علی طجوزی
۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۹:۳۰
اخبار |
آیا زور مخبر به بازار خودرو خواهد رسید؟
معاون اول رئیس جمهور در آستانه ابلاغ قیمت های جدید خودروهای تولید داخل، به منظور جلوگیری از اثرات تورمی این تصمیم، خواستار تجدید نظر شده است، اما آیا زور مخبر به بازار خودرو خواهد رسید؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، از بهمن ماه سال گذشته و بازگشت شواری رقابت به مسند قیمت گذاری خودرو، فعالان این صنعت در انتظار تصمیم جدید آن ها بودند. تصمیمی که قرار بود نه تنها مانع از بیش تر شدن زیان انباشته و تولید خودروسازان شود، بلکه آن ها را به مسیر سوددهی نیز هدایت کند. هر چند نقدهایی بر مبنای محاسبات این شورا برای کشف قیمت های جدید وارد است، اما در عین حال، به نظر می رسد برخلاف فعالیت های دور قبل این نهاد فراقوه ای دیدگاه واقعی تر به این صنعت پیدا کرده است. به نحوی که، برای اصلاح عادلانه قیمت خودروهای تولید داخل را برای ادامه حیات این صنعت امری ضروری می داند. در واقع، شورای رقابت با لحاظ کردن عوامل مؤثر بر تولید و بازار و همچنین برون رفت خودروسازان از وضعیت فعلی چاره را در افزایش قیمت ها دیده است. بر همین اساس نیز با همکاری سازمان حمایت کار را پیش بردند.
در نهایت، سه شنبه گذشته کارشان تمام و اعلام شد که قیمت به صورت محرمانه برای ابلاغ به وزارت صمت ارسال خواهد شد. این در حالی بود که بازار خودرو با توجه به انتظار و همچنین بازه میزان افزایش، حرکت صعودی خود را آغاز کرده بود، اما درست در حالی که به نظر می رسید دستور العمل جدید قیمت گذاری برای اجرا به خودروسازان ابلاغ شود، معاون اول رئیس جمهور به این استدلال که قیمت های جدید آثار تورمی خواهند داشت، خواستار تجدیدنظر شد. فارغ از این که آیا این درخواست مبنای اقتصادی دارد و یا مانع از افزایش تورم خواهد شد، به نظر می رسد فقط مصرف دولتی دارد و برای بازار اهمیتی نداشته و ندارد. در واقع، بازار آن گونه که شرایط را می بیند و می سنجد حرکت می کند و به طور کلی، از دستورات و قیمت گذاری های دستوری نه تنها تمکین نمی کند، بلکه مسیر خود را طراحی و طی می کند. مسیری که شاید به مذاق بسیاری از مردم و مسئولان خوش نیاید، اما در عین حال، آینه ای تمام نما و صادق از وضعیت فعلی صنعت خودروسازی کشور است.
البته این وضعیت مربوط به ماه های اخیر نیست، بلکه اواسط سال ۱۴۰۰ نیز این بازار برخلاف خواسته رئیس جمهور راه خود را در پیش گرفت در آن زمان خودروسازان به شدت به دنبال اخذ مجوزهای افزایش قیمت و تطبیق و تناسب با افزایش نرخ ارز در شرایط وضعیت تحریمی بودند. ابتدا وزارت صمت این مجوز را تا سقف ۱۸ درصد صادر کرد، اما بلافاصله رئیس دولت خواستار لغو آن شد. با این حال، بازار بدون توجه به این دستور مسیر خود را رفت و براساس مکانیزم ساده عرضه و تقاضا، روند رشد قیمت ها را با سرعت بیش تری در پیش گرفت. حتا قیمت برخی محصولات خودروسازان بخش خصوصی با افزایش ۱۰۰ درصدی همراه شدند. در این میان، تنها کارکرد دستورات دولتی و فراقوه ای باعث تعمیق زیان انباشته خودروسازان شد و بخش رانتی بازار را فربه تر از گذشته کرد. به بیان ساده تر، بازار خودرو، نه به نامه معاون اول رئیس جمهور و نه هیچ از دستورات دیگر توجهی نکرده و نخواهد کرد، بلکه این بازار ساز و کار خود را دارد. حالا هر چه قدر هم که برای خرید و فرش محدودیت قائل شوند، باز هم بی فایده است. در واقع، بازار زمانی به ثبات و خروج تفکر رانت محور نزدیک خواهد شد که از یک سو، تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شود و از سوی دیگر، قیمت ها واقعی شوند. در غیر این صورت، با هر گونه ورود و دخالت که باعث خروج از این راه شود، هم بازار با افزایش قیمت ها همچنان همراه خواهد بود و هم خودروسازان درگیر زیان و ضرر خواهند ماند. به خصوص این که این بار بخش خصوصی هم درگیر قیمت گذاری دستوری شده است و در صورت عدم تطبیق با هزینه ها، بلایایی که بر سر خودروسازان بزرگ آمده است، بر آنان نیز نازل خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
بازار خودرو گرفتار ترمزهای اضافی؛ آیا دولت چهاردهم جرئت حذف نهادهای ناکارآمد را دارد؟
افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت خودرو در برابر تورم ۵۱ درصدی؟
مصوبه 473 شورای رقابت؛ مصوبه ای که در زمان اجرا و لغو، گمراه کننده بود
تغییر فرمول قیمتگذاری یا فرار از مسئولیت؟/ نمایش جدید وزارت صمت
سرانجام انتقاد سازمان حمایت از قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت
تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال
تلگرام
و
اینستاگرام
اسب بخار دنبال کنید.
شورای رقابت قیمت خودروهای تولید داخل قیمت گذاری خودرو
فقط یک چیز میشود گفت یا مسئولین ندانند وبیسواد ویا ملت نفهم حساب می کنند چون هر چیزی به نفع ملت باشد تورم زا هست وانچه برای خودشان هست برای رونق اقتصاد کنترل تورم خدایا به حق امام زمان ما ملت از دست این ادمهای ندان نجات بده
تو این مملکت هیچ کس زورش به مافیای خودرو و خودروساز نمیرسه
می دونی چرااا؟؟؟
عرضه و تقاضا تازمانی که قدرت عرضه دست خودرو ساز باشه معنی نداره !
شما الان قیمت کارخانه و بازار رو یکی هم بکنی با عرضه قطره چکانی دو ماه دیگه هم باز هم همین میشه
خوب از کشورهای خارجی وارد کنید خودروسازها سرعقل بیاین اینهمه رانت در مزیتهای خودما حضور داشتم ایران خودرو با دست دیگران تمامی خودروها را در مزایده تصاحب کرد از اون تاریخ قیمت خودرو نجومی رفت بالا از یه نفر متشخص شنیدم که گفت اینها مافیای خودرواند هیچکس زورش به نمیرسه رانت خواری خودروسازها به عرش رسیده کسی هست تو این مملکت بی صاحب جلودارشان مردم به فلاکت نیندازند دزدی تو روز روشن
به بازار خودرو که نه ولی به سهامدارای خودروساز ها قطعا می رسه…
با سلام
چرا باید از جیب بیت المال به دلالان و ثروتمندان رانت داده شود. مگر نیاز مردم الان خودرو است که زیان خودرو ساز از جیب همه برود و دلالان و ثروتمندان خودرو ارزان سوار شوند. چرا خودروهای ایارن خودرو در بازار ۸۰۰ میلیون باشد ولی ثروتمند و دلال آن را ۲۰۰ بخرد. من میگم باید همه چیز واقعی باشد تا خودرو از کالا سرمایه ای خارج شود. درآمد حاصل هم در اشتغال و مسکن ملی هزینه شود. دولت و مجلس نباید به فکر اغنیا باشند. همه چیز گران شده است و این عادی است بعد واقعی شدن قیمت تقاضا کاذب کم می شود.
نمیخواد زور مخبر برسه که قیمت تعدیل بشه .دولت واردات منطقی و اقتصادی خودروهای خارجی را مهیا کند حلبی سازان وطنی خودشون رو جمع می کنند و به صورت تمام اقساط و لیزینگی و… خودروهایشان را ارائه می کنند.
سوال اینه که آقای مخبر اصلا میخواد قیمت خودرو کاهش پیدا کنه یا نه، قطعا جواب منفیه
یک نفر هم که به فکر مردم هست لطفا بهش با رسانه ها فشار نیارید.
مخبر حرف رهبر رو داره پوشش میده و این یعنی هستن کسانی که به فکر مردم هستند
متوجه نمیشم اینکه کسی یا کسانی که میگویند افزایش قیمت تورم ندارد واقعا عقلانیست.
هر چیزی به درست یا غلط افزایش یابد بی شک در تورم اثرگذار است واین مهم را رهبر متوجه شده است.
پس دست و پا نزنید برای افزایش قیمت خودرو
آقای مخبر واقعیت ها را در قیمت گذاری خودرو اعلام کرده خودرو با ریال سوبسید دار تولید میشود وبا دلار آزاد فروخته میشود با پول یک پراید در بازار آزاد میتوان یک ماشین سواری اروپایی بهتر از پراید را خرید اینکه دولت در کنترل قیمت دلار عاجز میباشد مردم چرا با قیمت دلار آزاد ماشین بی کیفیت ایرانی بخرد آیا منطقی است
حباب در بازار واصرار مشارکت در وسیعتر نمودن آن توسط شورای رقابت
خدا وکیلی آیا دنا و تارا اتومات در حد بالای ۵۵۰میلیون وحتی بالا تر هستند در ب کارخانه که صحبتش را میکنید من فکر میکنم شورای رقابت زمینه و بستر را برای این نوع ماشینها به قیمت بالای یک میلیارد در بازار فراهم میکند بجای اینکه تولید را بیشتر کند بحدی که مردم ررغبتی برای خرید از بازار نداشته باشند
جواب مختصر و مفید: نه
سلام چرا علما به همه چیز عکس العمل شدید نشون میدن ولی این خودروسازی که بلای جون مردم شده رو کاری ندارن؟؟؟؟؟ هیچ کجای دنیا اینهمه خیانت و ناعدالتی نیست،همین کارا باعث شده از دین بیزار بشن مردم، امیدوارم رهبری پوست این خیانت کارا و خودروسازها رو بکنه.ما امیدمون اول خدا بعد به رهبر عزیزمونه
زورش برسه که چی بشه،بازم ثبتنام ها با قرعه کشی شروع بشه و ۹۵در صد ماشینا رو بدن به عواملشون که تو بازار آزاد بفروشن،باز ماها با جمله ( شما برنده نشدین) مواجه بشیم
اگه آقای مخبر نزاره زیاد خودرو رو گرون کنن من تا آخر عمرم سر نماز دعاش میکنم..به خدا ما قشر ضعیف هم آرزو داریم وانسانیم
اینها همه اش دعوای زرگری است.مگر میشه دولت اختیاری روی سازمان های دولتی نداشته باشد.دولت پاش روی گردن مردم و دست اش توی جیب ملت.خدایا خودت درست کن از این مسئولین بی لیاقت ابی گرم نمی شود
این چند روز این همه پست و خبر در سایتهای مختلف منتشر شده، دریغ از یکبار صحبت از حقوق مصرف کننده! مصرف کنندهای که توان تهیه حقوق اولیه خود مثل مسکن و خودرو رو نداره.
تنها صحبتی که میشه حق تولیدکننده هست! تولیدکنندهای که از لحاظ کیفیت و میزان تولید فرسنگها با جهان فاصله داره…
الان شما ناراحتی که معاون اول میخواد قیمت برای مصرف کننده خیلی افزایش پیدا نکنه؟