پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تغییر مسیر قیمت گذاری از شهرک غرب به طالقانی

به نظر می رسد به رغم مخالفت رئیس شورای رقابت، نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس بسیار مُصّر هستند که مسیر قیمت گذاری خودرو را عوض کنند و آن را از شهرک غرب به خیابان طالقانی برسانند. این موضوع را آنان در طرح تحول صنعت و بازار خودرو به صراحت عنوان کرده و به صحن علنی مجلس برده اند.

پیش تر «رضا شیوا»، رئیس شورای رقابت، معتقد بود: «چون خودرو کالایی انحصاری به‌شمار می‌رود، تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری آن بر عهده شورای رقابت است. بنابراین تا وقتی شورا تشخیص ندهد، امکان تعیین قیمت خودرو در بورس وجود ندارد»

چندی پس از مطرح شدن طرح عرضه و کشف قیمت در بورس کالا و موافقت برخی کارشناسان و فعالان صنایع وابسته خودروسازی، رئیس شورای رقابت با آن به مخالفت برخاست و دلیل را عدم تعادل عرضه و تقاضا عنوان کرد.

شیوا در مخالفت با بورسی شدن قیمت خودرو، دست روی مسئله عرضه و تقاضا و همچنین اختیارات قانونی شورای رقابت در مورد کالاهای انحصاری گذاشت. به گفته وی: «چون خودرو کالایی انحصاری به شمار می‌رود، تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری آن بر عهده شورای رقابت است؛ بنابراین تا وقتی شورا تشخیص ندهد، امکان تعیین قیمت خودرو در بورس وجود ندارد. این شورا زمانی مجوز لازم را صادر می‌کند که با استدلال‌هایی قوی (مبنی بر سپردن قیمت خودرو به بورس کالا) مواجه شود.» به نظر می رسد نگرانی  شورای رقابت این است که در صورت بورسی شدن قیمت خودرو، قیمت‌های بالاتری (به دلیل کمبود عرضه و تقاضای زیاد) کشف شود. این اظهارات در حالی بیان شده اند که عملاً نحوه قیمت گذاری شورای رقابت نه تنها باعث رضایت خودروسازان نشده است بلکه قیمت های کشف شده در شورا باعث متضرر شدن آنان شده است. این در حالی است که چندی پیش یکی از خودروسازان اعلام کرد که ماهانه ضرر بسیار زیادی را متحمل می شود. اما با این حال، طی ماه های گذشته شورای رقابت به طور مطلق سایه اش بر سر خودروسازان سنگینی می کرده و می کند. از یک سو و در شرایطی که بازار تشنه محصول است، قیمت ها بنا به دلایلی که فقط خود این شورا می داند با زمان به تولیدکننده اعلام و ابلاغ می شود. از سوی دیگر، قیمت هایی که اعلام می شود برای خودروساز مناسب نیست و آن ها مدعی هستند که با ارئه مستندات ثابت می کنند که خودروی تولیدشده را به اجبار باید با زیان به فروش برسانند. در این میان، تنها قشری که از نحوه قیمت گذاری شورای رقابت کمال رضایت را دارد، دلالان و سفته بازان هستند. با این حال، پس از استدلال طرف داران طرح عرضه و کشف خودرو در بورس کالا مبتنی بر فروش تمام نهاده های تولید در بورس کالا، این نهاد با آن مخالف و قیمت گذاری را تنها حق خود می دانست.

البته پیش تر نیز خودروسازان مراتب اعتراض خود را به دولت اعلام و بیان کرده بودند، در شرایط کنونی تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار بهترین شیوه در این زمان و شرایط است. جایی که در دهه هفتاد نیز این موضوع اجرایی و باعث تنظیم بازار نیز شده بود، اما دولت چندان روی خوشی به این مسئله نشان نداد. پس از ورود مجدد شورای رقابت به قیمت گذاری، از اردیبهشت ماه امسال پس از چند ماه غیبت، موضوع قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت باز هم به یک مشکل برای خودروسازان تبدیل شد. جاده مخصوصی ها چندان از این وضعیت راضی نبودند، چراکه نرخ مواد اولیه و ارز به شدت دارای نوسان بود. در این شرایط، شورا برای تأمین نظر خودروسازان به آنان اجازه داد که هر سه ماه یک بار قیمت ها را تغییر بدهند، اما همین امر نیز بسیار زمان‌بر است. هر چند خودروسازان باز هم راضی نشدند و همچنان اصرار به تعیین قیمت در حاشیه بازار داشتند، درخواستی که همچنان محقق نشده و اجازه این کار به آنان داده نشده است.

اما با این حال، نمایندگان کمیسیون صنعت و معدن مجلس بدون توجه به برخی استدلال ها، که روش های کنونی مانند قرعه کشی را بهترین روش می داند، طرحی را به صحن علنی تقدیم کرده اند که به نظر می رسد می تواند سرآغازی برای حرکت به سمت واقعی سازی قیمت خودرو شود، چرا مکانیزم بورس براساس عرضه و تقاضا استوار است و در این میان، با اجرایی شدن این طرح رفته‌رفته پای دلالان از این بازار قطع و مصرف کننده واقعی جایگزین خواهد شد. این موضوع چندی پیش در مورد فولاد اتفاق افتاد، هنگامی که دولت دیگر به فولاد ارز دولتی تخصیص نداد و ارز نیمایی جای آن را گرفت. با رجوع به آمارهای ماه های گذشته بورس کالا خواهیم دید که میزان تقاضاهای کاذب کاهش یافته و مصرف کننده واقعی جای آن را گرفته است، چراکه از آن حاشیه سودهای نجومی دیگر خبری نیست. در این میان، مشخص نیست به چه دلیل شورای رقابت اصرار به قیمت گذاری دارد. در واقع، این شورا برای این بنا نهاده شد که به زعم و توان خود مانع از اجحاف در حق مصرف کننده شود، اما پیش آمدهای سیاسی و اقتصادی کشور موجب شد که این نهاد در حال حاضر، نه تنها از اهداف اولیه خود دور شود بلکه به مانعی بر راه رقابت بدل شده است. با این حال، به نظر می رسد که نمایندگان حاضر در کمیسیون صنعت و معدن تأکید ویژه ای بر مکانیزم عرضه و تقاضا دارند. به نظر می رسد در کنار حضور نظامیان در خودروسازی، که جای بحث دارد، مهم ترین بند طرح تحول صنعت و بازار خودرو، به تغییر روش قیمت گذاری و عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا مربوط است. جدا از مباحث سیاسی و جناحی که در تصویب طرح ها مطرح است به نظر می رسد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به این طرح نگاه ویژه ای داشته باشند، چراکه این طرح می تواند علاوه بر واقعی تر شدن قیمت ها، کوتاه شدن دست دلالان و رسیدن کالا به دست مصرف کننده واقعی، از زیان خودروساز نیز جلوگیری و راه را برای تأمین مالی آنان از مسیری کوتاه تر باز کند.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار