پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

از میرداماد تا سمیه؛ توپ گرانی خودرو در زمین کیست؟

افزایش دوباره قیمت خودرو، این‌بار نه با چند درصد جزئی بلکه با جهشی معنادار، بازار را شوکه کرده است؛ میانگین رشد ۲۹ درصدی محصولات ایران‌خودرو، افزایش حدود ۳۰ درصدی تولیدات سایپا و جهش ۳۵ درصدی قیمت‌های پارس‌خودرو. اما پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده است: چه نهادی فرمان این گرانی را صادر کرده و چرا هیچ‌کس مسئولیت‌اش را گردن نمی‌گیرد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بازار خودرو دوباره قربانی همان سناریوی تکراری شد؛ افزایش قیمت‌ها با سرعت ابلاغ می‌شود، اما مسئولیت آن با همان سرعت میان نهادها دست‌به‌دست می‌چرخد. یک روز صحبت از تأیید در ساختمان میرداماد است، روز دیگر تأکید می‌شود که مرجع قانونی اعلام قیمت‌ها، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. در این میان، ساختمان سمیه و صندلی‌های مدیریتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سکوتی سنگین فرو رفته‌اند.

میانگین افزایش ۲۹ درصدی برای ایران‌خودرو، ۳۰ درصدی برای سایپا و ۳۵ درصدی برای پارس‌خودرو شوخی نیست؛ آن هم در بازاری که قدرت خرید مردم هر روز تحلیل می‌رود. این ارقام یعنی میلیون‌ها تومان بار اضافی بر دوش خریدارانی که نه از کیفیت رضایت دارند و نه از خدمات پس از فروش. با این حال، به‌جای ارائه برنامه‌ای برای اصلاح ساختار هزینه‌ها، کاهش زیان انباشته یا افزایش بهره‌وری، ساده‌ترین نسخه پیچیده می‌شود: بالا بردن قیمت کارخانه.

در این آشفته‌بازار، نام شورای رقابت نیز مطرح است؛ نهادی که قرار بود با ابزار رقابتی، مانع انحصار و قیمت‌گذاری غیرمنطقی شود. اما حالا افکار عمومی سردرگم است؛ بالاخره قیمت را چه کسی تعیین می‌کند؟ وزارت صمت؟ شورای رقابت؟ سازمان حمایت؟ یا بانک مرکزی؟ چرا وقتی قیمت‌ها ۳۰ تا ۳۵ درصد بالا می‌رود، هیچ مقام مسئولی صریح و شفاف نمی‌گوید «این تصمیم ماست»؟

پاس‌کاری مسئولیت به یک رویه ثابت تبدیل شده است. گرانی تصویب می‌شود، ابلاغ می‌شود، اجرا می‌شود، اما در برابر تبعات آن، همه عقب می‌نشینند. بانک مرکزی اعلام می‌کند که تنها در چارچوب ملاحظات کلان اقتصادی نظر داده و مرجع رسمی اعلام قیمت، سازمان حمایت است. سازمان حمایت از فرآیند کارشناسی سخن می‌گوید. وزارت صمت نیز در حاشیه می‌ایستد. نتیجه؟ مردمی که فقط عدد نهایی را می‌بینند؛ عددی که هر بار بزرگ‌تر از قبل است.

واقعیت این است که بازار خودرو بیش از آن‌که از کمبود قطعه یا نوسان ارز ضربه بخورد، از فقدان مسئولیت‌پذیری آسیب می‌بیند. وقتی توپ گرانی از میرداماد به سمیه و از آن‌جا به شوراها و سازمان‌ها پاس داده می‌شود، اعتماد عمومی قربانی اول است. اگر قرار است قیمت‌ها با چنین شیبی افزایش یابد، حداقل یک نهاد مشخص، شفاف و پاسخ‌گو پای تصمیم بایستد. تا آن زمان، این پرسش با صدای بلندتری تکرار خواهد شد: توپ گرانی دقیقاً در زمین چه کسی است؟