دستورالعمل جدید شورای رقابت؛ بازگشت به نقطه صفر

دستورالعمل جدید شورای رقابت
دستورالعمل جدید شورای رقابت

بالاخره مخالفان بورس کالا توانستند قدرت خود را به نمایش گذارند و در عمل، عرضه خودرو در بورس کالا را با قیمت گذاری دستوری متوقف کنند. در این میان، به نظر می رسد دستورالعمل جدید شورای رقابت، بازگشت به نقطه صفر و توزیع مجدد رانت های پنهان و آشکار باشد.

به گزارش پایگاه خبر اسب بخار، سرانجام شواری رقابت و حامیانش به آن چه می خواستند رسیدند؛ دوباره این نهاد فراقوه ای که نیازی به پاسخ‌گویی هم نمی بیند، عنان قیمت گذاری را به بهانه انحصار در دست گرفت. این در حالی است که صنعت خودروسازی کشور همچنان در تحریم ها قرار دارد و شرایط اقتصادی کشور، باعث افزایش نرخ تورم، نرخ ارز، موجبات افزایش هزینه تولید و بهای تمام شده را به وجود آورده است. در این شرایط، بورس کالا به عنوان یک راه حل توانست در مدت زمان کوتاهی نتایج مطلوبی را به همراه داشته باشد. با این حال، طی یک ماه اخیر شورای رقابت با توجه به حمایت برخی نهادها حاکمیتی و بخش از بدنه مجلس، پس اتمام مهلت قانونی البته با ۴ ماه تأخیر، دوباره علم قیمت گذاری را برافراشت. در این مدت، یعنی پیش از ابلاغ دستور العمل جدید قیمت گذاری، بسیاری از فعالان صنعت خودروسازی کشور اعم از خودروساز، زنجیره تأمین و کارشناسان نسبت به عواقب حضور مجدد این شورا هشدار دادند، اما این نهاد فرا قوه ای نه تنها اهمیتی به آن ها نداد، بلکه براساس دستورالعمل جدید این بار تمام خودروسازان را هدف قرار داده است.

در واقع، این نهاد با قید خودروهای تولید داخل، مونتاژی و وارداتی در عمل ورود خود به بخش خصوصی را اعلام کرده است. این در حالی است که عرضه خودرو در بورس کالا در همین مدت زمان کوتاه ثابت کرده است که اثرات مثبت بسیار بیش تری نسبت به شواری رقابت داشته و برای صنعت خودروسازی کشور کارایی بیش تری به همراه داشته است. این کارایی در شرایطی ثابت شده است که براساس آمار تنها کم تر از ۸ درصد از محصولات تولید داخل با این فرآیند به فروش رفته اند. با این حال، مشخص نیست این شورا با کدام کارنامه و کدام عملکرد این چنین خود را محق می داند. از آن جالب تر حمایت از این شوراست. در واقع، شکاف ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی در بازار و زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی تنها بخشی از تأثیرات قیمت گذاری هستند. با این حال، آن چه در این میان ابهام آور است این است که چرا باید دوباره عنان قیمت گذاری در دستان آنان قرار بگیرد؟ این شورا در شرایط تحریمی چگونه مصداق های انحصار را تشخیص داده و کشف کرده است؟ در حالی که پیش تر دولت اعلام کرده بود خودروهای وارداتی تنها از طریق بورس کالا به فروش می رسند، چرا این بخش از بازار خودرو را هم به زیر سلطه خود آورده است؟ این شورا کدام بازارها را برای خودروهای مشابه در نظر خواهد گرفت؟ با توجه به توزیع علنی رانت و ایجاد بخش جدید از دلالان، چرا در پی احیای مجدد قرعه کشی است؟ آیا بورس کالا به کلی کنار گذاشته می شود؟ برای خودروهای مونتاژی قیمت مبنا چه خواهد بود؟ تعرفه ها و هزینه ها را چگونه محاسبه خواهند کرد؟

از سوی دیگر، باید در نظر داشت که طبق این دستورالعمل قیمت کارخانه افزایش پیدا خواهد کرد. با توجه به رفتار بازار بدون تردید با اولین افزایش قیمت بازار نیز به شدت و سرعت واکنش نشان خواهد داد و باز هم شاهد افزایش قیمت ها خواهد بود. در این وضعیت، یعنی در شرایطی که هنوز تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار نشده و بازار به نقطه تعادلی نرسیده است، باز هم شاهد حضور پررنگ تر دلالان خواهیم بود. به بیان ساده، افزایش قیمت کارخانه خودروها در وضعیت امروز اقتصادی کشور با توجه به فاصله ای که با بازار خواهند داشت، حجم بیش تری از سرمایه های خرد به این بازار سرازیر خواهند شد و در عمل شاهد بازگشت به شرایط سال ۹۹ خواهیم بود، یعنی هر چه طی سال های اخیر خودروسازان رشته اند پنبه خواهد شد.

در واقع، با حضور مجدد شورای رقابت در عرضه قیمت گذاری مشخص نیست که سرنوشت خودروسازان چه خواهد شد،‌ چراکه به تازگی اندکی نور امید بر آینده آنان تابیده شده بود. هر چند عرضه خودرو در بورس کالا هم نفع چندانی برای مصرف کنندگان نداشت، اما در بلندمدت به نفع طرفین دادوستد تمام می شد. ضمن این که، با مشمول شدن خودروسازان بخش خصوصی نه تنها آینده آن ها مبهم خواهد شد، بلکه در عمل راه ورود سرمایه های جدید نیز بسته خواهد شد و خصوصی سازی را هم باید به فراموشی سپرد.

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.