علی طجوزی
۶ شهریور ۱۴۰۴ | ۰۹:۰۰
اخبار
لغو اختیار قیمتگذاری توسط هیاتمدیره خودروسازان / بازگشت به قیمتگذاری دستوری
بر اساس شنیدهها، اختیار قیمتگذاری از هیاتمدیره خودروسازان سلب شده و تعیین قیمتهای جدید باید به تصویب سازمان حمایت برسد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در جلسهای که روز سه شنبه (۴ شهریور ۱۴۰۴) برگزار شد، شورای رقابت به این جمعبندی رسیده است که از اصلاحیه مصوبه اخیر خود عقبنشینی کند و اختیار قیمتگذاری توسط هیاتمدیره خودروسازان را لغو نماید. این در حالی است که کمتر از دو هفته پیش، این شورا با اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، اختیار قیمتگذاری را به عرضهکنندگان واگذار کرده بود.
طبق آن اصلاحیه، مبنای قیمتگذاری خودروهای مشمول، ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمتها بود. عرضهکنندگان موظف بودند قیمت خودرو را با رعایت این ضوابط محاسبه و اعمال کنند و تمامی مستندات محاسبات را به سازمان حمایت ارسال نمایند. وظیفه سازمان حمایت نیز نظارت بر این محاسبات و محاسبه مستقل قیمتها براساس همان ضوابط تعیین شده بود.
همچنین در اصلاحیه آمده بود: «در صورتی که قیمت اعمالشده توسط عرضهکنندگان بیشتر از قیمت محاسبهشده توسط سازمان حمایت باشد، عرضهکنندگان مکلف به تمکین از قیمت محاسبهشده سازمان حمایت هستند. در صورت تخلف، سازمان حمایت موظف است متخلفان را به مراجع قانونی معرفی کند.»
بر اساس تبصره یک، قیمت محاسباتی صرفاً شامل بهای عرضهکننده خودرو بوده و هزینههایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شمارهگذاری، هزینههای پست و فراجا در آن لحاظ نمیشد. در تبصره دو نیز عرضهکنندگان موظف بودند در یک سال مالی، حداقل دو صورت مالی حسابرسیشده در مقاطع ششماهه و پایان دوره مالی ارائه دهند.
با وجود این، عمر این اصلاحیه به سه هفته هم نرسید و بار دیگر قیمتگذاری خودرو در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار گرفت. به نظر میرسد تأخیر در اعلام قیمتهای جدید که برخی شرکتها وعده داده بودند در ابتدای هفته جاری منتشر شود، نیز ناشی از همین تصمیم بوده است.
البته هنوز این موضوع به صورت رسمی ابلاغ نشده، اما روشن است که معضل قیمتگذاری همچنان گریبانگیر خودروسازان است. در چنین شرایطی لغو اختیار قیمتگذاری توسط هیاتمدیره، به چالشی تازه میان دولت، خودروسازان و مصرفکنندگان تبدیل خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
مدیران خودرو از کدام آب گلآلود ماهی ۶ میلیارد دلاری گرفت؟
بازی دیوان عدالت در زمین خودروسازان؛ اینبار به زیان خریدار
دیوان عدالت اداری مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت را باطل کرد؛ پیشفروش خودرو از این پس چه میشود؟
بازار خودرو گرفتار ترمزهای اضافی؛ آیا دولت چهاردهم جرئت حذف نهادهای ناکارآمد را دارد؟
افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت خودرو در برابر تورم ۵۱ درصدی؟
تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال
تلگرام
و
اینستاگرام
اسب بخار دنبال کنید.
قیمت دستوری خودرو قیمت گذاری خودرو
من میخوام از ایران خودرو شکایت کنم، راهنمایی میخام باید به کجا شکایت کنم، خردادناه ایران خودرو افزایش قیمت داشت برای من تیرماه دعوتنامه اومده امکانش نبود پول واریز کنم متاسفانه مجدد تو مردادماه ۱۳۰میلیون افزایش قیمت خوردم
ما تاحالا ندیدم دوبار درسال افزایش قیمت بدن یبار اول سال یبار این اواخر انگار سایپا قیمت میبره بالا ایرانخودرو عقب نمیمونه اونم میبره بالا ما چه گناهی کردیم که یک اریسان الان میخوام بگیرم کار کنم تو مبلغش موندم انقدر سریع قیمت شو میبرن بالا
خدالعنتتون کنه دزدای کثیف پس پول اضافه که از مردم گرفتید وماشینشون روهم تحویل دادین چی میشه؟؟؟
باسلام لطفاً تکلیف پول اضافه که با نارضایتی از من گرفتن چی شد ..آیا مراجع قضایی به راحتی کوتاه خواهد امد؟یا حق مردم را بهشون پس خواهد داد؟
یه چیز فقط یاد گرفتن قیمت گذاری دستوری اصلا هم دستوری نیست با نظارت دقیق و براورد هزینه قیمت تعیین میشه حالا خوبه دستوریه و مدام و بی رویه افزایش داره به بهانه قیمت گذاری دستوری که نمیشه قیمت خودرو افسار پاره کنه باید حتما نظارت و کنترل روی قیمت گذاری باشه تا خودروساز هر کاری دلش خواست با مصرف کننده بدبخت نکنه
قیمتها برای مردم دستوری است. حقوق و دستمزد مردم متناسب با نرخ تورم و هزینه خانوار متناسبسازی نمیشود.
مونتاژکاران با همین سیاست توانستند به بهانه افزایش نهادههای تولید و تورم ماهانه قیمتها را افزایش دهند. اما حتی حقوق کارکنان خود را هم متناسب با تورم ماهانه افزایش نمیدهند!!
پس افزایش هزینه به سود چه کسانی میرود؟ کمترین سود برای خودروساز، سود متوسط برای دولت در قالب مالیات و عوارض و بیشترین سود در اختیار شرکتهای بورسی است که مواد اولیه را با قیمت دلاری به تولیدکننده داخلی میفروشند.
قیمت گذاری دست ایران خودرو باشه هر هفته به بهونه های مختلف قیمت رو میخواد ببره بالا
واردات خودرو آزاد باید بشه دیگه تمام این دعوا ها تموم میشه
بحران سیاسی
من نمی دونم تکلیف ما چی که برج ۵ دنا ۶ دنده تکمیل وجع کردیم ۸۳۴ملیون حدود ۶۰ملیون تا ۷۰ملیون اضافه دریافت کردن چی میشه پس میدن یا دو تا اداره با هم به توافق می رسن که بقول حکم دیوان هشت هزار ملیارد پول اضافه گرفتن
قیمت گذاری دستوری خوب نیست ولی به شرطی که واردات خودرو هم دستوری نباشه بزارن خودرو ساز ها خودشون قیمت گذاری کنن رو محصولشون به شرطی که فضای بازار هم رقابتی باشه اجازه بدن خودرو خارجی خیلی راحت وارد بشه نه اینه سالی چهار تا ماشین وارد کنن بعد سه برابر قیمت بفروشن بعد بگن واردات آزاد شده