پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

برخی خودروسازان تأخیر در تحویل را به بی کار شدن کارگران ترجیح داده اند

شنیده ها حاکی از آن است که با توجه به سابقه سال های گذشته، برای کاهش حاشیه ها و کنترل جو روانی جامعه، تعدادی از خودروسازان ظرفیت تولید خود را کاهش داده اند تا بتوانند تا زمان رسیدن قطعه های جدید به خط تولید، کارگران خود را مشغول به کار نگه دارند و از تعطیلی مقطعی خط تولیدها جلوگیری نمایند.

این در حالی است که بسیاری از افراد جامعه، نبود قطعه را دلیل کاهش تولید می دانند. البته بخش قابل توجه ای از خودروهای پرتقاضای بازار مانند دنا، دنا پلاس، سمند، سورن، ۴۰۵، پژو پارس، پژو ۲۰۷i و ۲۰۶، خانواده پراید، خانواده تیبا و ساینا، کوییک و برخی خودروهای دیگر، بیش تر به دلیل عدم تأمین قطعه به روال گذشته با مشکل تولید ناقص مواجه شده اند. اما رویکرد مورد نظر ما چند وقتی است در خط تولید محصولات چینی، فرانسوی و کره ای اتفاق افتاده و این بدان معنا نیست که انبار خودروسازان برای تمام سفارش ها و تعهدها پر است، بلکه امروز شرکت های مورد نظر، موجودی انبار خود را به جای استفاده برای تولید یک یا دو ماه، برای استفاده تا پنج ماه در نظر گرفته اند، بنابراین مجبور هستند ظرفیت تولید آن دسته از خودروها را تا یک سوم کاهش دهند. دلیل کار خودروسازان این است که اگر موجودی انبار خود را برای تولید یک ماه استفاده کنند، دیگر قطعه ای وجود ندارد تا کارگران با آن محصولی تولید کنند، در نتیجه ناچار می شوند خط تولید خود را به صورت موقت تعطیل یا نیروهای خود را تعدیل از کار کنند. به گفته برخی مدیران خودرویی کشور، این کار هیچ سودی برای شرکت ها ندارد و تنها مجبور هستند هزینه سربار خود را با توجه به ظرفیت محدود تولید، اضافه کنند. از سویی این اقدام باعث می شود به حجم تأخیرها و سودهای تأخیر اضافه شود.
اما این اتفاق جای سوال دارد که اگر خودروسازان می دانند با این کار متضرر می شوند، پس چرا همچنان به کاهش خود خواسته تولید ادامه می دهند؟
در گفت و گو با چند تن از کارشناسان خودرویی این نکته مطرح شد که برقراری مجدد تحریم ها علیه صنعت خودروی ایران و از سویی عدم امکان تراکنش مالی با شریک های خارجی، باعث شده خودروسازان نتوانند بر اساس تعهدهای خود به مشتریان در زمان مناسب، سفارش گذاری قطعات را انجام دهند. اگر قرار باشد تمام موجودی انبار خود را مانند گذشته در یک یا دو ماه برای تولید استفاده کنند، پس از حداکثر دو ماه شاهد خواهیم بود که بیش تر خودروسازان خصوصی و همچنین برخی از خطوط کلیدی خودروسازان دولتی نیز از کار می ایستد. این یعنی مرگ صنعت خودروسازی کشور که می تواند به ناگاه ارزش سهام و نشان تجاری خودروسازان را به شدت کاهش دهد و ضررهای مالی چند صد میلیارد تومانی را برای دولت و بخش خصوصی به همراه داشته باشد.
از نگاه کارشناسان خودرو، دلیل دوم رویکرد خودروسازان و تن دادن به ضررهای مالی مختلف، دستورهایی است که از سوی دولت و نهادهای مختلف به آن ها ابلاغ می شود. امروز کوچک ترین توقف در خط تولید یک خودروسازی می تواند حداقل ۲۰۰ نفر را بی کار کند و در خودروسازی های به نسبت بزرگ، توقف تولید یک محصول قابلیت این را دارد تا چند هزار نفر را خانه نشین کند. با توجه به فشارهای اقتصادی موجود در جامعه و جو روانی ایجاد شده به دلیل تعدیل نیروهای شرکت های مختلف، بدیهی است که با تعدیل چند صد یا چند هزار نفر کارگر و کارمند خودروسازی، احتمال اعتراض های مدنی بیش تر، تجمع ها و گاهی درگیری ها نیز بالا می رود. از سویی دیگر توقف تولید برخی خطوط تولید در کنار ایجاد موج عظیم بیکاری، می تواند به ناگاه قیمت خودروها را در بازار آزاد به مراتب افزایش دهد و خود این مسأله باعث ایجاد نارضایتی های بیش تر خواهد شد.
بدیهی است که خودروسازان دولتی یا نیمه خصوصی هزینه سر بار خود را بر دوش دولت می اندازند و این مسؤولان دولت هستند که در نگاه کلی هزینه این تصمیم را می پردازند. اما شرکت های خصوصی هم برای حفظ بقای خود و کم کردن هر چه بیش تر حاشیه ها، در کنار سیاست زنده نگه داشتن خودروسازی خود، سعی دارند با فرمان بری از این سیاست در آینده نزدیک حمایت های دولت را نسبت به خود افزایش دهند.
بخش عمده کارشناسان خودرو معتقد هستند با وجود معایب اجرایی شدن این طرز فکر، اما باز هم این رویکرد به مراتب بهتر از هر گزینه دیگری است. در حال حاضر یکی از اصلی ترین ارکان درگیر با این سیاست، مشتریان و عموم جامعه هستند که امروز باید تأخیر در تحویل خودروها را به مراتب بیش تر از گذشته تحمل کنند و از سویی فشار روانی بیش تر بر دوش آن ها انداخته شده است. اما در صورت عدم پیاده سازی این سیاست، به دلیل افزایش قیمت خودروها به شکل شدیدتر میزان نارضایتی مردم هم چندین برابر می شود و با بی کار شدن فعالان حوزه خودرو و مرگ صنایع مربوط به آن، به مراتب باید هزینه های سنگین تری از سوی جامعه و دولت پرداخت شود.

پایگاه خبری اسب بخار