پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

زمزمه افزایش مجدد قیمت خودروها؛ کدام خودروسازان دوباره قیمت ها را بالا می برند؟

این روزها اگر دقت کنید، بسیاری از خودروسازان، دیگر محصولی را با شرایط فروش تحویل فوری و قیمت قطعی ثبت نام نمی کنند و اگر این کار را انجام می دهند، ظرفیت آن قدر محدود است که همیشه حاشیه هایی برای آن ایجاد می شود. اما با پیچیدن شایعه و صحبت هایی در مورد نرخ ارز مبادله ای برای خودروسازان، می توان رفتارهای جدید بیش تر شرکت های خودرویی را دید که چه گونه با احتیاط در بازار این روزها قدم بر می دارند.

اگر به شرایط فروش منتشر شده در فضای مجازی و رسانه ها دقت کنید، چند وقتی است که خودروسازان بزرگی همچون” ایران خودرو ” نیز به سمت پیش فروش محصول برای تحویل در سال ۹۸ رفته اند و این رفتار کمی عجیب به نظر می رسد! از آن طرف خودروسازان خصوصی هم در بهترین حالت چنین رفتاری را برگزیده اند و برخی از همین خودروسازان خصوصی، پیش فروش بسیاری از مدل های خود را متوقف کرده اند. همچنین سایت سازمان حمایت بخشنامه ای در مورد تایید شدن برنامه فروش شرکت های خودروساز اعلام نمی کند و به همین دلیل چند هفته ای است، بسیاری از طرح های پیش فروش خودروها گنگ و نامفهوم است و با نام هایی همچون مشارکت در تولید، طرح سرمایه گذاری، پیش فروش غیر قطعی و… تضمین تحویل خودرو در ازای پرداخت وجه اولیه به مشتریان داده می شود.

اما اقدامی که خودروسازان کشور، به ویژه خودروسازان خصوصی انجام می دهند بی دلیل نیست و طبیعی است که برای هر حرکتی منتظر واکنش دولت و تیم اقتصادی کشور هستند. امروز بسیاری از خودروسازان خصوصی در حد بقا، خط تولید خود را روشن نگه داشته اند و منتظر سیاست های ارزی کشور و پاسخ شریک های خارجی شان هستند. با تغییر ارز مرجع و رسیدن آن به کانال چهار هزار و دویست تومان، شاهد بودیم که بیش ترین افزایش قیمت در میان خودروسازان خصوصی اتفاق افتاد. همچنین خودروهایی که در دو شرکت دولتی بیش ترین افزایش قیمت را داشت، مربوط به محصولاتی بود که هنوز داخلی سازی بالایی را تجربه نکرده اند و بخش عمده تولید مونتاژ آن ها به قطعاتی ربط دارد که در خارج از کشور ساخته می شود و با ارز دولتی به کشور می آید.
اگر به آمار ارقام خودروسازان خصوصی نگاه کنید، امروز بیش تر خودروهای چینی مونتاژ داخل و محصولاتی که پس از برجام وارد خطوط تولید کشور شده اند، با سطح داخلی سازی پایینی مونتاژ می شوند و این یعنی بخش عمده بهای این خودروها به ارز دولتی ارتباط دارد. به همین دلیل بود که وقتی بهای ارز دولتی به چهار هزار و دویست تومان رسید و بیش از ۲۵ درصد رشد را تجربه نمود، بهای خودروهای ۱۰۰ میلیون تومانی خودروسازان خصوصی به ۱۳۵ میلیون تومان هم رسید.
در کنار این که امروز بیش تر خودروسازان خصوصی با مشکلی به نام شفاف نبودن موضع شرکای خارجی در قبال سیاست های آمریکا مواجه هستند، با شایعه ای دست و پنجه نرم می کنند که گویا قرار است ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی برای شان به بهای ۶ تا ۸ هزار تومان برسد. این در حالی است که امروز خودروسازان کشور بیش تر برنامه های خود را بر مبنای ارز مرجع کنونی تعیین کرده اند و جالب است بدانید که به بسیاری از این شرکت ها، دلار ۴۲۰۰ تومانی در زمان مناسب تعلق نگرفته و نتوانسته اند خرید قطعه های اولیه را انجام دهند. اکنون که حرف از افزایش بیش از ۴۰ درصد بهای ارز مبادله ای برای خودروسازان شده است، از گوشه و کنار خبر می رسد که قرار نیست در هفته های آتی حداقل با شرایط فروش مشخصی طرف باشیم و در برخی شرکت های خصوصی جلسه های چند ساعتی برای پیدا کردن راه حل ادامه حیات، تشکیل شده است.

تصور این که اگر بهای ارز برای خودروسازان حتی ۲۰ درصد افزایش پیدا کند هم بسیار سخت است، زیرا باید آماده آن باشیم که با توجه به داخلی سازی های نه چندان قوی در بیش تر خودروسازی ها، بهای خودروها دوباره از ۷ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. با این که فرض بر افزایش ۲۰ درصدی نرخ مرجع است، اما باید بدانیم که این افزایش بها در قطعه سازان داخلی هم نمود پیدا می کند و آن ها نیز قیمت قطعات تولید داخل خود را به دلیل خرید برخی جنس های خارجی افزایش خواهند داد. بنابراین می توانیم پیش بینی کنیم که در بیش تر خودروهای تولیدی در شرکت های خصوصی، با فرض افزایش ۲۰ درصدی بهای ارز، گران تر شدن بیش از ۲۵ درصد هم برای این دسته از خودروها پدید می آید.
گروه مستند اسب بخار