پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تعرفه واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور برای اجرا ابلاغ شد؛ اما با توجه به ترکیب اعدادی که دولت در نظر گرفته است، به نظر می‌رسد که هدف، کاهش قیمت نیست و تأکید بر کسب درآمد است. این نوع واردات، مهندسی دولت برای گرانی خودروست، اما بهانه، باز هم مردم هستند.

نامه وزیر صمت، محمد اتابک، به رئیس سازمان برنامه و بودجه در میانه‌های دی‌ماه، پیرامون ضرورت بازنگری تعرفه واردات خودرو، بار دیگر موضوع سیاست تعرفه‌ای خودروهای وارداتی را در مرکز توجه دولت و بازار قرار داد. در این شرایط، با بررسی احتمالات بازنگری تعرفه واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۵، به نظر می‌رسد که دولت تغییری […]

آن‌گونه که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خانه ملت گفته است در این کمیسیون بازگشت واردات خودرو به تعرفه ۱۰۰ درصدی بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد و بررسی شده است. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده حقوق ورودی خودروهای وارداتی را به صورت متغیر از ۴ تا ۱۶۵ درصد در […]

وزیر صمت، محمد اتابک، در نامه‌ای به حمید حسینی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با انتقاد تند از کنار گذاشته شدن وزارت صمت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ و تبعاتی که دامن‌گیر آن خواهد شد، تأکید کرد که تعرفه واردات خودرو بدون اخذ نظر تخصصی این وزارتخانه تعیین شده و خواستار بازنگری فوری و اساسی […]

لایحه بودجه ۱۴۰۵ را برای نخستین‌بار بر مبنای ریال جدید و پس از حذف چهار صفر از پول ملی، دیروز (سه‌شنبه ۲ دی ۱۴۰۴) تقدیم مجلس شد. در این میان این پرسش مطرح می‌شود که تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ چه‌قدر خواهد بود؟ و حقوق ورودی چگونه محاسبه خواهد شد؟

انجمن واردکنندگان خودرو، پیرو ابلاغ تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، با ارسال نامه‌ای به معاون اول دولت، ضمن اشاره به مشکلات این بخش از بازار خودرو، درخواست کرده است برای جلوگیری از افزایش مشکلات، در این تصمیم تجدیدنظر شود.

تعرفه‌های سنگین واردات خودرو و هزینه رجیستری تلفن همراه، در واقع نوعی مالیات پنهان بر مصرف‌کنندگان است که دولت برای جبران کم‌بودهای ناشی از سیاست‌های انحصاری گذشته خود وضع کرده است. این تعرفه‌ها نه تنها تقاضای وارداتی را محدود می‌کنند، بلکه رانت گسترده‌ای برای گروه‌های خاص ایجاد کرده و تورم را تشدید می‌کنند؛ پدیده‌ای که […]

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعرفه خودرو‌های وارداتی به گونه‌ای تعیین شده که خودروسازان مونتاژی هم به تولید خود ادامه دهند، اما درصورت افزایش قیمت ها، امکان بازنگری مجدد تعرفه‌ها وجود دارد.

سرانجام پس از هفت ماه و نیم جدال بی‌فایده میان قوای مجریه و مقننه، این ماجرا به پایان رسید و آخرین اصلاح تعرفه واردات، مغایر با قانون شناخته نشد. به نظر می‌رسد حالا باید با شفاف‌سازی جزییات واردات خودرو، گام بعدی برداشته شود.

با انتشار جدول جدید تعرفه برای واردات خودرو به کشور مشخص شد که محدودیت حجم موتور و قیمت ارزی برداشته شده و به همین دلیل تعداد زیادی از شرکت ها به سراغ محصولاتی مانند پراد و لندکروز رفتند.

آیین‌نامه جدید واردات خودرو برخلاف نظر مجلس ابلاغ شد. این در حالی است که به‌تازگی هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس با ارسال نامه‌ای به معاون حقوقی دولت، این آیین‌نامه را برخلاف قانون بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرده بود. با این حال، آخرین بخشنامه دولت در خصوص واردات خودرو به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.

دولت با تسهیل فرآیند واردات قصد دارد از یک سو، مانع از افزایش شکاف عرضه ناشی از تولید داخل شود و از سوی دیگر، سرمایه‌های خارجی را جذب کند. با توجه به وضعیت موجود، آیا اهداف وارداتی دولت محقق می‌شود؟

وزارت صمت مصوبه اصلاحی واردات خودرو تا پایان سال ۱۴۰۴ را ابلاغ کرد.

آیین‌نامه اصلاح‌شده واردات خودرو در حالی ابلاغ شده است که از یک سو، همچنان بخشی از بدنه بازار و صنعت خودروسازی به شدت با آن مخالف هستند و از سوی دیگر، تعرفه ۱۰۰ درصدی مورد اصرار مجلس با توجه به تغییر مرجع تأمین ارز، به شدت منجر به افزایش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی خواهد شد.

انجمن همگن قطعه سازان کشور در نامه ای به معاون حقوقی دولت پیشنهاد داده است که برای جلوگیری از نابودی صنعت خودرو کف تعرفه واردات خودرو ۵۵ درصد تعیین شود.

طبق تصویب نامه جدید هیئت وزیران، تعرفه واردات خودرو مجدداً کاهش یافت تا در نهایت اعتراض دیوان عدالت اداری به نفع مردم تمام شود.

مقررات جدید واردات خودرو در بلاتکلیفی تعرفه ای از سوی گمرک ابلاغ شد. این ابلاغیه ای اشاره ای به نحوه محاسبه حقوق ورودی نشده است، اما به نظر می رسد فعلاً چانه زنی ها و رایزنی های دولت برای اعمال تعرفه های جدید بی فایده بوده است.

معاون حقوقی دولت در پاسخ به مجلس، ضمن تأکید بر تحقق درآمد دولت از محل واردات، از آنان درخواست کرده است در تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو بازنگری کنند.