پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

حق السکوت ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو!

افزایش فشارهای اقتصادی مانع از اتخاذ تصمیم گیری های شجاعانه و درست از سوی حکمرانی اقتصادی کشور شده است. در این گیرودار آن‌ها تلاش کرده اند با روش های غیرمنطقی مانع از افزایش نارضایتی های عمومی شوند. این امر منجر به توزیع حق السکوت ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو شده، اما به نتیجه نرسیده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اقتصاد رانتی و دستوری به هر بهانه و دلیلی که دارد، همچنان سایه سنگین خود بر اقتصاد و صنعت را حفظ کرده است. حتا در زمان هایی که شرایط برای عبور وجود داشت نیز ترجیح داد که در ازای پرداخت هزینه های گزاف در همین مسیر باقی بماند. قصه قیمت گذاری دستوری و تبدیل بازار خودرو به بهشت دلالان نیز از همین دست داستان هایی است که حکمرانی اقتصادی کشور نوشته است. نویسندگان این قصه ها همیشه به دنبال نقش مثبت بوده اند، ولو این نقش به قیمت از دست رفتن خواسته های به حق بخش زیادی از مردم تمام شود.

شاید نیت آن‌ها ایجاد رفاه و شرایط بهتر برای مردم بوده است، اما در هر صورت راهی که انتخاب کرده اند تاکنون نه تنها منجر به نتیجه ای خیر و مثبت برای مصرف کنندگان و اقتصاد کشور نشده است، بلکه با اصرار بر ادامه این حرکت، هم مسیر را پر از دست انداز و مانع کرده اند و هم باعث از بین رفتن منابع و سرمایه های ملی و مردمی شده اند.

ضمن این‌که، خروجی این تصمیمات و راهکارها نه تنها به دست مردم نرسیده و راه آنان برای زندگی بهتر را فراهم نکرده است، بلکه شرایط دسترسی و خرید اقتصادی ترین خودروهای بازار را نیز برای خیلی ها غیرممکن کرده است. در این سال ها، قیمت گذاری دستوری نه تنها باعث تحمیل زیان انباشته و بدهی نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به مردم به عنوان سهام‌داران اصلی صنعت خودروسازی شده است، بلکه حجم عظیمی از رانت را به صورت آشکار و پنهان توزیع کرده است.

به گفته کارشناسان محاسبه رانتی که توزیع شده است یک مقدار پیچیدگی دارد، اما اگر برای هر خودرو متوسط اختلاف قیمت ۱۵۰ میلیون تومانی با عرضه یک میلیون دستگاهی در نظر گرفته شود. از سال ۹۷ به بعد حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است. نام دیگر این رانت را می توان حق السکوت دانست. حق السکوتی که حکمرانی وقت فقط و فقط برای خوش‌نامی خود پرداخت کرده، اما این امر نه تنها کارآمدی آن‌ها را زیرسؤال برده است، بلکه منجر به فربه شدن رانت خواران و تحمیل هزینه های گزاف به مردم شده است. آیا اراده ای برای خروج از این راه وجود دارد؟