پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

دلیل عدم نظارت شورای رقابت بر خودروسازان خصوصی چیست؟

” شورای رقابت ” هر سال در فصل بهار به تیتر اخبار رسانه های خودرویی تبدیل می شود. این نهاد که مسئول نظارت بر قیمت گذاری خودروها است، تمام تمرکز فعالیت خود را بر قیمت گذاری خودروهای شرکت های ” ایران خودرو ” و ” سایپا ” می گذارد.

جالب است بدانید شورای رقابت امسال وظیفه خود را بر اعمال نظر برای قیمت خودروهای کم تر از ۴۵ میلیون تومان می داند و چندی پیش خودروسازان دولتی نیز برخی محصولات کم تر از ۴۵ میلیون تومان خود را به فراتر از این عدد آوردند و با این اتفاق خودروهایی همچون ساندرو، تندر90 پلاس اتوماتیک، پژو i207، دنا و… از بازه قیمت گذاری شورای رقابت خارج شده اند.

با این که مجموع تولید خودروسازان خصوصی در نگاه کلی، کم تر از ۱۵ درصد از بازار خودروی کشور را در سال های مختلف شامل شده است، اما نوع محصولات آن ها و سبک قیمت گذاری شان تاثیر بسیار زیادی بر خودروهای اقتصادی یا همان ارزان قیمت بازار دارد. امروز شاهد آن هستیم که برخی خودروسازان خصوصی از ابتدای امسال چندین بار بهای محصولات خود را تا ۱۹ درصد افزایش داده اند و این یعنی فاصله خود را از خودروهای تولید داخل ارزان قیمت بیش تر از گذشته کرده اند. یکی از معیارهای قیمت گذاری در هر شرکتی با در نظر گیری فرآیند مهندسی محصول و روند رایج در بازاریابی خودرو، نگاهی به قیمت خودروهای دیگر است. این اتفاق به صورت سنتی در بازار آزاد هم رخ می دهد و دلالان و نمایشگاه داران ارزش یک خودرو را با توجه به قیمت خودروهای دیگر می سنجند. وقتی امروز خودروسازان خصوصی کشور هیچ محصول اتوماتیک ارزان تر از ۶۵ میلیون تومان در بازار ندارند و دیگر نمی توانند با خودروسازان دولتی رقابت کنند، بدیهی است که شرکت هایی همچون ” پارس خودرو “، ” سایپا ” و ” ایران خودرو ” هم نیاز به افزایش قیمت را احساس می کنند. برخی مواقع شاهد آن بودیم که خودروسازان خصوصی با عرضه محصولاتی در رده خودروهای مونتاژی شرکت های دولتی می توانستند با تیراژ یک سوم آن ها، قیمت رقیب های خود را در شرکت های دولتی حفظ کنند و از سویی مدیران دولتی سعی داشتند تا حتی قیمت محصولات چینی شان را کم تر از شرکت های خصوصی نگه دارند.

با این که چینی های حاضر در خودروسازی های دولتی، تیراژ بالاتری از رقبای هم قیمت و هم رده خود در شرکت های خصوصی دارند، اما همیشه وجود همین محصولات ساخته شده در کارخانه های غیر دولتی باعث می شد تا ” پارس خودرو ” و امثال آن، محصولات برلیانس را با قیمتی کم تر از خودروهایی همچون فاو بسترن B30، جیلی GC6 و… عرضه کنند.

در برخی محافل خودرویی که بیش تر جوی خصوصی دارند، عنوان می شود که افزایش قیمت خودروها در شرکت های خصوصی گاهی رنگ و بوی دستور را دارد و از سویی نوع برخورد با این دسته از شرکت ها و تعامل های آن ها با گمرک، بانک مرکزی و… باعث می شود قیمت محصولات شان بیش تر از خودروسازان دولتی باشد و از سویی دیگر، تیراژ کم تر آن ها نسبت به گروه ” سایپا ” و ” ایران خودرو “، هزینه سرشکن تولید را روی هر خودروی تولیدی افزایش می دهد.

اما شاید بهتر باشد در شرایط کنونی بازار و جو نه چندان خوشایند پیش آمده، نهادی همچون ” شورای رقابت ” به جای کم کردن مسئولیت های خود این بار نظارتی کلی دست کم بر روند قیمت گذاری خودروسازان دولتی داشته باشد و این طور نشود که تنها به فکر کنترل قیمت خودروهای کم تر از ۴۵ میلیون تومان باشند.

پس از گذشت سال ها هنوز اعلام نشده که چرا ” شورای رقابت ” نظارت کلی بر روند قیمت گذاری خودرو ندارد و از سویی هر بار انتقادها و ناراحتی های مردم را به سمت خود جلب می کند. این در صورتی است که این نهاد نظارتی و تصمیم گیرنده می تواند با نگاهی کلی و دقیق، در ذهن مردم به عنوان یک تکیه گاه محکم برای مشتری ثبت شود. در شرایط کنونی بیش تر مشتریان خودرو در بازار کشور این احساس را دارند که ” شورای رقابت ” بیش تر به فکر خودروسازان است و با طرح رسیدگی به قیمت خودروهای کم تر از ۴۵ میلیون تومان، می خواهد بار مسئولیت و حاشیه خود را کم کند.

البته همیشه مطرح می شود که سازمان ” حمایت از حقوق مصرف کننده ” ناظر بر قیمت گذاری و روند عرضه هر محصولی در کشور است، اما هیچ گاه نشده در بحث خودرو شاهد آن باشیم که سازمان حمایت، به قیمت گذاری خودروهای وارداتی و داخلی، نحوه ثبت نام و عرضه، شیوه برخورد با مشتری و… ایرادی بگیرد و در خبرها اعلام شود که فلان خودرو با نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، قیمت اش متعادل شد.