پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

قیمت گذاری دستوری با رنگ و لعابی دیگر

کمیسیون صنایع طرح عرضه خودرو در بورس کالا را مصوب کرد. طرحی که هنوز قانون نشده و آن چه مشخص است این طرح هر چند ظاهراً به نفع مردم است، اما عملاً فرقی برای مردم نخواهد کرد.

براساس این طرح خودروسازان باید محصولات منتخب توسط شورای رقابت با قیمت تعیین شده توسط این نهاد را فقط از طریق بورس کالا عرضه کنند. قیمت پایه را شورای رقابت تعیین خواهد کرد. بنابراین طرح مابه التفاوت حاصل از قیمت مصوب شورای رقابت و فروش خودروها در بورس کالا به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد. این مبلغ در نهایت در اختیار ستاد نهضت قطعه‌سازی متشکل از یک عضو نماینده وزارت صمت، یک عضو نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری، یک عضو نماینده شورای رقابت، یک عضو نماینده شورای عالی عتف و یک عضو انجمن قطعه سازان قرار می‌گیرد. ۳۰ درصد از منابع مذکور برای توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده لحاظ خواهد شد. ۷۰ درصد باقی مانده نیز به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با ترتیب اولویت طرح‌های افزایش تولید، اعطای مشوق‌های صادراتی و طرح‌های اعلامی خودروسازان به منظور کاهش وابستگی به واردات قطعات خودرو صرف می‌شود. همچنین براساس بندی دیگر از این مصوبه فروش خودروهای خریداری شده از بورس کالا تا مدت ۳ سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان ۳۰ درصد قیمت اولیه خواهد بود. به عبارت بهتر، کسی که از طریق بورس کالا خودرو می‌خرد، تا مدت سه سال اگر آن را بفروشد باید مالیاتی ۳۰ درصدی بپردازد.
این طرح برای ساماندهی بازار و صنعت خودرو مصوب شده است و برای اجرایی شدن باید از کانال صحن علنی مجلس و شورای نگهبان بگذرد.
این طرح مانند راهکار دولت و یا شورای رقابت برای ساماندهی به صنعت خودرو مطرح و سپس مصوب شده است، اما در عین حال، حاوی نکاتی است که به نظر می رسد کمیسیون صنایع و معادن مجلس توجهی به آن نکرده است.
اول: در این طرح به هیچ عنوان به مسائل و یا دلایلی که موجب افزایش قیمت خودرو شده، پرداخته نشده است. به بیان ساده تر، افزایش هزینه های تولید که منشاء اصلی آن افزایش نرخ ارز عنوان می شد حاکی از کاهش قدرت پول ملی است که ریشه در مسائل سیاسی – اقتصادی دارد. افزایش سرسام آور قیمت خودرو و تبدیل آن از کالای مصرفی به سرمایه ای ناشی از همین موضوع است. در واقع، این امر معلول این قضیه است نه علت آن. با این حال، به نظر می رسد به جای این که دنبال راهکاری برای رشد اقتصادی، تقویت پول ملی و کاهش هزینه های تولید باشند، مسیر دیگری را برای این موضوع انتخاب کرده اند.
دوم: تجربه نشان داده است که طرح هایی نظیر طرح کمیسیون صنایع که قرار است بخشی از درآمدها را به مسیرهای دیگر هدایت کند، هیچ گاه نتوانسته اند به اهداف مدنظر برسند. بهترین نمونه، هدفمندی یارانه هاست. مقرر بود ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از آزادسازی یارانه انرژی متناسب با درآمد ماهانه به مردم پرداخت شود، ۳۰ درصد به صنایع بابت افزایش هزینه پرداخت شود و ۲۰ درصد مابقی نیز به دولت برای جبران کسری بودجه برسد. اما در عمل، این اتفاق رخ نداد و هدفمندی یارانه ها راه دیگری را پیش گرفت. در واقع، نه تنها اهداف مدنظر قانون گذار محقق نشد، بلکه خود به معضلی برای دولت ها بدل شده و باعث هدررفت منابع نیز شده است.
سوم: اساساً در این طرح جایی برای خودروساز در نظر گرفته نشده است. باز هم شورای رقابت در این میان حضور دارد. براساس گفته خودروسازان مشکل اصلی طی سال های اخیر نرخ گذاری دستوری است، حالا که بازهم قرار است با همان مکانیزم، قیمت پایه تعیین شود دیگر چه فرقی می کند که این نرخ گذاری در چه قالبی مطرح باشد.
چهارم: عدم توجه به مالیکت است. وقتی کسی کالایی را می فروشد دیگر حق هیچ گونه دخل و تصرفی در آن ندارد. این کالا هر چه می خواهد باشد، باشد. در واقع، وقتی شخصی یک خانه، موتور، موبایل و یا هر چیز دیگری را خریداری می کند، فروشنده حق ندارد برای او تعیین تکلیف کند. اما گویا در مورد خودرو قضیه متفاوت شده است. اگر شخصی بخواهد در زمانی کم تر از ۳ سال خودرو را بفروشد باید ۳۰ درصد مالیات بدهد. اگر کسی دنبال رانت و سودجویی باشد، قطعاً برای این مسئله هم راهکاری پیدا می کند و به هدف خود خواهد رسید.
پنجم: عدم توجه به زیان دهی خودروسازان و تولید همراه با ضرر آنان است که در این طرح به آن توجه نشده است. وقتی خودروساز طی سال های اخیر هموراه با زیان همراه شده است، کسی پرسیده که این زیان چگونه و از چه محلی جبران شده است.
ششم: با توجه به زیان خودروساز از محل نرخ گذاری دستوری، با چه دلیلی افزایش تولید در دستور کار قرار گرفته است؟ چرا باید تولید همراه با ضرر همچنان ادامه داشته باشد؟ آیا در این طرح راهی برای حرکت خودروسازان به سمت خصوصی سازی واقعی دیده شده است؟
هفتم: در این طرح آیا قیمت خودرو کاهش پیدا خواهد کرد یا همچنان بنا بر استدلال هایی که طی سالیان اخیر مطرح شده است باز هم با قیمت هایی آنچنانی تولید و فروش ادامه خواهد داشت و هزینه از جیب مصرف کننده پرداخت خواهد شد؟
هشتم: یکی از اصلی ترین نکته ها این است که در این طرح عملاً برای مصرف کننده اتفاقی نخواهد افتاد، چراکه باز هم شاهد قیمت گذاری خواهیم بود و ادامه راه براساس مکانیزم عرضه و تقاضا طی خواهد شد. در این میان، برای مصرف کننده فرقی نخواهد کرد که درآمد حاصل به کجا خواهد رفت، چراکه در هر صورت او قمیت خودرو را پرداخت کرده است و عملاً قیمت گذاری دستوری با رنگ و لعابی دیگر ادامه پیدا خواهد کرد. به بیان بسیار ساده تر، وقتی مصرف کننده برای یک خودرو قیمتی بیش از ارزش واقعی آن پرداخت می کند دیگر برایش چه فرقی می کند که این پول به جیب دلالان برود یا جای دیگری.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار