پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

قطعه سازان در لبه پرتگاه

رییس انجمن قطعه سازان همگن استان تهران در نشست موانع توسعه صنعت قطعات خودرو با اشاره به بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به زنجیره تأمین، خواستار خروج دولت از خودروسازی شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، محمدرضا نجفی منش، امروز در نشستی مجازی همراه با سایر اعضای هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران به تشریح مشکلات و موانع پیش روی صنعت قطعه سازی کشو پرداخت.

وی با اشاره به میزان بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به شبکه تأمین گفت: «در حال حاضر، به دلیل قیمت گذاری دستوری، تولید هر خودرو برای خودروساز با ۶۰ میلیون تومان زیان همراه است که در مجموع، منجر به توزیع سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت شده است.»

این فعال قطعه ساز تأکید بر این که خودروسازان توان پرداخت بدهی به قطعه سازان را ندارند ادامه داد: «اکنون برای نجات از مسیر پیش رو دست به دامن فرمانداری ها و استانداری شده ایم، خودروساز با قیمت گذاری دستوری توان پرداخت ندارد و زیان‌دهی در حال افزایش است و در صورت ادامه دار بودن این زیان، صنعت خودرو با چالش مواجه می شود.»

خروج دولت از خودروسازی

رییس انجمن قطعه سازان همگن استان تهران با اشاره به این که بزرگ ترین مشکل صنعت قطعه سازی کشور تعیین مدیریت در خودروسازی است، بر ضرورت خصوصی سازی در صنعت خودرو تأکید کرد و افزود: «در حال حاضر، تعیین مدیریت بر عهده دولت است. این در حالی‌ست که اگر خواستار پیشرفت صنعت خودرو و مانع از زیاندهی بیش تر این صنعت هستیم، لازم است دولت دست از مدیریت بردارد و این صنعت را به بخش خصوصی واگذار کند.»

باید توجه کرد چگونه دولت با ۱۴ درصد سهم در خودروسازی تعیین کننده است، بهتر است دولت تصمیم کبرا بگیرد و همان گونه که پس از انقلاب صنعت خودروسازی را دولتی کرد، یک بار دیگر خودروسازی را به بخش خصوصی بسپارد.

داخلی سازی ۳۰۰ میلیون یورویی

محمدرضا نجفی منش به میزان ارزبری تولید خودرو نیز اشاره کرد و ادامه داد: «در حال حاضر، برای یک خودرو ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ یورو ارزبری وجود دارد که ۳۷ درصد مربوط به مواد اولیه می شود که در اختیار خودروساز نیست، ۳۰ درصد قطعات شامل الکترونیک است که در دنیا نیز قیمت تراشه افزایش یافته و با کمبود مواجه هستیم که لازم است کشور در این زمینه وارد عمل شود.»

نجفی منش با بیان این که در حال حاضر، ارزبری ایران خودرو ۵۶۰ یورو و سایپا ۵۰۹ یورو است، که از طریق واردات تأمین می شود، اظهار کرد: «براساس برنامه ریزی ها مقرر شد داخلی سازی ۳۰۰ میلیون یورو در سال انجام شود، که در صورت تحقق داخلی سازی بیش از ۹۰ درصدی هیچ زمانی تحریم نخواهیم شد.»

رییس انجمن قطعه سازان همگن استان تهران در ادامه، میزان ارزبری برای تولید یک خودروی سی کی دی را ۶ تا ۸ هزار یورو دانست و تصریح کرد: «این اعداد در حالی‌ست که واردات یک خودروی کامل ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو مصرف ارزی به همراه دارد.»

تمایل خارجی در سایه ترس از آمریکا

وی ادامه داد: «در حال حاضر، تمایل برای ادامه همکاری قطعه سازان و خودروسازان خارجی با ایران وجود دارد و این تمایل به صراحت عنوان شده، چراکه آن ها نسبت به انجام سرمایه گذاری در ایران اقدام کرده اند و بازار ایران نیز بازار خوبی برای آن هاست.»

نجفی منش افزود: «این کشورها از ترس فشار آمریکا هنوز به صورت رسمی تمایل خود را اعلام نکرده اند و در انتظار احیای برجام هستند که در صورت تحقق قطعه سازان ایرانی این بار با شرایط سختگیرانه وارد کار می شوند تا در صورت فشار دوباره آمریکا کم ترین ضرر را متحمل شویم. ضمن آن که، باید توجه کنیم که با آمریکایی جماعت وارد کار نشویم و در عین حال، نسبت به افزایش توان داخلی اقدام کنیم.»

بازار160 میلیارد تومانی قطعات

رییس انجمن قطعه سازان همگن استان تهران با اشاره به ارزش بازار ۱۶۰ میلیارد تومانی قطعات در سال گذشته اظهار کرد: «در صورت اصلاح قیمت ها این رقم در سال جاری به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می رسد این در حالی‌ست که ارزش بازار افتر مارکت نیز هم اکنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، زیرا بازار خدمات پس از فروش اقلام تند مصرفی هستند که اعداد سنگینی را شامل می شوند. بر این اساس، در حال حاضر ۵۵ تا ۶۰ درصد قطعات در داخل تأمین می شود که پیش بینی می شود این عدد به ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش یابد.

 به گفته وی، با میزهای داخلی سازی برگزار شده تاکنون ۱۲۰ میلیون یورو ارزبری کاهش یافته است و با برنامه ریزی انجام شده این عدد به ۳۰۰ میلیون یورو در سال و سپس به ۷۰۰ میلیون یورو خواهد رسید.

ضابطه مندی قرارداد با خودروسازان

وی همچنین با اشاره مجدد به بدهی خودروسازان به قطعه سازان گفت: «خودروسازان به طور متوسط بخشی از مطالبات قطعه‌سازان را طی یک مدت زمان شش ماهه پرداخت می‌کنند و پرداخت بخش دیگر مطالبات آن ها، بیش از یک تا دو سال به طول می‌انجامد. در حالی که، قطعه‌سازان از منابع مالی نامحدود برخوردار نیستند تا براساس نیاز و تقاضای خودروسازان نسبت به تأمین قطعات مورد نیاز آن ها اقدام کنند و در برابر خودروساز نیز در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان به دلخواه خود عمل نماید.»

نجفی منش تصریح کرد: «بر قراردادهای فی مابین قطعه‌سازان و خودروسازان می‌بایست، یک ضابطه مشخص و یک تعهد دوطرفه برقرار باشد و طرفین نیز به تعهدات خود پایبند باشند. قطعه‌ساز در صورت عدم توان پرداخت بدهی خود، با جریمه، تأخیر و عدم تمدید قرارداد مواجه می‌شوند.»

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار