بازار خودرو در تاریکخانه؛ سانسور واقعیت بهجای درمان التهاب

دستور دوباره برای حذف قیمت خودرو از پلتفرمهای دیجیتال، بیش از آنکه اقدامی برای ساماندهی باشد، پرده جدیدی از یک سناریوی تکراری، ناکارآمد و ملالآور به نمایش میگذارد. این اقدام شبیه فرو بردن بازار خودرو در تاریکخانه و سانسور واقعیت بهجای درمان التهاب است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دستور اخیر دستگاه قضایی برای حذف قیمت خودرو از پلتفرمهای دیجیتال، بار دیگر نشاندهنده یک رویکرد قدیمی است. رویکردی که در آن بهجای مهار تورم، ساماندهی عرضه و پرداختن و رفع دلایل التهاب، «اطلاعرسانی» جرم شناخته میشود. متهم کردن پلتفرمهای دیجیتال به قیمتسازی، فرار رو به جلوی سیاستگذاری است که در حل ریشهای بحران درمانده و با پاک کردن صورتمسئله، بهدنبال آرامش کاذب و گلخانهای در بازار خودروست.
آیا سایتها و پلتفرمها قیمتهای بازار را تعیین میکنند؟ آیا آنها دلیل افزایش شدید قیمتها هستند ؟
شکستن دماسنج بهجای دادن تببر
واقعیت این است که پلتفرمها (البته نه تمام آنها) نه سازنده قیمت که آینه تمامنمای وضعیتِ اقتصادی هستند. آنها صرفاً دماسنجی هستند که تب بالای بیمار را گزارش میدهند، اما گویی سیاستگذار تصور میکند با شکستن دماسنج، تب بیمار قطع میشود. این اقدام، بیش از آنکه بازار را آرام کند، حق دسترسی به اطلاعات را از مصرفکننده سلب کرده و فضا را برای رانتخوارانی که در تاریکی اطلاعاتی تغذیه میکنند فراهم میسازد.
پناه بر وعده درمانی
همزمان سیاستگذار با برخوردهای حذفی و قهری به سنت ناکارآمد وعدهدرمانی پناه میبرد. سخن گفتن از عرضههای هفتگی یا واردات در حالیکه گلوگاههای اصلی ارزی و تولیدی همچنان مسدود است، دیگر خریداری در بازار ندارد. بازار خودروی ایران مدتهاست به یک بلوغ تلخ رسیده و آموخته است میان هیاهوی بخشنامهها و واقعیت کف بازار، فرسنگها فاصله است. وقتی ریشههای اصلی التهاب، یعنی تورم افسارگسیخته و محدودیت عرضه، نادیده گرفته میشوند، دستور به کاهش قیمت تنها یک ژست سیاسی باقی میماند که هیچ نسبتی با واقعیتهای اقتصاد و صنعت و بازار خودر ندارد.
تیغ سانسور بر گلوی قیمتها
تداوم این رویکردهای دستوری و تکرار بایدها و نبایدها، نشاندهنده ترسی عمیق از روبهرو شدن با واقعیت است. سیاستگذاری که گمان میکند با خاموش کردن چراغ قیمت در پلتفرمها، تاریکی حاکم بر بازار را پنهان میکند، عملاً سطح نگرانی و ناامنی روانی جامعه را افزایش میدهد. آنچه امروز بازار خودرو به آن نیاز دارد، نه تیغ سانسور و حذف، بلکه برنامهای شفاف، عملیاتی و صادقانه در حوزه تأمین ارز و اصلاح ساختار رقابت است.
این در حالی است که بازار خودرو بارها و بارها ثابت کرده است که از دستورات قضایی نه فرمان میبرد و نه دستور میگیرد، بلکه پیرو شرایط اقتصادی و سیاسی مسیر خود را طی میکند. بازاری که در این سالها نشان داده است فقط با وعده یقهسفیدها به سمت آرامش و ثبات حرکت نمیکند و عملاً به آن بیتوجه است، چراکه قیمت، برآیند واقعیتهای سخت اقتصاد کلان است؛ واقعیتی که با بستن چند سایت و حذف چند عدد از میان نخواهد رفت.





دیدگاه ها