جنگ بیپایان خودرو، قیمت و سازمان حمایت

خبر افزایش شدید قیمت محصولات مدیران خودرو و واکنش سریع سازمان حمایت مصرفکنندگان وغیرقانونی خواندن آن در نگاه اول، شاید یک تقابل میان تولیدکننده واین نهاد نظارتی به نظر برسد، اما نگاهی دقیق تر نشان میدهد که مصرف کننده بازهم با شاهد نمایش تکراری «جنگ بیپایان خودرو، قیمت و سازمان حمایت».
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، درحالیکه، قیمتها و قدرت خرید مردم مدام در حال دور شدن از هم هستند، همچنان یک نمایش قدیمی و بیحاصل برای مصرفکنندگان در حال اجراست. نمایشی که فقط و فقط مردم و بازار خودرو را به بنبست هدایت میکند.
برای درک این بنبست، باید به لایههای پنهان این جنگ نگاه کرد. صنعت خودروسازی در ایران میان دو فشار خردکننده گرفتار شده است. از یک سو، اقتصاد دستوری و سیاستهای سرکوب قیمت توسط حاکمیت، اجازه نمیدهد قیمتها براساس منطق بازار و هزینههای واقعی تکامل یابند.
از سوی دیگر، عدم ثبات اقتصادی، نوسانهای شدید ارزی و جهش قیمت نهادههای اصلی تولید، سودآوری و توسعه را که اساس و موتور محرک هر فعالیت اقتصادی بهشمار میرود، به بحرانی عمیق کشانده است.
در این میان، دیدگاه امنیتی که حاکم بر اقتصاد هم مانند همیشه، اجازه نمیدهد تولیدکنندگان قیمتها را بهطور رقابتی تعدیل کنند یا آنها را براساس هزینههای واقعی تغییر دهند. نتیجه این وضعیت، تولیدی است که در بسیاری از مقاطع با زیان همراه میشود و شرکتها را به لبه پرتگاه نابودی میبرد.
اما در این فضای بحرانی، یک تضاد اجتماعی عمیق نیز شکل گرفته است. مردمی که با سختتر شدن معیشت، کاهش شدید درآمدها و سقوط قدرت خرید مواجهاند، هرگونه افزایش قیمت را نه یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک فشار مضاعف و بیرحمانه بر زندگیشان میبینند. این شکاف عمیق میان واقعیتهای تولید و توان خرید جامعه، فشار روانی شدیدی را بر بدنه مردم وارد میکند. در این نقطه است که نهادهای مداخلهگر وارد میدان میشوند. این نهادها همواره میان دو گزینه جلوگیری از اعتراضات اجتماعی و اجازه به تعدیل اقتصادی، گزینه دوم یعنی سرکوب اقتصادی و قیمتهای دستوری را انتخاب میکنند تا در کوتاهمدت، صدای اعتراضات را خاموش کنند؛ هرچند میدانند که این کار تنها باعث انباشت بحران و بهمثابه بمب ساعتی برای آینده بازارخودروست.
در شرایط، شرکتهای خودروساز برای بقا و جلوگیری از فروپاشی، روشهای خاص و تاکتیکی خود را ابداع کردهاند. اگر نگاهی به رفتار طرفین در سالهای اخیر داشته باشیم، متوجه یک الگوی رفتاری تکراری میشویم؛ شرکت ابتدا قیمتهای بسیار بالایی را که گاهی فراتر از نیاز واقعی است به قیمتهای قبلی اضافه میکند. بلافاصله، نهادهای ناظر با واکنش تند واردشده و این اقدام را غیرقانونی اعلام فروش را متوقف میکنند. این مرحله قابل پیشبینی شروع بازی چانهزنی است.
پس از طی مدتی فشار و ارائه اسناد و مدارک توسط شرکتها، در نهایت قیمتهای جدید اعلام میشود. نکته تکاندهنده اینجاست که این قیمتهای به ظاهر تعدیلشده باز هم افزایش شدیدی را تجربه کردهاند، اما چون از آن رقم اولیه و شوکهکننده کمترند، بهنظر میرسد که سازمان حمایت پیروز شده و از منافع مردم دفاع کرده است.
به زبان ساده، اگر قرار بود قیمت یک خودرو یک میلیارد تومان افزایش یابد، پس از بازی «افزایش-ممنوعیت-چانهزنی»، مثلاً ۶۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا میکند.
اما در نهایت، مصرفکننده باز هم متحمل هزینهای گزاف شده و تنها تفاوت در این است که این افزایش قیمت، در قالب یک پیروزی به افکار عمومی خورانده میشود.
واقعیت این است که در این جنگ بیپایان، کسی برنده نیست. تولیدکننده در تله زیان و عدم توسعه، سازمانهای ناظر درگیر مدیریت بحرانهای اجتماعی و مصرفکننده، که در ابتدای این زنجیره قرار دارد، همیشه بازنده مطلق است. او نه خودرویی با قیمت عادلانه مییابد و نه با کیفیت رقابتی.
آنچه در بازار خودرو میگذرد، نه رقابت اقتصادی، بلکه توهم رقابت است. این چرخه تکراری بیحاصل و بیپایان تنها منجر به رنج بیشتر جامعه میشود.





یه عده دروغ گو جمع شدین دور هم .الان مشکل تحویل ماشینی هست که شرکتها پولش رو ماهها قبل گرفتن ولی ماشینی به مردم نمیدن.این خودش عامل اصلی گرانی در بازار هست تا بهانه ای بشه برای خود شرکتها که قیمت رو زیاد کنن
آقا من به عنوان یک بی سواد یک سوال دارم مگر نمی گویند جنگ است تورم است گرانی است؟خب همه اینها درست چرا نمی گذارید مردم عادی با دلار ۱۸۰ هزار تومانی که خود مسئولین به اینجا رساندن بدون مالیات گمرکی و سودی که خود دولت و آقا زاده ها میگیرند خودرو را خود شخص وارد کنه؟ مثلا من دوست دارم یک تویوتا کرولا مدل ۲۰۲۰ از دبی وارد کنم قیمت با درهم امروز میشه دو میلیارد یا حتی خودروهای خیلی ارزان تر که حتی بعد از ده سال کار کردن از دنا پلاس ما که بهترین خودرو داخلی هست بهتر هستند.لطفا یک نفر جواب منطقی بدهد ممنون
باید به این نکته هم توجه کرد که تولید کننده ماشین های خارجی چینی هیچ وقت در هیچ کجایی دنیا با این مبلغ فضایی برای فروش خودرو و کارگر تولید کننده بینوای ارزان پیدا نمیکنن
دولت و سازمان حمایت و صمت اگر به افزایش قیمت ها معترض هستن چرا هیچ صحبتی از افزایش نرخ ارز توافقی از ۷۰ هزا تومن به ۱۴۷ هزار تومن سخن نمیگن؟ از افزایش فوق نجومی قیمت مواد پلیمیری و مواد مصرفی مثل لاستیک و باتری و روغن موتور و … سخن نمیگن؟ نمیخوام از مدیران خودرو طرفداری کنم ولی نرخ های جدید مدیران صرفا حاصل تصمیمات دولت بر پیگره نرخ ارز و مواد اولیه بوده و هر چه شده مقصرش دولته نه خودروساز. اینکه خود دولت میاد همه چی رو گرون میکنه بعد به تولید کننه دستور و تکلیف تعیین میکنه که با چه قیمتی بفروشه بیشتر شبیه یه جک میمونه. تا کی قراره این سیاست غلط که قبلا تو شوروی تست شد و شکست خورده رو دوباره تست کنیم و شکست بخوریم خدا داند!