فقدان دیپلماسی اقتصادی؛ رقابت داخلی ها به نفع چینی

خودروسازان بخش خصوصی
خودروسازان بخش خصوصی

طی روزهای اخیر بین دو خودروساز بخش خصوصی، که یکی از آن ها جوان است و تازه کار و ناشناس با یک خودروساز باسابقه بیش تر، چالش به وجود آمده است. طبق معمول، باز هم پای یک برند چینی در میان است.

هر دوی این خودروسازها پیش از آن که محصول را به طور رسمی معرفی کنند، فعلاً سر این که کدام یک مالک یا صاحب محصول هستند با هم دچار اختلاف شده اند و تاکنون هر یک در چند نوبت اقدام به ارائه اسناد مدارک و نوشتن جوابیه به یک دیگر کرده اند. البته این اولین بار نیست که این مسئله و اختلاف بین دو خودروساز وطنی رخ می دهد، اما در عین حال، عمر چندانی هم ندارد و به دوران پس از تحریم ها مربوط می شود. اوایل سال گذشته بود که سه خودروساز با این مشکل روبه‌رو شدند. البته کار آن ها این طور به رسانه ها کشیده نشد و هر یک سعی کردند با مراجعه به مراجع مرتبط، موضوع را به نفع خود خاتمه دهند.

با این حال، در این میان پرسش ها این است: چرا باید این اتفاقات در صنعت خودرو رخ دهد؟ حق با کیست؟ چه کسی مقصر است؟

واقعیت این است که بخش عمده ای از این داستان به تحریم ها مربوط می شود. با اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا علیه صنعت خودروی کشور، تمام تولیدکنندگان، بسته به وسعت کار و تولید، دچار مشکل شدند. به موازات این مشکل، یعنی توقف تولید و تشنج فضای اقتصادی کشور، بازار خودرو با سیل عظیم تقاضا همراه شد و به دنبال آن فنر قیمت ها در رفت. در این شرایط، توقع می رفت تولیدکنندگان چینی با توجه به رابطه سیاسی دو کشور و همچنین شرایط بازار همکاری بیش تری با ایرانی ها داشته باشند، اما واقعیت های اقتصادی و همچنین رفتار شرکای ایرانی آن ها حکم دیگری صادر کرد. در واقع، ایرانی ها متوقع بودند که در دور جدید تحریم ها باز هم شرکای چینی پای کار بایستند اما به نظر می رسد که این توقع بی جا بود.

در دور اول تحریم ها چینی ها جسته گریخته در کنار خودروسازان ایرانی ایستادند. آن ها انتظار داشتند که با برجام سهم و توجه بیش تری معطوف آن ها شود، اما این امر رخ نداد. از سوی دیگر، ایرانی ها فکر می کردند در شرایط جدید باز هم چینی ها پشت آن ها بایستند، اما رفتار ایرانی ها در دور اول تحریم ها و همچنین تغییر شرایط صنعت خودروی چین و جایگاه جدید آن ها در عرصه جهانی باعث شد که این بار آن ها نیز کنار ایرانی ها نمانند. این مسئله خود به خود باعث شد که شکاف میان عرضه و تقاضا عمیق تر شود. در همین حال، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی برای کم کردن اثر تحریم ها و همچنین بازگشت به تولید و تنظیم و تعادل بازار اقدام به برقراری ارتباط برای خرید محصول از چینی ها کردند. اما این بار، دیگر خبری از امتیاز انحصاری نبود و چینی ها دست بالا را داشتند. به بیان ساده تر، آن ها روش ساده و سودآور را برای خود در نظر گرفتند؛ فروش محصول به جای امتیاز. در این شرایط یک تولیدکننده چینی می توانست از سبد محصول خود یک یا دو مورد را براساس پیشنهاد بهتر واگذار کند یا این که، دو مدل از یک کلاس را به دو خودروساز بدهند. این وضعیت شاید از منظر اخلاقی درست نباشد، اما واقعیت اقتصادی همین است.

شرایط ایران با توجه به تحریم ها مساعد سرمایه گذاری نبود و هم این که بازارهای صادراتی آن ها این قدر گردش مالی بالایی داشت که به راحتی بازار ایران را کنار گذاشتند. از سوی دیگر، رفتار ایرانی ها نیز در این میان قابل بررسی است، چراکه بخش عمده ای از نوع نگاه چینی ها به ما در همین مسئله نهفته است. از سوی دیگر، هر کسب و کاری باید مبتنی بر سود آوری باشد، اما فقدان یک نظام جامع که مانع از تداخل در کار شود از سوی متولیان این صنعت بسیار ضروری تر است، چراکه با وجود یک داور یا ناظر و با هدایت و پشتیبانی از سوی این نهاد، دیگر این گونه شرکت ها به نفع طرف خارجی با هم به رقابت نمی پردازند، چراکه در نهایت هزینه این رقابت از جیب مصرف کننده پرداخت می شود. به بیان ساده تر، برای تولیدکننده چینی فرقی نمی کند کدام شرکت محصول او را ایرانیزه کند و در بازار بفروشد، مهم سودی است که از این محل نصیب اش می شود. بنابراین بعید نیست که از یک سو، آن ها از ادامه وضع موجود خرسند باشند، چراکه در صورت احیای برجام و بازگشت شرکای قدیم و جدید ما و رقبای آنان دیگر آن ها یکه تاز این زمین بازی نخواهند بود. اما در فقدان این شرایط باید نهادی با دیپلماسی قوی حضور داشته باشد تا رقبای داخلی به نفع تولیدکننده چینی به جان یکدیگر نیافتند.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.