پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

چرا زاکانی از یک شرکت ساختمانی چینی اتوبوس برقی خریده است؟

با انتشار جزییات قرارداد خرید اتوبوس برقی شهرداری تهران از چین این پرونده با حاشیه های جدید و اعتراض اعضای شورای شهر همراه شده است. اکنون توپ در زمین شهرداری است و باید پاسخ بدهد؛ چرا زاکانی از یک شرکت ساختمان سازی چینی اتوبوس خریده است؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، انتشار جزییات جدید خرید اتوبوس برقی از یک شرکت ساختمانی چینی توسط شهردار تهران، علیرضا زاکانی، این پرونده را وارد فاز جدیدی کرده است.

حاشیه های این خرید از سال گذشته و با دو سفر زاکانی به چین آغاز شد؛ جایی که وی با ادعای این که اجازه گروکشی به خودروسازان نمی دهد، سعی داشت این اقدام خود را با پنهان شدن پشت آسایش شهروندان تهرانی توجیه کند. این قرارداد دو میلیارد یورویی در شرایطی منعقد شده است که شهرداری تهران بنا به گفته خودروسازان داخلی، به تعهد خود در قبال خرید از آنان عمل نکرده است. این نهاد به جای پرداخت وجه خرید، ملک به آنان پیشنهاد داده است. خود این مسئله نیز در جای خود قابل بررسی است که آیا واقعاً شهرداری تهران، به نیابت و وکالت از مردم واقعاً اجازه تهاتر ملک با اتوبوس را دارد؟

گذشته از این، وقتی شهرداری برای تأمین ناوگان حمل و نقل عمومی توانایی پرداخت ۲ میلیارد یورو به یک شرکت ساختمانی چینی را دارد، چرا این وجه را صرف سفارش گذاری از تولیدکنندگان داخلی نمی کند؟

با این وجود شهردار تهران، با گذشت بیش از دو سال از تلاش برای واردات اتوبوس موفق شده است که قرارداد مدنظر را منعقد کند.

در همین زمینه، یاشار سلطانی، فعال رسانه ای، نوشته است: «اسفند ماه سال ۱۴۰۲ شورای شهر تهران در مصوبه‌ای به شهرداری این اجازه را داد تا برای تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران به مبلغ ۲ میلیارد یورو اتوبوس برقی از کشور چین وارد کند.»

این قرارداد با چنین مبلغ قابل توجهی آن‌چنان که در مذاکرات منتشرشده شورای شهر معلوم است، با عجله فراوان و بدون رعایت تشریفات در اختیار شهرداری تهران قرار گرفته است. اکنون بررسی اسنادی که در این زمینه به دست ما رسیده است نشان می‌دهد که مطابق پیش‌بینی‌ها در این قرارداد تخلفات فراوانی صورت گرفته است.

پرواضح است که وقتی چنین مبلغی را با ترک تشریفات و با عجله فراوان در اختیار نهادی قرار می‌دهند باید شاهد چنین تخلفاتی باشیم، اما آن‌چه در این قرارداد به وقوع پیوسته‌، موضوعی فراتر از برخی تخلفات رایج یا نادیده انگاشته شده از سر سهل‌انگاری است.

قراردادی که با دخالت مستقیم علیرضا زاکانی، نقش آفرینی مهدی چمران و حضور بازوی مالی شهرداری یعنی بانک شهر به سرانجام رسیده است. قرارداد پرابهامی که طرف اجرا کننده چینی آن سؤال‌های زیادی را در ذهن ایجاد می‌کند. این‌که چه‌طور یک شرکت ساختمان‌سازی تبدیل به واردکننده خودروی چینی به ایران می‌شود.

عجله و ترک تشریفات

یکی از مهم‌ترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود.

برای نمونه، ناصر امانی در جلسه‌ تصویب اجازه‌ خرید خودرو می‌گوید صدور چنین مجوزی در حیطه اختیارات شورای شهر نیست و هیئت وزیران باید به آن بپردازد، اما در ادامه بارها تأکید می‌شود که شرایط یوزانس شرکت چینی استثنایی است و نباید فرصت را از دست داد.

برای نمونه لطف‌الله فروزنده، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران با تمجید از شرکت چینی و شرایط آن می‌گوید: «برای ما حتی یک ساعت نیز یک ساعت است. تقاضا داریم این لایحه به تصویب برسد تا بتوانیم از فرصت طلایی ارز، ثبت سفارش و حمایت دستگاه های دولتی استفاده کنیم».

مهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر هم دیگر چهره‌ای است که با اصرار شدید در این جلسه سعی دارد قرارداد خیلی زود منعقد شود و در این زمینه می‌گوید: «خرید یورو در سامانه نیما ۴۲ هزار و ۷۰۰ و در بازار ارز ۶۷ هزار تومان است. احتمالاً سال آینده ارز نیمایی به ۵۰ هزار تومان خواهد رسید و اگر در این ۱۵ روز تبدیل به تخصیص نشود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش ارز نیمایی را شاهد خواهیم بود و این عملاً به شهرداری خسارت وارد می کند.»

به هر روی با اصرارهای صورت گرفته اجازه عقد قراردادی به حجم ۲ میلیارد یورو با ترک تشریفات در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت. طبیعتاً این سؤال برای همه ما وجود دارد که چه سازوکاری در این کشور از نظر نظارتی وجود دارد که قراردادی با این حجم خیلی سریع و بدون ترک تشریفات در اختیار یک نهاد قرار می‌گیرد.

اساساً می‌توان به لحاظ قانونی در ایران قرارداد ۲ میلیارد یورویی را با ترک تشریفات منعقد کرد؟ شاید بزرگ ترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است. آیا شهردار تهران می‌تواند به ما توضیح دهد که چرا یک شرکت ساختمانی برای عقد قرارداد خرید اتوبوس‌ و خودروی برقی انتخاب شده است؟

البته این قرارداد از همان ابتدا نیز با حاشیه های زیادی همراه شد، به نحوی که، برخی هیاهوی ایجادشده برای ساخت مسجد در پارک قیطریه را نیز در راستای تلاش شهرداری برای انحراف افکار عمومی قلمداد کردند.

بیش‌تر بخوانید: درختان پارک قیطریه قربانی خرید اتوبوس و خودروی برقی از چین؟

با این حال، گذشته از ابهام های این پرونده که هنوز از سوی شهردار ارزشی تهران، علیرضا زاکانی، بدون پاسخ مانده است، باید مشخص شود چرا شهرداری تهران برای تجهیز ناوگان حمل ونقل عمومی از محصولات تولید داخل استفاده نمی کند؟ آیا صرفاً بحث قیمت مطرح است؟