پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

مشاور هیأت مدیره کانون سردفتران : کاهش هزینه انتقال رسمی خودرو ضروری و به نفع دولت و مردم خواهد بود

مشاور هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش هزینه انتقال رسمی خودرو ضروری بوده و به نفع دولت و مردم خواهد بود.

به گزارش فارس ، احمدعلی سیروس مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس درخصوص پیشنهاد کاظم دلخوش نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص کاهش نرخ مالیات نقل وانتقال خودرو از یک درصد به یک در هزار و حق الثبت انتقال خودرو از نیم درصد به نیم در هزار گفت: از سال ۱۳۸۲ بموجب ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض، هنگام تنظیم اسناد نقل وانتقال قطعی و نیز وکالت برای فروش انواع خودرو ، نرخ مالیات بر نقل وانتقال وسایل نقلیه موتوری ، ۱درصد ارزش خودرو که توسط وزارت دارائی اعلام می شود تعیین شد و وفق ماده ۱۰ اصلاح ماده ۱۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۸۴، نیم درصد ارزش فوق بعنوان حق الثبت به خزانه واریز می‌شود.

وی افزود: این درحالی است که ارزش یکدستگاه پژوپارس ELX آخرین مدل درسال ۱۳۸۲ مبلغ ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود لذا مالیات نقل وانتقال آن ۱۴۲ هزار تومان می شد و درحال حاضر قیمت یکدستگاه خودروی مذکور۶۲ میلیون تومان است که مالیات نقل و انتقال آن ۶۲۰ هزار تومان وحق الثبت آن ۳۱۰ هزارتومان است.

سیروس گفت: این رقم درخصوص خودروهای خارجی به‌مراتب بیشتر است. برای مثال مالیات نقل وانتقال خودروی سانتافه در سال مذکور۱۶۲ هزارتومان بوده واکنون مالیات وحق الثبت سانتافه ۲۴۰۰ DM مدل ۲۰۱۹ مبلغ ۸ میلیون و۷۷۵ هزار تومان است. لذا هزینه سنگین انتقال وتنظیم وکالت رسمی خودرو، موجب گسترش معاملات عادی وقولنامه‌ای شده و مشکلات نهادهای نظارتی و امنیتی و اطلاعاتی و نیز ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت پیدا کردن مالکین واقعی خودرو که مرتکب جرم یا تخلف شده اند افزایش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر از ۵٫۵ الی ۶ میلیون فقره انتقال خودرو، ۲٫۵ میلیون آن بصورت رسمی منتقل وحدود ۳ میلیون فقره آن تعویض پلاک می شود یعنی بیش از ۳ میلیون نقل وانتقال، بدون پرداخت مالیات وحقوق دولتی و بصورت غیررسمی منتقل می شوند.

مشاور هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: آمار ناجا در خصوص پاسخ به استعلامات قوه قضائیه در خصوص خودرو، حدود ۴۰۰ هزار فقره در سال است که غالبا بعلت طرح شکایت راجع به انتقالات خودرو بصورت عادی و قولنامه ای است.

وی ادامه داد: هزینه دادرسی برای هر پرونده بطور متوسط ۳۰ میلیون تومان است حال آنکه دولت نمی تواند این رقم را بعنوان هزینه دادرسی از خواهان اخذ نماید، لاجرم به بودجه دولت تحمیل می شود. با افزایش سرسام‌آور هزینه انتقال خودرو، تعداد نقل وانتقالات رسمی خودرو به نحو چشمگیری کاهش و هزینه دادرسی وسایر هزینه‌های اجتماعی برای دولت بطور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

سیروس گفت: از طرف دیگر کاهش نرخ مالیات نقل وانتقال، موجب افزایش تعداد معاملات خودرو شده که این کاهش نرخ مالیات را جبران خواهد کرد، کما اینکه در سال ۱۳۸۴ با کاهش نرخ حق‌الثبت تنظیم کلیه اسناد از ۵ درصد به نیم درصد، نه تنها میزان وصولی حق الثبت اسناد کاهش نیافت بلکه با افزایش تعداد معاملات، با افزایش وصولی دولت نیز مواجه بودیم. تعداد معاملات غیرمنقول ثبت شده در دفاتر اسنادرسمی درسال ۱۳۸۳ تعداد ۸۵۷۸۷۹ فقره بوده که پس از کاهش حق الثبت از ۳٫۵ درصد به نیم درصد در سال ۱۳۸۵ به یک میلیون و ۲۵۳ هزار و ۸۴۳ فقره و در سال ۱۳۸۶ به یک میلیون و ۳۵۲ هزار و۷۴۹ فقره رسید.

وی ادامه داد: با استنادبه کاهش نرخ حق الثبت اسناد، تعداد تنظیم اسناد افزایش یافته و کسری کاهش نرخ حق الثبت جبران شد.

مشاور هیأت مدیره کانون سردفتران دفتریاران با اشاره به این مطلب که سیدکاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کاهش نرخ مالیات و حق‌الثبت تنظیم اسناد خودرو به یک در هزار ونیم در هزار را پیشنهاد نموده وکانون سردفتران نیز همین در خواست را درسالهای ۱۳۹۵ و۱۳۹۶ از مرکز پژوهشهای مجلس وکمیسیون اقتصادی دولت و رییس مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است گفت: بنظر می‌رسد کاهش هزینه انتقال رسمی خودرو ضروری بوده و به نفع دولت و مردم خواهد بود که مالیات نقل وانتقال و حق الثبت تنظیم اسناد خودرو کاهش یابد.