آیا قیمتها در بازار خودرو کاهش مییابد؟

پیرو توافق ۶۰ روزه میان ایران و آمریکا، بازار خودرو در آستانه یک شوک بزرگ قرار گرفته است. این پرسش مطرح میشود که آیا باید شاهد تغییرات اساسی و بنیادین بود؟ یا بهطور سادهتر، آیا قیمتها در بازار خودرو کاهش مییابد؟ این در حالی است که بررسیها پاسخ مثبتی به این پرسشها نمیدهد؛ اما چرا؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بسیاری از فعالان اقتصادی و خریداران احتمالی در بازار خودرو امروز براساس یک خوشبینی حرکت میکنند؛ این تصور که گرهگشاییهای سیاسی، توافقهای احتمالی و بازگشت صادرات نفت به سطوح پیشین، بهطور خودکار منجر به ریزش قیمتها و بازگشت به دوران پیش از تورمهای شدید خواهد شد، اما نگاهی تحلیلی به لایههای زیرین اقتصاد ایران نشان میدهد این انتظار ناشی از نادیده گرفتن واقعیتهای ساختاری است و احتمالاً با حقیقتی تلختر مواجه خواهد شد.
برای درک این موضوع باید ابتدا به جریان ورودی ارز نگریست. حتا در صورت دستیابی به توافق، درآمد ارزی کشور به دلیل کاهش ظرفیت تولید نفت و مجموعهای از پیچیدگیهای مدیریتی نمیتواند از سقفی در حدود ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۵ فراتر رود. این میزان درآمد در برابر حجم نیازهای بازسازی و هزینههای جاری کشور، نه تنها برای کاهش قیمتها بلکه برای تثبیت وضعیت فعلی نیز ناکافی است. در واقع، توهم «سرمودگی ارزی» نمیتواند جایگزین یک برنامه جامع اقتصادی شود.
از سوی دیگر، ما با تورمی مواجهایم که دیگر تنها یک پدیده گذرا نیست، بلکه بهطور کامل «ساختاری» شده است. تداوم تورمهای بالای ۴۰ درصد در سالهای اخیر چنان فشار شدیدی به قیمتها و انتظارات وارد کرده است که بازگشت به محدوده تکرقمی یا حتا پایینتر از ۲۰ درصد در شرایط فعلی ناممکن به نظر میرسد. وقتی تورم به بخشی از فرهنگ مصرف و تولید تبدیل شود، حتا با ورود ارز، قیمتها تمایل به کاهش نخواهند داشت، بلکه تنها سرعت رشد آنها ممکن است برای مدتی کوتاه کند شود.
این وضعیت در بخش تولید وخیمتر است. ظرفیت تولید در کشور نهتنها رشد نکرده، بلکه با کاهش شدید مواجه شده است. نکته تکاندهنده این است که در نزدیک به یک دهه اخیر، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران منفی بوده است. این یعنی ما نه تنها سرمایههای قبلی را جایگزین نکردهایم، بلکه شاهد فرسودگی ماشینآلات و زیرساختها بودهایم. نتیجه این روند، کاهش عرضه در بازار خودرو است و طبق قانون ساده عرضه و تقاضا، کاهش تولید در کنار تورم تنها یک خروجی دارد: افزایش قیمتها. بنابراین، باید منتظر خرید خودرویی باشیم که نه تنها گرانتر شده، بلکه تولید آن نیز سختتر شده است.
در کنار اینها باید به بحران «اعتماد» پرداخت. اعتماد عمومی به پول ملی بهشدت تخریب شده است. در چنین فضایی، خودرو دیگر یک کالای مصرفی نیست، بلکه به یک «سرمایه امن» برای حفظ ارزش پول تبدیل شده است. وقتی مردم به ریال اعتماد نکنند، هر مقدار نقدینگی که وارد بازار شود، به جای خرید کالای ضروری، به سمت داراییهای سخت مثل خودرو و مسکن سرازیر میشود تا از کاهش ارزش پول در امان بمانند. این رفتار جمعی، قیمتها را حتا در غیاب تورم رسمی نیز بالا نگه میدارد.
عامل تشدیدکننده دیگر، هزینههای نجومی جنگ و بازسازی است. این هزینهها، چه در بخش نظامی و چه در بخش جاری، فشار بیسابقهای بر بودجه دولت وارد کرده و منجر به رشد شدید نقدینگی از طریق چاپ پول بدون پشتوانه شده است. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که رشد اقتصادی کشور منفی است؛ یعنی پول بیشتری برای کالاهای کمتر چاپ شده است. نتیجه این تناقض، کسری بودجهای است که بسیار فراتر از پیشبینیهاست و مستقیماً به افزایش قیمتها در بازار آزاد منجر میشود.
در نهایت، سیستم «چندنرخی بودن ارز» مانند یک حفره بزرگ در بدنه اقتصاد عمل میکند. این ساختار بستری ایدهآل برای فساد سیستماتیک و تلف شدن منابع ملی است. رانتهای ارزی ناشی از این تفاوت قیمتها باعث میشود ارزهای ارزانقیمت به جای واردات تجهیزات تولیدی، صرف سودهای کوتاهمدت و خروج سرمایه شود.
با تجمیع این عوامل، پاسخ به این پرسش که «آیا زمان خرید است یا انتظار برای کاهش قیمت؟» تلخ است. در محیطی که تولید در حال سقوط است، نقدینگی به دلیل هزینههای جنگی در حال انفجار است، اعتماد به پول ملی از بین رفته و سرمایهگذاری صنعتی (سرمایه ثابت) منفی است، هیچ دلیلی برای ریزش قیمتها وجود ندارد. انتظار برای کاهش قیمتها در این شرایط، نادیده گرفتن قوانین پایه اقتصاد و تکیه بر امیدهای واهی است.



بخدا هر چی میگی هر چی مینویسی میشه،،، نوستراداموسی،،فکر کنم مهلت خرید تا شهریور باشه،،،خریدی اوکیه نخریدی دیگه نمیتونی بخری