پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

لزوم دخالت دولت در بحث اسقاط خودروهای فرسوده

در حالی که حضور حاکمیت در بحث خودروسازی کشور همواره محل انتقاد است، اما در شرایط فعلی لزوم دخالت دولت در بحث اسقاط خودروهای فرسوده احساس می شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طی سال های اخیر، دخالت دولت و ورود حاکمیت به بحث خودروسازان و تعیین تکلیف در مسائل مربوط به کار آنان همواره محل نقد و بحث و انتقاد بوده است، اما به نظر می رسد در شرایط فعلی سازندگان خودروهای دیزلی سنگین یا همان کار و تجاری، این دخالت در مورد پیش آمده ضروری است. در واقع، اکنون زمانی است که دولت باید در بحث اسقاط خودروهای فرسوده و تحویل گواهی آن برای شماره گذاری دخالت کند، چراکه در حال حاضر، کاهش خودروهای فرسوده یا اسقاطی و افزایش قیمت های آن به یک مشکل و معضل اساسی برای تولیدکنندگان خودروهای کار و تجاری تبدیل شده است. هر چند اخیراً و طی نامه ای فرجه ای ۶ ماه برای فروش خودرو به آنان اعطا شده است، اما در هر حال، باید پس از طی این مدت برای شماره گذاری و تحویل گواهی اسقاط اقدام کنند.

آیا بعد از این مدت شرایط برای شماره گذاری متفاوت خواهد شد مشخص نیست، بلکه آن چه بیش از هر چیز در این وضعیت بدیهی و روشن است، نیاز این بخش از صنعت خودروسازی به راهکاری دائمی است. به بیان ساده، فرصت ۶ ماهه یک مُسکن است، مسکنی که در کوتاه مدت شاید پاسخ‌گو باشد اما در ادامه باز هم همان مشکلات و معضلات قدیمی نمایان خواهند شد. در این وضعیت، کدام راهکار می تواند مناسب باشد؟ آیا راهکاری برای رفع این مشکل وجود دارد؟

این در حالی است که این خودروسازان بنا به نیاز کشور و شرایط موجود اقدام به سرمایه گذاری های کلان در حوزه خودروهای کار و تجاری کرده اند. به نظر می رسید که در این شرایط دولت و وزارت صمت نگاه ویژه ای به آن ها داشته باشد. به خصوص در زمانی که نیاز ناوگان سنگین کشور باعث شده بود مجوز واردات خودروهای دست دوم و کارکرده صادر شود. در این شرایط بود که تولیدکنندگان داخلی سراغ خودروهای کار و تجاری رفتند تا بتوانند نیاز کشور را برطرف و تعادل را به بازار برگردانند.

با این حال، آن چه اکنون مانع از به ثمر رسیدن تلاش ها شده است، دست انداز و سد بلند و در عین حال، قابل حل گواهی اسقاط است. قانون‌گذار تأکید دارد که باید گواهی یا برگه اسقاط حتماً تحویل داده شود، اما این مسئله با مشکلات زیادی مواجه شده است، یعنی در کنار افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت خودروهای فرسوده، عرضه آن نیز کم شده و تناسب با تقاضا از بین رفته است. در واقع، افزایش تولید خودروهای کار و تجاری اعم از اتوبوس، کامیون، کامیونت و کشنده و نیاز به گواهی اسقاط ۶ یا ۷ دستگاهی بنا بر تناژ محصول باعث شده است قیمت خودروهای فرسوده افزایش پیدا کنند. این افزایش قیمت یک مشکل به شمار می رود و مشکل دیگر کمبود آن است، این کمبود باعث افزایش قیمت ها نیز شده است و همانند بازار خودرو، بازار خودروهای فرسوده نیز با قیمت های غیر واقعی عرضه می شوند. این مسئله به نوبه خود باعث کمبود تزریق خودروهای صفر به بازار شده است و قیمت ها در این بازار نیز میل صعودی پیدا خواهند کرد.

اما آیا این مسئله با نیاز به نوسازی ناوگان فرسوده خودروهای کار و تجاری نقض غرض نیست، یعنی از یک سو، جایگزینی خودروهای نو با کارکرده به شدت احساس می شود و از سوی دیگر، راه ورود آنان به بازار با مسئله ای مانند گواهی اسقاط بسته می شود. ضمن این که، همین عدم توان تحویل به موقع باعث رودرو شدن تولیدکننده و مصرف کننده نیز خواهد شد. این در حالی است که خودروها آماده تحویل هستند. بنابراین در شرایط فعلی، وزارت صمت و دولت می توانند به جای تلاش برای درج قیود در آیین نامه واردات و یا اصرار بر قیمت گذاری دستوری، راه را عوض کرده و در جایی دخالت کنند که واقعاً دردی از دردهای تولیدکنندگان را درمان کند.

به عنوان مثال می توانند به جای گواهی نایاب و گران شده اسقاط، سقفی تعیین کنند و خودروساز پرداخت کند. دولت نیز همانند مابه التفاوتی که خودروهای وارداتی قرار است در خزانه دولت بریزد، محلی برای آن تعیین کند و خودش تکلیف خودروهای فرسوده را روشن کند. حال می خواهد به دارندگان این خودروها وام و تسهیلات خرید بدهد و یا خودروی اقساطی در اختیارشان قرار دهد، راهی است که خود انتخاب می کند. اما در مقابل، می تواند با دریافت معادل ریالی از خودروسازان هم مانع از بر هم خوردن برنامه ها و تراز مالی خودروسازان شود و هم خریداران بتوانند محصول را سر موعد تحویل بگیرند. در عین حال، با افزایش عرضه و پوشش بیش تر تقاضاها، قیمت ها میل به تعادل پیدا می کنند، اما به نظر می رسد دولت در جایی که می تواند مثمرثمر باشد غیبت دارد. ضرر و زیان این غیبت اگر کم تر از قیمت گذاری دستوری نباشد، کم تر از آن هم نخواهد بود.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار