پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

میوه جنگ خودروسازان و مردم را حاکمیت چید!/ صنعتی معیوب برای درآمدزایی

بازار خودرو در ایران سال‌هاست به میدان جنگی فرسایشی میان مصرف‌کننده و تولیدکننده تبدیل شده است. درحالی‌که، افکار عمومی همواره حملات خود را متوجه خودروسازان و زنجیره تامین می کند، کالبدشکافی زنجیره تأمین نشان می‌دهد که این درگیری‌ها تنها پوششی برای پوشاندن اصل ماجراست. در واقع، بی‌راه نیست اگر گفته شود در این وضعیت میوه جنگ خودروسازان و مردم را حاکمیت چیده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سالیان سال است که یک درگیری بی پایان میان مصرف کننده و تولیدکننده وجود دارد، اما بازار خودرو مسیر خود را می‌رود. به‌نظر می‌رسد در ظاهر با اعتماد به عدم تغییر سیاست‌های قیمتی و در نهان اطمینان از سودآوری صنایع بالادستی با سرعت در مسیر رانت و سود حرکت می کند.

بهانه شرایط جنگی؛ واقعیت یا چپاول؟

بازار خودرو با تکیه بر کلیدواژه‌هایی چون شرایط جنگی، تلاش می‌کند افزایش ناگهانی قیمت‌ها را ناشی از کمبود تولید جلوه دهد، اما تحلیل روندها، پوشالی بودن این ادعا را فاش می‌کند؛ اول این‌که، زمان چندانی از تحولات اخیر نگذشته است که بازار به این سرعت با خلل عرضه مواجه شود؛ دوم، درحالی‌که، قیمت کارخانه‌ای خودروها تغییر رسمی نداشته، جهش قیمت قطعات در بازار آزاد کاملاً خودسرانه است. حتا با تطبیق نوسان‌های ارزی نیز هیچ هم‌خوانی منطقی میان این دو دیده نمی‌شود؛ بنابراین شرایط ویژه بیش از آن‌که واقعیت باشد، بهانه‌ای برای چپاول شیره جان مردم در شرایط بحرانی اقتصادی سیاسی است.

تورم ۱۰۰ درصدی؛ انحرافی بدون توجیه فنی

بررسی مؤلفه‌های هزینه نشان می‌دهد افزایش میانگین ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها در سال جاری، یک انحراف بزرگ اقتصادی است. با توجه به رشد ۶۰ درصدی دست‌مزدها و افزایش هزینه‌های سربار متناسب با تورم عمومی، رشد قیمت قطعات نباید از مرز ۷۰ درصد فراتر می‌رفت. شکاف ۳۰ درصدی میان قیمت واقعی و قیمت تحمیلی، نشان‌دهنده رانتی است که از جیب مردم برداشت می‌شود. این آشفتگی ناشی از کمبود توزیع نیست، چراکه ذخایر مواد اولیه همواره برای بازه‌های چندماهه پیش‌بینی شده است.

پتروشیمی‌های داخلی؛ موتور تولید رانت

بحرانی‌ترین بخش، رفتار صنایع بالادستی، به‌ویژه پتروشیمی‌هاست. فاجعه اصلی در بخش مواد پلیمری تولید داخل رخ داده که با افزایش قیمت ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصدی مواجه شده است. چرا زنجیره‌ای که از منابع ملی و انحصاری استفاده می‌کند، باید چنین شوکی به صنعت خودرو وارد کند؟ پاسخ ساده است: عدم نظارت بر پتروشیمی‌ها فضایی ایجاد کرده است تا مواد اولیه را با قیمت‌های گزاف به تولیدکننده بفروشند. در واقع، تعمداً ترمز قیمت‌ها در ابتدای زنجیره رها شده است. البته از جنگ زرگری فولادی ها نیز نمی‌توان به‌سادگی عبور کرد.

سود واقعی در جیب کیست؟

در سایه تقابل همیشگیِ مصرف‌کننده، خودروساز و قطعه‌ساز، ذی‌نفعان اصلی زنجیره تأمین مواد اولیه پنهان مانده‌اند. حکمرانی اقتصادی در برابر آزادسازی قیمت خودرو مقاومت می‌کند و مدام از زیان‌دهی این صنعت می‌گوید، اما حقیقت این است که زیان خودروساز اهمیتی ندارد، بلکه هدف نهایی، سودی است که شرکت‌های تأمین‌کننده مواد اولیه با قیمت‌های نجومی به‌دست می‌آورند. اکثراین شرکت‌ها نیز یا حاکمیتی هستند و یا شبه‌دولتی. درواقع، خودرو در ایران به ابزاری برای انتقال دارایی از جیب مردم به خزانه صنایع بالادستی تبدیل شده است. جنگ مردم و تولیدکننده هم به جنگ نیابتی برای تضمین سودهای کلان آنان بدل شده است. این غصه تلخ سال‌هاست که تکرار می شود.