پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

دست انداز محیط زیست در مسیر واردات خودرو؟

جریان تخصیص ارز به واردکنندگان از دیروز دوباره آغاز شده است، اما برخلاف تصور این امر منجر به سرعت گرفتن عرضه ها نخواهد شد، چراکه دست انداز محیط زیست در مسیر واردات خودرو، علاوه بر جلوگیری از سرعت گرفتن ترخیص و عرضه ها، هزینه های زیادی نیز به واردکنندگان تحمیل کرده است، که در نتیجه، قیمت تمام شده این خودروها افزایش خواهد یافت.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، استقبال ۸۰ هزار نفری برای خرید ۶ هزار دستگاه خودروی وارداتی نشان می دهد که از یک سو، بازار خودرو همچنان و به شدت از ناترازی عرضه و تقاضا رنج می برد و از سوی دیگر، این بازار به طرز عجیبی در پی خودروهای وارداتی است، اما طی ماه اخیر موانع متعدد از جمله کمبود وعدم تخصیص به موقع ارز و همچنین رویه اخذ گواهی محیط زیست، مانع از سرعت گرفتن روند واردات خودرو به کشور شده بود.

با این حال به گفته یک منبع آگاه، تخصیص ارز به واردکنندگان از دیروز آغاز شده است و ادامه خواهد یافت. همچنین تخصیص ۲ میلیارد یورو به واردات در بودجه سال آینده نیز از عزم دولت مبنی بر ادامه دار بودن واردات خودرو خبر می دهد. به بیان دیگر، برخلاف برخی شایعه‌ها و اخبار، نه تنها مسیر ورود خودروهای خارجی به کشور مسدود نخواهد شد، بلکه این جریان همچنان ادامه خواهد داشت.

با این حال، به نظر می رسد رویه ای که از مدت ها پیش توسط سازمان محیط زیست در پیش گرفته شده است، اجازه سرعت گرفتن ترخیص و عرضه ها را ندهد.

محیط زیست هم حق دارد!

به نظر می رسد سازمان محیط زیست هم حق دارد. پیرو برخی شیطنت ها و اظهارات خلاف واقع از سوی برخی واردکنندگان در اوایل دور جدید واردات، این سازمان برای اطمینان از صحت و سلامت خودروهای وارداتی و جلوگیری از اجحاف در حق مصرف کنندگان رویه جدیدی برای ارائه گواهی های لازم تعریف کرد.

به این ترتیب، این سازمان برای ارائه مجوز لازم، خودروهای رسیده به گمرک را دستگاه به دستگاه با اوراق ارائه شده تطبیق می دهد. این سازمان با توجه به مسئولیتی که دارد، به طور طبیعی باید به صورت قاطع و سخت گیرانه و دقیق کار خود را انجام بدهد.

این اقدام باعث شده است که واردات خودرو در مسیر خود با یک دست انداز بسیار جدی و سنگین مواجه و در نهایت هزینه های بیش‌تری به خریداران تحمیل شود. در واقع، این اقدام سازمان محیط زیست از یک سو، روند صدور مجوزها را کند کرده است و از سوی دیگر، روزانه ۲.۵ میلیون تومان هزینه به هر دستگاه خودروی وارداتی اضافه می کند. به عنوان مثال، اگر خودرویی ۱۰ روز معطل این فرآیند شود، گذشته از تمام تعرفه ها و حقوق ورودی و انواع و اقسام عوارض و مالیات، ۲۵ میلیون تومان فقط باید برای ماندن در گمرک بپردازد.

هر چند این سخت گیری ها لازم است، اما نکته قابل تأمین اختلال ایجادشده در مسیر عرضه خودروهای وارداتی و همچنین افزایش قیمت تمام شده به شمار می رود.

آن‌گونه که شنیده می شود، قرار است این فرآیند تغییر کند. با این حال، تأخیر در این تغییر به نوبه خود مانع از شتاب گرفتن خروج تقاضا از بازار و همچنین بازگشت سریع سرمایه برای سفارش گذاری های جدید خواهد شد. این اتفاق در حالی است که براساس شنیده بیش از ۲۰ هزار خودرو در گمرک معطل مانده است. سرعت گرفتن ترخیص این خودروها می تواند حتا سرعت شکستن قیمت ها در بازار خودرو را نیز بیش‌تر و مانع از شکل گیری سفته بازی و حواله فروشی شود.