
دو احتمال از تولید و واردات خودرو

هم اخبار خودرویی این هفته را «هشدار قطعه سازان مبنی بر توقف تولید»، «افزایش تیراژ محصولات تجاری» و «احتمال آزادسازی واردات خودرو» تشکیل دادهاند که آنها را مرور میکنیم:


توقف دو ماهه تولید خودرو؟
بدون شک مهمترین خبر خودرویی این هفته، هشدار قطعهسازان بابت توقف تولید به دلیل مشکلات مالی و همچنین کمبود مواد اولیه و قطعات بود. آن طور که آرش محبینژاد نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی عنوان کرد، انبارها به دلیل شیوع ویروس کرونا و توقف پروازها از چین، از مواد اولیه موردنیاز قطعهسازان خالی شده و اگر مطالبات آنها پرداخت نشود و سفارشگذاری صورت نگیرد، بعد از تعطیلات نوروز توقف حداقل دو ماهه در تولید رخ خواهد داد.
از اظهارات وی مشخص شد که تامین قطعات از داخل و خارج به مشکل خورده و این موضوع جدا از مساله اصلی (کمبود نقدینگی) ریشه در بحران ویروس کرونا نیز دارد. به هر حال شیوع این ویروس سبب اختلال در زنجیره تامین قطعات خارجی شده، چه آنکه گفته میشود پروازهای مربوط به حمل قطعات از خارج به ویژه چین، فعلا متوقف است.
با این حال مساله اصلی، کمبود نقدینگی و پرداخت نشدن تسهیلات جدید به زنجیره خودروسازی است. منظور از این تسهیلات، همان پنج هزار میلیارد تومانی است که با مصوبه شورای پول و اعتبار مبنیبر افزایش سقف اعتباری خودروسازان، قرار بود در بهمنماه به حساب ایرانخودرو و سایپا واریز شود که نشد. البته آماری که اخیرا از سوی قطعهسازان اعلام شد، نشان میدهد روند پرداخت مطالبات آنها بهبود یافته است و باید دید آیا باز هم هشدار توقف تولید خواهند داد؟
آمار جدید از تیراژ تجاریها
این هفته آمار تولید خودروهای تجاری سبک و سنگین مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد تیراژ این محصولات طی ۱۱ ماه امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بالا رفته است.
طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا پایان بهمن امسال تنها ۶۵ هزار و ۴۸۸ دستگاه انواع محصول تجاری سبک و سنگین شامل کامیون، کشنده، اتوبوس، مینیبوس، ون و وانت توسط تجاریسازان خصوصی و همچنین شرکتهای وابسته به خودروسازان نیمه دولتی به تولید رسیده که نشان از افزایش ۱۱ درصدی دارد.
در حالت تفکیکی، تا پایان بهمن امسال ۲ هزار و ۸۴۱ دستگاه انواع کامیون، کامیونت و کشنده در کشور به تولید رسیده که نسبت به ۱۱ ماه سال گذشته افت بیش از ۷۰ درصدی را نشان میدهد. در بخش اتوبوس اما کل تولید طی ۱۱ ماه امسال فقط ۴۶۲ دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت بیش از ۱۷ درصدی را نشان میدهد.
همچنین در مجموع ۸۵۰ دستگاه مینیبوس و میدل باس در کشور تا پایان بهمن به تولید رسیده که در مقایسه با ۱۱ ماه سال گذشته، از افت بالغ بر ۴۷ درصدی حکایت میکند. در بخش وانت اما تا پایان بهمن امسال رشد ۳۳ درصدی در مقایسه با ۱۱ ماه ۹۷ به ثبت رسیده و در مجموع ۶۱ هزار و ۱۳۴ دستگاه از این محصول تولید شده است.
احتمال آزادی واردات خودرو
این هفته اما خبر رسید که احتمال دارد واردات خودرو به کشور در سال ۹۹ آزاد شود. منشأ این خبر، بند الحاقی لایحه بودجه سال ۹۹ بود که طبق آن، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی) و ماشینآلات معدنی و راهسازی با ارز منشأ خارجی طبق قوانین و مقررات، مجاز اعلام شده است.
هرچند لایحه بودجه ۹۹ در مجلس رد شد، اما با اصل هشتاد و پنجی شدن آن و موافقت رهبری، این لایحه جهت تایید به شورای نگهبان رفت. حال باور کلی این است که در صورت تایید لایحه بودجه، بند مربوط به واردات خودرو نیز فعال و بنابراین سایت ثبت سفارش به روی واردکنندگان خودرو باز خواهد شد.این در حالی است که فعالان واردات خودرو با توجه به سیاستهای کلی دولت، چندان امیدی به بازگشایی سایت ثبت سفارش ندارند.
دنیای اقتصاد
واقعیت اینکه دولت و یا شاید گروهی و حتی دقیق تر، فردی به نمایندگی گروهی در دولت واردات خودرو را از سال ۹۵ به بهانه صرفه جویی در مصرف ارز، به کل مسدود کرد. اما حقیقت اینکه افرادی که پشت این حرکت بودند، دهه ها برای رسیدن به این موفقیت برنامه ریزی کرده بودند و بدست گرفتن یک بازار انحصاری با سودی رویایی، مهمترین دستاورد آنها و البته مزد سه دهه تلاش و برنامه ریزی ایشان بود. باید مطمئن بود که سودی که ایشان در سالهای گذشته و سود رویایی این یکی دو سال اخیر، به هیچ عنوان در کشور باقی نمانده، از طریق شبکه های مالی زیرزمینی به آنطرف مرزها انتقال داده شده است. بخش کوچکی از این سود به عنوان روان کننده داخلی، و بخشی دست خوش استراتژیست های مدیریتی به اصطلاح خودروسازان، روانه زندگیهای لاکچری خانواده آنها در امریکا و کانادا شده، و البته بخش عمده آن به دست سر اصلی مافیا و سرمایه گذار اصلی آنها در فرانسه و انگلیس رسیده است. بر این اساس تفکر اتلاف منابع ارزی از طریق واردات خودرو، بیشتر شبیه یک طنز چندش آور است. تنها نکته مهم، بازی دو سرباخت برای مردم کشور بوده، چه آنکه با خرید خودرو داخلی، جان خود را کف دست گرفته و سودی چند صددرصدی واریز جیب اجنبی کرده، یا آنکه با خرید خودرو خارجی به دوبرابر قیمت، تاوان قربانی نشدنش را پرداخت کرده است.