پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

با سیاست های شورای رقابت بازار خودرو تقدیم چینی‌ها شده است

کارشناس صنعت خودرو با طرح این پرسش که شورای رقابت در راستای ایجاد چه رقابتی اقدام می کند، اظهار کرد: «در شش ماه گذشته با سیاست هایی که توسط این شورا اجرا شد، سهم بازار خودروسازان مونتاژکار از زیر ۱۰ درصد به ۱۹ درصد رسیده است و باتوجه به این که خودروها را گران تر به بازار عرضه کرده اند، سهم ارزشی شان از بازار خودرو به ۴۰ درصد رسیده، که طبق اعلام رسمی شورای رقابت، فقط ۱۷ درصد از این سهم سودی است که نصیب‌شان شده است.»

امیرحسن کاکایی در گفت وگو با ایسنا ادامه داد: «جالب است بدانید مونتاژکاران زیر بار دستور اولیه شورای رقابت مبنی بر فروش براساس قیمت های اعلامی از سوی این شورا نرفتند و محصولات‌شان براساس دلار رسمی قیمت گذاری شد، در نهایت، کار به گونه ای شد که قیمت های کارخانه ای سه خودروساز خصوصی بالاتر از قیمت بازار است.»

وی با بیان این که در این مدت سهم تعدادی و ریالی خودروسازان داخلی کاهش یافته است و همه از زیان آن ها خبر دارند، تصریح کرد: «کار به جایی رسیده است که به لحاظ مالی دو خودروساز کشور توان ادامه تولید را ندارند.»

این استاد دانشگاه با اشاره به تبعیض بین خودروسازان داخلی و بالا بودن قیمت تعیین شده برای برخی محصولات یکی از خودروسازان داخلی نسبت به محصولات مشابه و حتی باکیفیت تر دیگر خودروسازان تصریح کرد: «به نظر می رسد که بازار بهتر از شورای رقابت می تواند ارزش محصول را تشخیص دهد و قیمت بازار این محصولات به واقعیت نزدیک تر است، در شرایطی که بازار می فهمد که کدام محصول ارزش بیش تری نسبت به دیگری دارد، آیا شورای رقابت از روی عدد و رقم های حسابداری این موضوع را نمی تواند تشخیص دهد که قیمت کدام خودرو بیشتر از دیگری است؟ زیان چند ده میلیونی خودروساز برای هر دستگاه باتوجه به تعلل شورای رقابت در تعدیل قیمت برخی خودروها را چه کسی باید جبران کند؟ به نظر می رسد که این شورای رقابت نسبت به خودروساز داخلی و به خصوص یکی از خودروسازها زاویه دارد و این درخصوص سایر محصولات این خودروساز نیز صادق است.

وی با بیان این که برای یکی از خودروسازان داخلی از آذرماه ۱۴۰۰ تا ابتدای ۱۴۰۲ اجازه افزایش قیمت داده نشد، عنوان کرد: اما هم زمان به سایر خودروسازها به بهانه های مختلف افزایش قیمت داده اند، با این که ما این موضوع را نقد نمی کنیم که چرا قیمت محصولات آن خودروساز بروز شده اما این اقدام نشان می دهد که روش قیمت گذاری کاملا ناعادلانه است و این موضوع قابل کتمان و انکار نیست.

وی در عین حال تصریح کرد: رویه فعلی قیمت گذاری مبتنی بر اطلاعات دقیق نیست و معیار مساوی نیست، پس نتیجه می گیرم که یا موضوعی سیاسی پشت پرده است و یا این که فضای موجود مبتنی بر اقتصادی غیرشفاف است که البته نمی خواهم وارد این مقوله شوم و به اعضای شورای رقابت که افرادی فرهیخته هستند اتهام فساد وارد کنم، اما به نظر می رسد نگاه خاصی در موضوع وجود دارد و عده ای می خواهند خودروساز کشور را به زمین بزنند.

استاد دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: این که نگاه سیاسی پشت پرده است را نمی توانم به صورت مستند مطرح کنم اما می توان مطمئن بود و با قاطعیت گفت که این نحوه قیمت گذاری دارای انحراف در تصمیم گیری است.

کاکایی تصریح کرد: براساس اطلاعات میدانی عنوان می کنم که بی طرفی در تصمیمات شورای رقابت رعایت نمی شود و قطعا مسیری که این شورا می رود منتهی به رقابتی شدن صنعت ما نخواهد شد بلکه منتهی به مونتاژکاری و واگذاری کامل بازار به خارجی ها می‌شود و این را طبق ارقام می گویم و به کسی اتهام نمی زنم. در شرایط فعلی مونتاژکاری رشد و تولیدکننده داخلی زیان می کند و در همین حال، برخی عنوان می کنند که چرا صنعت داخلی توسعه نمی یابد و این را نیز قاطعانه می توانیم بگوییم روندی که شورای رقابت در پیش گرفته قطعا نتیجه اش زمین خوردن صنعت خودروی کشور و تحویل دادن بازار به چین است.

به گفته وی، در نیمه نخست امسال، مونتاژکاران حجم بالایی خودرو در بازار فروخته اند و با روند فعلی بازار کم کم در اختیار مونتاژکاران قرار خواهد گرفت.
وی با انتقاد از اظهارات برخی وکلای مجلس گفت: برخی از نمایندگان در نهایت بی انصافی حرف های وحشتناک می زنند و می خواهند صنعت خودرو به مرگ برسد و تحت فشارهای فعلی نابود شود، از همین صحبت ها می توانیم دریابیم که آقایان نگاه ضد توسعه ای، پوپولیستی و مصرف گرا دارند، سوال کلیدی این است که چرا وکیل مجلس کاری برای اصلاح صنعت خودرو نمی کند؟

این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: شورای رقابت مگر کارش توسعه رقابت در داخل کشور نیست؟ در صورتی که با این روندی که پیش گرفته، رقابت به وچود نمی آورد و صنعت را صرفا نابود و بازار را تحویل دنیا می دهیم که این دیگر نیازی به شورای رقابت ندارد!

کاکایی درباره عملکرد این شورا گفت: این ساختار برای ایجاد فضای رقابتی در کشور کاپیتالیستی مانند آمریکا برای توسعه توان رقابتی و جلوگیری از ایجاد انحصار وجود دارد. این کشور برای حمایت از تولید داخلی به خودروسازان و مردم گفته است سوبسید به خودروهای برقی اختصاص می دهد که از باتری آمریکایی استفاده کند و اگر از باتری چینی استفاده کند مشمول سوبسید نمی شوند و با این اقدام به دنبال حمایت از تولیدکننده داخلی خود است.

وی تصریح کرد: کار شورای رقابت همین است که به دنبال ایجاد صنعت رقابت پذیر و بازار رقابتی باشد اما ما برعکس عمل می کنیم و به اسم رقابت انحصار ایجاد می کنیم مونتاژکاری را تقویت می کنیم و برای واردات فضاسازی می کنیم. تمامی این فضاسازی ها در جهت نابودی صنعت کشور و واردات است و وقتی صنعتی را زمین می زنیم و پنج سال است که خودروساز زیان تولید می کند مشخص است که نمی تواند توسعه پیدا کند.

کاکایی تصریح کرد: مشکلات خوردوسازان بیرون از خودروسازی و از برخی سیاست گذاری های غلط است که یکی از مهم ترین آنها قیمت گذاری دستوری است. در شرایطی که خودروسازان داخلی با سرعت بیش تری به سمت نابودی سوق داده می شوند، روزی که نابودی واقعی رخ دهد چنان زلزله ای در اقتصاد روی خواهد داد که از دست هیچ بخشی کاری برنخواهد آمد.

به گفته کاکایی، بخش قابل توجهی از اعضای شورای رقابت افراد فرهیخته و کارشناسی هستند، اما اگر لازم است باید برخی اعضای شورای رقابت تغییر کنند و باید در سیاست های افرادی که سبب ایجاد این شرایط شده اند اصلاح صورت گیرد و به طور حتم شورای رقابت با این دست فرمان صنعت خودرو را زمین خواهد زد.