پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

آیا معادلات بازار خودرو باز هم به هم می ریزد؟

عرضه ۸ مدل خودروی وارداتی در حالی قرار است آغاز شود که برخی تحولات آینده، قیمت ها را تحت تأثیر قرار داده و احتمالات جدیدی پیش آورده است. آیا معادلات بازار خودرو باز هم به هم می ریزد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، هر چند هنوز عرضه ۸ مدل خودروی وارداتی آغاز نشده است، اما در هر حال، در این هفته باید شاهد این عرضه ها باشیم. در این شرایط، قیمت برخی از این خودروها مشخص نشده و در همین حال، نرخ ارز مرز ۵۰ هزار تومان را رد کرده است. این مسئله گذشته از تأثیری که بر قیمت های محصولات فعلی بازار گذاشته است، آینده محصولات جدید را نیز در پرده ابهام قرار خواهد داد، چراکه هنوز قیمت برخی از این خودروها مشخص نشده است.

فروش با قیمت غیر قطعی

سرپرست سازمان توسعه تجارت در همین زمینه می گوید: «تلاش می‌کنیم این خودرو‌ها با همکاری بانک مرکزی تا پایان آذر و نهایت دی ماه تحویل مشتریان شود. همچنین قیمت این خودرو‌ها قطعی یا غیرقطعی خواهد بود تا مسیر قانونی قیمت‌گذاری آن‌ها طی شود.»

وی همچنین تأکید می کند: «مشکلی در مسیر تأمین ارز واردکنندگان نخواهد بود و ارز مورد نیاز آن ها از محل صادرات خود و همچنین‌ محصولات غیر، که الزامی به عرضه ارز در سامانه نیما نداشته باشند، تأمین می شود. به گفته مجری طرح واردات خودرو، افراد می‌توانند ارز حاصل از صادرات‌شان را به صورت توافقی و براساس پروتکل مشخص به واردکننده خودرو بفروشند و الزامی نیست که واردکننده خودرو ارز خود را از یک صادرکننده خاص خریداری کند، اما حتماً باید این معامله در صرافی تحت نظر بانک مرکزی انجام شود.»

احتمال تأخیر مجدد در عرضه وارداتی ها

در این توضیحات دو مسئله نامطلوب وجود دارد که نه تنها آینده واردات بلکه بازار خودرو را نیز می تواند تحت تأثیر قرار بدهد؛ مسئله اول این است که قیمت برخی از این محصولات هنوز قطعی نشده است، بنابراین از یک سو، احتمال دارد به دلیل بررسی های مجدد و یا انتظار برای ثبات و فروکش کردن تب افزایش نرخ ارز، بازار شاهد تأخیر مجدد در عرضه وارداتی ها شود، از سوی دیگر، احتمال دارد خودروهایی که قیمت آن ها قطعی شده اند هم در زمره غیر قطعی ها به فروش بروند. این مسئله به نوبه خود باز هم مانع از تحقق اهداف واردات خودرو می شود و در عین حال، مانع از خروج مردم از سرگردانی و بلاتکلیفی خواهد شد. به بیان ساده تر، بازار همچنان در همان حالت انتظار و داد و ستدها در حد آگهی های فروش باقی خواهند ماند.

احتمال توقف فروش های اقساطی

در این شرایط، با توجه به نوسان نرخ ارز و اثرگذاری آن بر سطح عمومی قیمت ها، از جمله مواد اولیه و در کل قیمت تمام شده، احتمال توقف فروش های اقساطی بیش تر از گذشته خواهد شد. هر چند نوسان های بازار مشتریان خرید اقساطی را بیش تر خواهد کرد، اما در مقابل، خودروساز برای جلوگیری از زیان احتمالی و عدم توان برنامه ریزی و تحلیل امکان دارد حداقل تا روشن شدن اوضاع، این روش فروش را متوقف کند.

خودروهای اقتصادی غیر اقتصادی تر

در همین حال، با توجه به افزایش نرخ ارز و در صورت دامنه دار بودن آن به نظر باز هم قیمت خودروهای اقتصادی غیر اقتصادی تر خواهد شد. چون در هر صورت قرار نبود قیمت خودروهای اقتصادی لزوماً اقتصادی باشد، بنابراین با همین استدلال به احتمال زیاد قیمت این خودروها افزایش خواهد داشت. این مسئله می تواند بر قیمت خودروهای کارکرده وارداتی هم اثر بسیار بالایی داشته باشد.

برنده نهایی

در این شرایط، به نظر می رسد باز هم طبق روال معمول، برنده نهایی کسی جز دولت نباشد، چراکه با افزایش نرخ ارز و به تبع آن، قیمت خودروهای وارداتی، حقوق ورودی نیز براساس قیمت های جدید محاسبه خواهد شد، البته دولت در این زمینه مشکل خاصی نخواهد داشت، چراکه در نهایت، مصرف کننده هزینه این افزایش ها را پرداخت خواهد کرد.

وضعیت خودروسازان شبه دولتی

در همین حال، افزایش نرخ ارز می تواند روند تولید داخل را تحت فشار قرار دهد. در هر حال، افزایش نرخ ارز، قیمت تمام شده محصولات داخلی را نیز افزایش خواهد داد، همین حالا نیز آنان برای افزایش مجدد قیمت های خود با شورای رقابت در موقعیت «اره بده تیشه بگیر» هستند. پس بدون تردید اگر این روند ادامه دار باشد، آن ها با جدیت و تلاش بیش تری برموضع خود پافشاری خواهند کرد.

پرداخت هزینه ها از کیسه ملت

در این میان، با توجه به وضعیت، یا شورای رقابت کوتاه آمده است و مجوز افزایش قیمت ها را صادر می کند و یا این که باز هم با ورود مقامات ارشد و نامه نگاری مجدد، اجازه افزایش قیمت ها صادر نمی شود. البته شاید در وهله اول، عدم افزایش قیمت ها امری خوشایند تلقی شود، اما مشکل این است که باعث افزایش حجم زیان انباشته و متضرر شدن مردم خواهد شد؛ تنها تفاوت افزایش یا عدم افزایش قیمت این است که صدای یکی زود و صدای دیگر دیرتر شنیده می شود، اما نتیجه یکسان است؛ مانند همیشه پرداخت هزینه ها از کیسه ملت انجام خواهد شد.