پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

مجموعه‌ای بیش از ۱۲ هزار خودرو که طی سالهای اخیر وارد اما به هر دلیلی خروج آنها متوقف شده بود، در نهایت بعد از حواشی بسیار در سال گذشته تعیین تکلیف و در مرحله ترخیص قرار گرفت.

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی ضمن بیان مزایا و چالش‌های ناشی از ممنوعیت واردات در صنعت قطعه‌سازی قیمت‌گذاری دستوری را بزرگ‌ترین ضربه به اقتصاد کشور دانست.

هدف از این مصوبه کاهش قیمت خودرو نبود، بلکه برای تغییر قیمت خودرو باید برنامه‌های کلانی تنظیم می‌شد تا با پیروی از این سیاست‌ها قیمت خودرو در بازار تعدیل می‌شد. بی‌شک رد شدن این مصوبه قیمت خودروها را در بازار گران خواهد کرد.

با رد مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی مبنی بر آزادی واردات خودرو در سال ۹۹، آخرین تلاش‌ها برای لغو ممنوعیت ورود خودروهای خارجی به کشور نیز ناکام ماند.

شورای نگهبان برخی مصوبات کمیسون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ را رد کرد و تکلیف واردات خودرو را را در سال آینده مشخص نمود.

قطعا در سال ۹۹ واردات خودرو صورت نمی‌پذیرد و دولت به احتمال زیاد با این قضیه موافقت نمی‌کند. حتی با وجود این که اعلام شده واردات خودرو با منشا ارز خارجی انجام شود اما از نظر بانک مرکزی امکان انجام چنین کاری وجود ندارد.

روزنه امیدی برای واردات خودرو در سال آینده با توجه به پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه در ارتباط با واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت خودروهای هیبریدی، ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی با ارز منشأ خارجی به وجود آمده است.

هم اخبار خودرویی این هفته را «هشدار قطعه سازان مبنی بر توقف تولید»، «افزایش تیراژ محصولات تجاری» و «احتمال آزادسازی واردات خودرو» تشکیل داده‌اند که آنها را مرور می‌کنیم:

یک نماینده مجلس از مسئولان نظارتی، گمرک و وزارت صمت خواست با دلالانی که خودروهای هیبریدی فرعی را به جای خودروهای هیبریدی اصلی به خریداران ناآگاه می‌فروشند برخورد قاطع کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به سودآورى بالاى واردات خودرو براى دولت تاکید کرد: واردات خودرو به روش دولتى نه تنها قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه به خاطر تعرفه بالا، منجر به افزایش قیمت این خودرو‌ها نیز خواهد شد.

طبق اعلام دبیر انجمن واردکنندگان خودرو چنانچه مجاز اعلام شدن واردات خودرو در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ واقعا اجرا شود و نرخ تعرفه واردات کاهش یابد، واردکنندگان خودرو آمادگی کامل برای تامین نیاز خودروهای وارداتی را خواهند داشت که در این صورت می‌توانند قیمت‌های کنونی در بازار خودرو را به نصف برسانند.

در حالی در بودجه سال آینده واردات خودرو با اولویت خودروهای سنگین و هیبریدی به تصویب رسیده که واردکنندگان خودرو در اجرای این مصوبه از سوی تردید داشته و تاکید دارند که پیش از این نیز آمادگی خود در خصوص واردات با تکیه بر ارز با منشا خارجی اعلام کرده ایم اما دولت موافق اختصاص […]

مطابق بند الحاقی ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.

متن بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که در کمیسیون تلفیق مجلس با حکم حکومتی رهبری تصویب و برای تایید شورای نگهبان ارسال شده، منتشر شد. این گزارش به نکات خودرویی که در بودجه سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده پرداخته شده است.

در حالی بر اساس اعلام گمرک، مصوبه ترخیص خودروهای دپویی سه ماه دیگر تمدید شده که داشتن ضوابط فنی، شرط اصلی انجام ثبت سفارش تعیین شده و صدور این ضوابط در گرو برگزاری جلسه ای است که بیش از یک سال از آخرین برگزاری آن می گذرد.

۲۹ بهمن‌ماه بود که دبیر هیات دولت در پیامی از آزادسازی هزاران دستگاه خودرو متوقف شده در گمرکات کشور خبر داد و این در حالی است که در آشفته بازار کنونی، این خودروها با قیمت‌هایی عجیب و غریب و سلیقه‌ای به بازار عرضه می‌شوند.

یکی از موضوعاتی که نظر دولتمردان و بخش‌خصوصی را جلب کرده از سرگیری واردات خودروهای دست دوم به کشور است. چنانچه دولت اجازه واردات خودروهای دست دوم به کشور را بدهد قیمت خودروها در بازار تعدیل خواهد شد.

به تازگی به نقل از پلیس راهور ناجا در رسانه ها اعلام شده که از سال ۱۳۹۷، هیچ خودروی لوکس و خاصی شماره گذاری نشده است. اما واقعیت این است که تنها با کمی بررسی و نگاه تخصصی، می توان این ادعای پلیس راهور را تکذیب نمود!