حاجی زاده جانشین ضیغمی شد؛تغییر ناگهانی در دفتر خودرویی وزارت صمت

با حکم معاون وزیر صمت، علی حاجی زاده به عنوان جانشین ضیغمی و عنوان سرپرست دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حملونقل این وزارتخانه منصوب شد. این در حالی است که مهدی ضیغمی ۵ اسفند به این سمت منصوب شده بود. در این شرایط پرسش مهم و مبهم این است که چه عاملی باعث این جابهجایی سریع شده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، نکته قابلتأمل در این جابهجایی، بازه زمانی کوتاه حضور مهدی ضیغمی در این جایگاه است؛ وی در ۵ اسفند ۱۴۰۴ به این سمت منصوب شده بود و اکنون پس از مدتی کوتاه، جای خود را به سرپرستی جدید میدهد.
اما آنچه این تغییر مدیر را از یک روال اداری عادی به یک موضوع بحثبرانگیز تبدیل میکند، همزمانی این انتصاب با اظهارات اخیر آقای ضیغمی و حواشی جاری پیرامون بازار خودرو است. در روزهای گذشته، موضوعاتی نظیر «سهمیه ارزی مونتاژکاران» و «تشکیل کمیته قیمتگذاری در وزارت صمت» بهشدت موردتوجه قرار گرفته بود. این اظهارات درست در زمانی مطرح شد که موجی از انتقادات به دلیل فروش خودروهای لکسوس با قیمتهای نجومی ۱۱۰ میلیارد تومان در فضای مجازی و رسانهها شکلگرفته بود.
این همزمانی، شائبههای متناقضی را ایجاد میکند. از یک سو، این احتمال وجود دارد که اظهارات اخیر ضیغمی درباره اصلاح سهمیهها و نظارت بر قیمتها، تلاشی برای پیشدستی در برابر انتقادات و کاهش فشار افکار عمومی بر وزارتخانه بوده باشد تا در نهایت از این مسیر برای ادامه مدیریت استفاده کند. از سوی دیگر، این احتمال تقویت میشود که شاید همین اظهارات یا مواجهه با چالشهای مدیریتی و اظهارنظرهای اخیر منجر به برکناری وی و انتصاب سرپرست جدید شده باشد.
در شرایطی که بازار خودرو ایران با بیثباتی قیمتها و نارضایتی مصرفکنندگان روبروست، هرگونه تغییر مدیریتی بدون توضیح شفاف، میتواند به شایعات دامن بزند. وزارت صمت در حال حاضر دارای سخنگو است و برای جلوگیری از گسترش گمانهزنیهای نادرست و بازگشت اعتماد عمومی، ضروری است که هر چه سریعتر در این مورد شفافسازی کند.
در این میان، باید دید که آیا انتصاب محمدعلی حاجیزاده میتواند یک گام روبهجلو برای بازار خودرو باشد یا در عمل فقط شاهد تغییر نامها و ادامه همان راه قبلی خواهد بود. بهخصوص اینکه پیشتر در زمینه تخصیص ارز برخی نارضایتیها از گوشهوکنار شنیده میشد.
البته آنچه که در حال حاضر بیش نامها برای فعالان این صنعت اهمیت دارد، کوتاهشدن مسیر بروکراسی و ایجاد تعادل در بازار خودرو است.



دولت خودش مافیا خودرو هست و الا کجای دنیا ۱۰ سال کار میکنن تا یه خودرو سطح پایینی مثل ۲۰۷ رو بخرن؟؟؟