پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

دیدگاه ها

۳ Responses to “فشار برخی حلقه های قدرت برای واردات خودرو”

1. امیر ( ۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۷ )

   اقا این صجبتها مثل دمیدن شیپور از سر گشادشه! من نمی فهمم تولید کننده های داخلی خودرو ملی توی صف ارز برای واردتن! صحبت‌از کدوم مافیاست؟ مافیای تولید کننده خودرو یا مافیای قطعه ساز یا مافیای واردات؟

   

   

   پاسخ
2. علیرضا ( ۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۵ )

   این چه تیتر مسخره‌ای هست؟ خب واردات ممنوع هست، تولید داخل هم که نصف نیاز کشورو جواب نمیده. عقل سالم میگه باید عرضه رو بیشتر کرد. الان نزدیک ۲ ساله که واردات ممنوع هست. کدوم احمقی فکر میکنه که یه عده برای منافع خودشون دنبال آزاد شدن واردات هستند؟ آزاد شدن واردات به نفع همه از جمله مصرف‌کننده هست و عرضه رو بیشتر میکنه و مشتری مجبور نیست ۲۰۰ میلیون پول ماشینی بده که ۴۰ میلیون بوده.

   

   

   پاسخ
3. محمد ( ۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۷ )

   اگر منصفانه بررسی کنیم، بازار خودرو از سه سال پیش تا کنون، تمام و کمال در انحصار خودروسازان داخلی بوده است. خودروسازانی که پیش از آن نیز از چهار دهه حمایت بدون چون و چرای دولت و مجلس نیز برخوردار بوده اند. توجه کنیم که دولت ترامپ در شرایط جنگ تجاری با این کشورها، تعرفه واردات خودرو را برابر ۲۵ درصد تعیین کرد! به بیان دیگر در روابط بین الملل، تعرفه ۲۵ درصدی به معنای جنگ تمام عیار تجاری است! پس باید قبول کرد که وضع تعرفه های ۶۰ تا ۱۵۰ درصدی برای واردات خودرو در کشور، معنایی فراتر داشته و به نوعی تداعی انحصار مطلق بوده تا حمایت از خودروسازان داخلی! زمانی که بسیاری از صنایع کشور با کمترین حمایتها در حال حاضر در قد و قامت صادرکننده های جهانی حاضر شده اند، خودروسازان پس از سالها انحصار نتوانستند حتی شرایط خودکفایی در تولید خودروهایی متعلق به سه دهه قبل را بدست بیاورند. بهرشکل در سه سال گذشته بازار تمام و کمال در دستان ایشان بوده، مدلهای مختلف پیشنهادی ایشان نیز بکار بسته شده ولی هر بار، قیمت ها افزایش پیدا کردند! در حالیکه مبنای فکری پیشنهادی خودروسازان، عرضه و قیمت بر اساس بازار باز بوده، تمام و کمال به دنبال بستن و انحصار بازار هستند! اگر امروز تحریم ها، دیروز حمایت از صنعت داخلی و روز دیگر آمارهای عجیب و غریب از میزان شاغلان در این صنعت را دستاویز انحصار بازار قرار می دهند.
   واقعیت اینکه از واردات حدود ۴۰ میلیارد دلاری کشور، در سالهایی که بیشترین میزان واردات انجام می شد، حداکثر ۱ میلیارد دلار صرف واردات خودروهای متوسط جهانی می شد. خودروهایی که معیارهای متوسطی برای سطح انتظارات خودرویی جامعه ایجاد کرده و البته توقع و انتظارات مردم را نسبت به خودرو سواری وطنی بالا می برد و صد البته شاید اشکال کار هم، هم اینجا بود!
   با بررسی میزان واردات در همین سالهای تحریمی، متوجه می شویم حجم عمده واردات مختص مواد غذایی است. اگرچه کشور ما اقلیم نسبتا خشکی دارد، ولی خصوصا در دو سه سال گذشته بواسط شرایط ترسالی، امکان تولید کافی مواد غذایی کشور وجود داشت. توجه داشته باشیم که هشدارهای صرفه جویی ارزی در خصوص واردات خودرو، دقیقا مانند هشدارهای کاهش مصرف آب شرب خانگی است. درحالیکه بیش از ۹۰ درصد آب کشور در کشاورزی با تلفاتی بالغ بر ۸۰ درصد مصرف می شود، بسیاری راه حل را در کاهش مصرف آب شرب خانگی می دانند حال آنکه کل مصرف خانگی کشور کمتر از ۷ درصد است.
   همین موضوع را در خصوص واردات خودروی کارکرده در نظر بگیریم. زمانیکه خودروهای با ارزش معتبرترین شرکتهای دنیا مجهز به تکنولوژی های روز با قیمت هایی کمتر از ۴ هزار دلار قابل تهیه است، جهت تولید خودروهایی با تکنولوژیهای متعلق به چند دهه پیش، نیاز به حدود ۲ تا ۳ هزار دلار واردات است! این موضوعی است که به کل ارزش تولید این خودروها را زیر سوال می برد.
   از سوی دیگر آمار شاغلان در این صنعت به شدت اغراق می شود! این آمار از رسانه های مختلف از ۲۰ هزار تا حتی ۶۰۰ هزار نفر عنوان شده است! حالا اگر بپذیریم که عدد ۱۰۰ هزار نفر به عنوان شاغلان بخش خودرو، عددی واقعی باشد ( هر چند در صحت آن تردیدهای جدی وجود دارد) بر اساس حقوق و دستمزد مصوب، سالانه ۳۰ میلیون تومان به هر شاغل پرداخت شود، سهم هر ایرانی از این مبلغ ۳۷۵۰۰ تومان می شود. به بیان دیگر تمامی مردم حاضرند که سالانه مبلغ ۳۷۵۰۰ پرداخت نمایند، صرفا به این شرط که فعالین بخش خودرو از این کار دست بکشند و اجازه دهند مردم از خودروهایی ایمن، منطبق بر تکنولوژیهای روز دنیا استفاده کنند. بدون تردید، تعرفه های بسیار سنگین واردات خودرو یا قیمت های نجومی خودروهای ضعیف داخلی، هزاران برابر این مبلغ را به تمامی خانواده های ایرانی تحمیل می کند.
   بهرشکل در طی چندین دهه فعالیت خودروسازان داخلی، جهت حفظ منافع آنها، تمامی امکانات کشور بسیج شده و البته از جیب مردم هزینه گزافی صرف شد. نتیجه این اقدامات، بازار دهشتناک خودرو در کشور است. حال که چنین سیاستهایی ناکارآمدی خود را به اثبات رسانده اند، بهتر است دولتمردان اجازه دهند هر چند مدتی کوتاه، سیاست خودرویی کشور مانند سایر کشورهای دنیا و البته همسایه شود. بواقع بسیار عجیب است که دولتمردان ما اصرار به اجرای سیاست انحصار کامل خودرویی داشته باشندکه به جز مواردی انگشت شمار در هیچ کجای دنیا استفاده نمی شود و البته در همه آن نقاط نیز نتیجه اش دقیقا همانند کشور ماست!

   

   

   پاسخ