پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

آیا ارز به اتابک اجازه فعالیت می دهد؟

کلیاتی از برنامه های وزیر پیشنهادی صمت منتشر شده، خلاصه آن این است که می خواهد با تقویت تولید و ترکیب واردات و اصلاح نظام قیمت گذاری آرامش را به بازار برگرداند، اما آیا ارز به اتابک اجازه فعالیت می دهد؟ آیا توان پیروزی در چهار جبهه را دارد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، براساس برنامه هایی که وزیر پیشنهادی صمت دارد، وی قصد ساماندهی بازار کالاهای بادوام را دارد.

برنامه خودرویی وزیر پیشنهادی صمت

اصلاح نظام قیمت گذاری و حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری؛ ایجاد بازار رقابتی از طریق مدیریت واردات هدفمند در جهت ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت؛ پشتیبانی از تولید در مقیاس های بزرگ و اقتصادی در تولید خودرو و لوازم خانگی به منظور تحقق مقیاس اقتصادی تولید؛ حمایت از ادغام های عمودی و افقی در صنایع کشور؛ حمایت از ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی بزرگ مقیاس و ابر بنگاه های تولیدی؛ بهبود مدیریت زنجیره تأمین و کاهش قیمت تمام شده محصولات؛ هوشمندسازی نظارت ها و بازرسی ها با هدف پیشگیری از تخلفات در بازار؛ اهم برنامه های وی برای ساماندهی بازار کالاهای بادوام است.

در این برنامه اشاره مستقیمی به بازار خودرو نشده و در ذیل بازار کالاهای بادوام تعریف شده است.

با این حال، اتابک در صورت اخذ رأی اعتماد در کنار مشکلات خرد و کلانی که صنعت خودروی کشور با آن روبه‌روست حداقل در چهار جبهه اصلی باید بجنگد.

جبهه اول: تولید

در حوزه تولید وزیر صمت با دو بخش مواجه است؛ خودروسازان بزرگ شبه دولتی و بخش خصوصی که از منظر وزارتی مونتاژکار به حساب می آیند.

براساس گزارش آمار تولید سال ۱۴۰۲، خودروسازان بخش خصوصی رشد قابل توجهی را ثبت کرده اند. سایپا و ایران خودرو نیز به رغم افزایش تولید نسبت به سال ماقبل، موفق به تحقق اهداف تولید نشده اند، اما نوع نگاه و برخورد با این دو بخش کاملاً متفاوت است. شبه دولتی ها بیش‌تر سیاسی اداره می شوند و باید به دولت پاسخ‌گو باشند، اما خصوصی ها از یک سو، باید به تمام مراجع و نهادهای حاکمیتی پاسخ‌گو باشند و از سوی دیگر، همزمان باید به سهام‌داران نیز جواب پس بدهند، بنابراین کاهش تولید برای این دو بخش معنا و مفهومی جدا پیدا می کند.

جبهه دوم: قیمت‌گذاری

 در این بخش تمام تولیدکنندگان با یک معضل مواجه هستند، معضلی که برای خودروسازان بزرگ کشور منجر به ثبت زیان و بدهی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی شده است.

بخش خصوصی از این ناحیه به شکل دیگری با ضرر و زیان همراه شده است. قیمت گذاری دستوری و فروش اجباری این بخش از صنعت را هم در تأمین نقدینگی با مشکل مواجه کرده است و هم میزان نارضایتی ناشی از عدم تحویل های به موقع را افزایش داده است.

برخلاف خودروسازان بزرگ کشور، حکمرانی اقتصادی کشور حساسیت کم‌تری به حیات و ممات این بخش از صنعت دارد، بنابراین حتا نوع برخورد در زمینه نارضایتی مشتریان و تأمین منابع مالی آنان با خودروسازان بزرگ متفاوت است.

به بیان ساده تر، با توجه به غلبه دیدگاه امنیتی بر اقتصاد و نقش و تأثیر این دو خودروساز در بازار و افکار عمومی، اجازه زمین خوردن و تعطیلی را به آن ها نمی دهد، اما در مقابل بودن و نبودن خودروسازان بخش خصوصی با توجه به میزان تولید و بازاری که در اختیار دارند، از درجه اهمیت کم‌تری برخوردار است.

با این وجود قیمت گذاری دستوری هر دو بخش تولید را با دست اندازها و چالش های بسیار جدی در زمینه تولید و تحقق اهداف برنامه ریزی همراه کرده است.

جبهه سوم: خصوصی‌سازی

واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی و خروج دولت از این صنعت یکی از دور و درازترین آرزوهای فعالان صنعت خودروسازی است. البته در این زمینه با کاهش جذابیت سهام های تودلی و یا صدور مجوز واگذاری سهام پارس خودرو قدم هایی برداشته شده است، اما هنوز مشخص نیست که چه زمانی و براساس چه مکانیزمی دولت قصد خروج دارد.

آیا می توان امیدوار بود که اصلاح نظام و حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری منجر به خصوصی سازی شود؟ آیا قرار است سهام دولتی به بهانه اهلیت خریدار همچنان در ید قدرت آنان باقی بماند و با همین سهام اندک مدیریت دولتی در جاده مخصوص ادامه پیدا کند؟

 جبهه چهارم: واردات

 در زمینه واردات هم به رغم تمام تلاش ها، نتیجه دلخواهی که منجر به افزایش کیفیت و رقابت و کاهش قیمت شود، حاصل نشده است. حتا در برخی مواقع، به دلیل عرضه های کم حجم و بافاصله، قیمت ها در بازار خودرو افزایش نیز داشته اند.

البته با توجه به فرآیندی که طی دو سال اخیر برای واردات طی شده است، احتمال دارد ورود، عرضه و تحویل  خودروهای وارداتی با سرعت بیش‌تری صورت بگیرد.

با این حال به نظر می رسد وزیر صمت دولت چهاردهم برای تحقق این اهداف با چالش های زیادی مواجه است. اصلاح تدریجی قیمت گذاری باید با افزایش تولید همراه باشد. میزان عرضه و تولید باید به گونه ای باشد که توان پاسخ‌گویی به تقاضاهای مصرفی و اخراج تقاضاهای غیر مصرفی از بازار را داشته باشد. همچنین با توجه به رانتی که در این سال های توزیع شده است باید دید که مافیای معروف اجازه خصوصی سازی می دهد؟

اما تمام این ها به یک عامل اساسی بستگی دارد؛ ارز. به بیان دیگر تا مشکل تأمین نقدینگی و تخصیص ارز برطرف نشود نمی توان انتظار افزایش تولید و سرعت گرفتن واردات را داشت. ضمن این که اگر دولت قدمی برای تعدیل و اصلاح قیمت گذاری برندارد، فقط فضا و زمان برای بهره برداری بیش‌تر دلالان فراهم خواهد شد. می توان گفت که تأمین منابع مالی و ارزی اصلی ترین و مهم ترین شرط تحقق اهداف برنامه ریزی شده برای بازار خودروست. البته اگر میل و اراده ای برای تنظیم بازار و خروج دولت از صنعت خودروسازی وجود داشته باشد.