پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

نوع محاسبه نرخ ارز خودروهای وارداتی تعیین شد

سرانجام پس از مدت‌ها بلاتکلیفی و گمانه‌زنی، نوع محاسبه نرخ ارز خودروهای وارداتی تعیین شد. بر این اساس، هیأت قیمت‌گذاری سازمان حمایت در این تصمیم، میانگین نرخ ارز در بازه ۱۵ روزه را مبنای محاسبه قیمت خودروهای وارداتی قرار داد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، طی ابلاغیه‌ای تصمیم جدید هیأت قیمت‌گذاری درباره نحوه محاسبه نرخ ارز خودروهای وارداتی را اعلام کرد. براساس این ابلاغیه مقرر شده است مبنای محاسبه نرخ ارز خودروهای وارداتی حداکثر طی ۱۵ روز کاری پس از پایان مهلت دریافت وجه از متقاضیان مشخص شود.

براساس این مصوبه جدید، در صورت تأخیر و تعلل واردکنندگان در تأمین ارز، میانگین نرخ ارز اعلامی از سوی مراجع ذی‌ربط در بازه زمانی ۱۵ روزه فوق ملاک عمل قرار خواهد گرفت. همچنین اگر نرخ ارز پس از این بازه زمانی کمتر از میانگین مذکور باشد، حداقل نرخ در این بازه مبنای محاسبه خواهد بود.

در متن این ابلاغیه آمده است:

«پیرو دعوتنامه شماره ۷۰۹۰۱۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵، جلسه هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ به ریاست معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان و با حضور معاونین بازرسی، اعضای هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها و سایر مدعوین برگزار و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید.

با توجه به مباحث مطرح‌شده در جلسه پیرامون موضوع واردات خودرو و سازوکار اجرایی در نحوه فروش قطعی و اخذ مبالغ از مصرف‌کنندگان، و با هدف تأکید بر ضرورت پیگیری واردکنندگان برای تأمین ارز در کوتاه‌ترین زمان ممکن از زمان ثبت‌نام، مقرر گردید مبنای زمانی مجاز برای محاسبه نرخ ارز در قیمت خودروی وارداتی حداکثر ۱۵ روز کاری از زمان پایان مهلت اولیه تعیین‌شده برای دریافت وجه از مشتریان باشد. در صورت تأخیر در تأمین ارز توسط واردکنندگان، نرخ مبنای محاسبه میانگین نرخ ارز اعلامی توسط مراجع ذی‌ربط در بازه زمانی فوق ملاک عمل قرار گیرد و چنانچه نرخ ارز پس از بازه زمانی مذکور کمتر از میانگین فوق‌الذکر باشد، همان نرخ ملاک محاسبات قرار خواهد گرفت.

پیرو تصمیمات جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ و با توجه به بند ۶ تصمیمات هشتمین جلسه کمیته ویژه مقابله با آثار تحریم وزارت صمت (نامه شماره ۲۷۰/۴/۱۳۹۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۳) در ارتباط با شرایط تحریمی و محدودیت‌های ناشی از آن در انجام مبادلات مالی بین‌المللی و به تبع آن واردات از مسیرهای غیرمستقیم و از طریق واسطه‌های مالی که منجر به افزایش هزینه‌های تحریمی و مخارج جانبی می‌شود و برای آن امکان ارائه مستندات وجود ندارد، موضوع در جلسه مطرح و اعضا با اعمال حداکثر ۵ درصد ارزش سیف کالای واردشده، با تأیید مرجع تنظیم بازار کالای مربوطه یا وزارتخانه ذی‌ربط، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول در این بخش موافقت نمودند.

در ارتباط با مفاد بند ۳ دعوتنامه، نظر به مباحث مطرح‌شده و با توجه به نظر موافق اعضا مقرر شد پیشنهادات اجرایی مرتبط از طریق اعضا جهت جمع‌بندی و ارائه در جلسات آتی به دبیرخانه هیأت ارسال شود.»