحدت رویه

اگرچه انجمن‌ها پذیرفته‌اند که به دلیل تنوع مواد مصرفی و تفاوت در شرایط تأمین، نمی‌توان یک الگوی واحد و همگانی برای تمامی واحدهای تولیدی ارائه داد، اما هدف از این بیانیه، ایجاد «وحدت رویه» است. آن‌ها می‌خواهند با هماهنگی بیشتر، مانع از پراکندگی تصمیمات و آسیب‌های پیاپی به تک‌تک واحدهای قطعه‌سازی شوند.

در نهایت، این بیانیه زنگ خطری برای خودروسازان است؛ بدون پذیرش این شرایط جدید و اصلاح ساختار پرداخت‌ها و قراردادها، زنجیره تأمین قطعات با خطر جدی مواجه خواهد شد که در نهایت می‌تواند منجر به توقف خطوط تولید خودرو در کشور شود.