پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

ایجاد توهم «احساس دسترسی» به خودروهای وارداتی با حذف شرط ۵۰۰ میلیونی

پنجمین دور از عرضه خودروهای وارداتی که شاید آخرین مرحله در سال جاری هم باشد، با یک سورپرایز همراه شده و نیازی به وکالتی‌کردن حساب ندارد. اما در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته و قیمت‌ها چند برابر شده است، این اقدام بیش از هر چیز، ایجاد توهم «احساس دسترسی» به خودروهای وارداتی با حذف شرط ۵۰۰ میلیونی است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، حذف «وکالتی‌کردن حساب‌ها» برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی را باید خبر ویژه دور جدید این عرضه دانست. به نظر می‌رسد متولیان تصور می‌کنند با یک تصمیم ساده، قرار است قفل بازار خودرو باز شود، قدرت خرید مردم جهش کند و صف‌های طولانی خرید به تاریخ بپیوندد. اما اگر کمی از هیجان فاصله بگیریم و واقع‌بینانه نگاه کنیم، باید پرسید: آیا حذف حساب وکالتی واقعاً یک گشایش اقتصادی است یا صرفاً یک بازی آماری برای زیبا جلوه دادن بازاری بیمار؟

این در حالی است که حساب وکالتی اساساً ابزاری برای مدیریت تقاضا بود؛ ابزاری ناقص، پرانتقاد و البته ناکارآمد. اما حذف آن، بدون اصلاح ریشه‌ای مشکلات، بیشتر شبیه پاک‌کردن صورت‌مسئله است تا حل آن. بازار خودرو ایران سال‌هاست اسیر سه بحران مزمن است: قیمت‌گذاری دستوری، انحصار و افت شدید قدرت خرید مردم. حذف حساب وکالتی به هیچ‌کدام از این سه زخم کاری دست نمی‌زند. بنابراین انتظار معجزه از چنین تصمیمی، خوش‌بینانه‌ترین تعبیر و ساده‌لوحانه‌ترین برداشت است.

سؤال اول این است: آیا با حذف حساب وکالتی، بازار خودرو «باز» می‌شود؟ خیر. بازار زمانی باز می‌شود که عرضه واقعی افزایش یابد، رقابت شکل بگیرد و قیمت‌ها به مکانیسم بازار نزدیک شود. وقتی خودروهای داخلی همچنان با تیراژ محدود، کیفیت نامطلوب و قیمت‌های غیرواقعی تولید می‌شوند و واردات هم یا محدود است یا پرهزینه، حذف یک شرط اداری نمی‌تواند قفل بازار را بشکند. نهایتاً فقط تعداد بیشتری از مردم می‌توانند در قرعه‌کشی یا ثبت‌نام شرکت کنند، بدون آنکه خودروی بیشتری برای عرضه وجود داشته باشد.

سؤال دوم، مهم‌تر و صریح‌تر است: آیا این تصمیم تغییری در قدرت خرید مردم ایجاد می‌کند؟ پاسخ باز هم منفی است. قدرت خرید با دستورالعمل یا حذف یک مانع بالا نمی‌رود. وقتی حقوق و دستمزدها عقب‌تر از تورم می‌دوند، قیمت خودرو طی چند سال چندین برابر شده و تسهیلات بانکی عملاً بی‌اثر است، حذف حساب وکالتی فقط «احساس دسترسی» ایجاد می‌کند، نه توان واقعی خرید. مردم شاید راحت‌تر ثبت‌نام کنند، اما در نهایت یا توان تکمیل وجه ندارند یا با اقساطی مواجه می‌شوند که از توانشان خارج است.

اما شاید مهم‌ترین بخش ماجرا، همان جایی است که کمتر درباره آن شفاف صحبت می‌شود: آمارسازی. با حذف حساب وکالتی، ناگهان تعداد متقاضیان ثبت‌نام افزایش می‌یابد. این افزایش، خیلی زود می‌تواند به‌عنوان «رونق بازار»، «افزایش تقاضا» یا «بازگشت اعتماد مردم» در گزارش‌ها و آمارهای رسمی جا خوش کند. در حالی که این رونق، نه حاصل افزایش تولید است و نه نشانه بهبود اقتصادی، بلکه نتیجه پایین آوردن آستانه ورود به یک فرآیند ثبت‌نام است.

به بیان ساده‌تر، وقتی مردم بدون مسدود کردن پول هم می‌توانند ثبت‌نام کنند، طبیعی است که آمار متقاضیان بالا برود. اما آیا این آمار به فروش واقعی منجر می‌شود؟ آیا خودرو تحویل داده می‌شود؟ آیا پولی جابه‌جا می‌شود؟ اغلب پاسخ منفی است. این همان رونق دروغینی است که روی کاغذ زیباست، اما در خیابان و زندگی مردم اثری ندارد.

در نهایت، حذف حساب وکالتی اگرچه ممکن است یک اقدام کوتاه‌مدت برای کاهش نارضایتی یا آرام‌کردن افکار عمومی باشد، اما درمان بازار خودرو نیست. بدون اصلاح ساختار قیمت‌گذاری، شکستن انحصار، افزایش واقعی عرضه و ترمیم قدرت خرید مردم، هر تصمیمی از این جنس بیشتر شبیه مُسکن است؛ مُسکنی که درد را برای مدتی پنهان می‌کند، اما بیماری را مزمن‌تر و عمیق‌تر می‌سازد. بازار خودرو با شعار و آمار درست نمی‌شود؛ با واقعیت‌های اقتصادی درست می‌شود، هرچقدر هم تلخ باشند.