افت قیمت خودرو دوباره زیر ذرهبین؛ بیمه مرکزی چرا از محدودیت پرداخت خسارت دفاع میکند؟

تصور کنید خودروی صفر یا کمکارکردی به ارزش ۳ میلیارد تومان خریدهاید. چند ماه بعد، راننده دیگری با خودروی شما تصادف میکند. خسارت ظاهری زیاد نیست؛ گلگیر جلو و درِ سمت راننده آسیب دیده، خودرو به نمایندگی میرود، قطعات تعویض میشوند و رنگ هم با استاندارد کارخانه انجام میشود. هزینه تعمیر را بیمه شخص ثالث راننده مقصر پرداخت میکند و خودرو از نظر فنی مانند روز اول میشود.
اما وقتی تصمیم به فروش میگیرید، داستان عوض میشود. خریداران با دیدن سابقه تصادف و رنگشدگی، دیگر حاضر نیستند همان ۳ میلیارد تومان را پرداخت کنند. یکی ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان پیشنهاد میدهد، دیگری ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان. در عمل، خودروی شما بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان از ارزش بازار خود را از دست داده است؛ خسارتی که هیچ ارتباطی با هزینه تعمیر ندارد و به آن افت قیمت خودرو گفته میشود.
همین خسارت، سالها یکی از پرچالشترین موضوعات بیمه خودرو در ایران بود؛ موضوعی که هنوز هم پرونده آن کاملاً بسته نشده است.
افت قیمت؛ خسارتی که دیده میشد اما پرداخت نمیشد
تا چند سال قبل، شرکتهای بیمه فقط هزینه تعمیر خودرو را پرداخت میکردند. اگر خودرویی پس از تصادف ارزش خود را در بازار از دست میداد، مالک برای دریافت این خسارت باید مستقیماً از راننده مقصر شکایت میکرد. بسیاری از پروندهها به کارشناسی، دادگاه و حتی اجرای احکام میرسید و گاهی دریافت خسارت ماهها یا حتی سالها طول میکشید.
این در حالی بود که در بازار خودرو، افت قیمت یک واقعیت انکارناپذیر است. حتی اگر تعمیر خودرو کاملاً اصولی انجام شده باشد، سابقه تصادف روی قیمت نهایی اثر میگذارد. خریدار خودرویی را که ستون، شاسی، سقف یا حتی چند قطعه بدنه آن رنگ شده باشد، با همان قیمت خودروی بدون سابقه تصادف خریداری نمیکند.
قانون چه تغییری کرد؟
برای پایان دادن به این اختلاف، بیمه مرکزی دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو را تدوین کرد و از ابتدای دیماه ۱۴۰۳ شرکتهای بیمه موظف شدند برای نخستین بار، خسارت افت قیمت را نیز از محل بیمه شخص ثالث پرداخت کنند.
این اتفاق از نظر حقوقی یک تغییر مهم بود. زیرا برای نخستین بار، زیاندیده دیگر لازم نبود در همه پروندهها برای مطالبه افت قیمت مستقیماً به راننده مقصر مراجعه کند و شرکت بیمه نیز در فرآیند جبران خسارت نقش پیدا کرد.
البته این به معنای پرداخت بدون محدودیت نبود.
همه خودروها مشمول نمیشوند
دستورالعمل بیمه مرکزی شرایط مشخصی برای پرداخت این خسارت تعیین کرده است. از جمله اینکه خودرو باید در بازه سنی تعیینشده قرار داشته باشد، آسیب واردشده از نوع خسارتهایی باشد که بر ارزش معاملاتی خودرو اثر میگذارند و میزان افت قیمت نیز توسط کارشناس بر اساس ارزش روز خودرو، محل آسیب و شدت خسارت محاسبه شود.
به عنوان مثال، شکستن یک چراغ یا تعویض سپر معمولاً تأثیر چندانی بر ارزش خودرو ندارد، اما اگر درِ خودرو رنگ شود، گلگیر تعویض شود یا آسیب به ستون و شاسی برسد، میزان افت قیمت میتواند چند ده میلیون تا حتی چند صد میلیون تومان باشد.
برای نمونه، اگر یک خودروی یک میلیارد تومانی پس از تصادف و رنگ شدن دو قطعه بدنه، هنگام فروش فقط ۹۳۰ میلیون تومان ارزشگذاری شود، ۷۰ میلیون تومان اختلاف قیمت همان خسارت افت قیمت است؛ خسارتی که پیش از این معمولاً از جیب راننده مقصر پرداخت میشد.
اختلاف از کجا آغاز شد؟
آنچه این روزها دوباره این موضوع را خبرساز کرده، انتشار بخشی از دفاعیه حقوقی بیمه مرکزی است.
در این متن، بیمه مرکزی از ماده ۸ دستورالعمل افت قیمت دفاع میکند و توضیح میدهد که هدف قانون بیمه شخص ثالث از ابتدا جبران کامل همه خسارتهای مالی نبوده است.
به استناد این ماده، تعهد بیمه شخص ثالث برای جبران افت قیمت محدود است و اگر میزان خسارت از سقف تعیینشده بیشتر باشد، مالک خودرو میتواند با خرید بیمه بدنه و پوشش افت قیمت، آن بخش از خسارت را نیز تحت پوشش قرار دهد.
به بیان ساده، بیمه مرکزی میگوید بیمه شخص ثالث قرار نیست تمام کاهش ارزش خودرو را جبران کند؛ بلکه تنها در چارچوب تعهداتی که قانون مشخص کرده مسئول پرداخت است.
منتقدان چه میگویند؟
منتقدان اما برداشت دیگری دارند.
فرض کنید ارزش یک خودروی وارداتی ۵ میلیارد تومان باشد و پس از یک تصادف، حتی با تعمیر کامل، ارزش آن ۴۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کند. اگر بخشی از این مبلغ به دلیل محدودیتهای دستورالعمل پرداخت نشود، مالک خودرو همچنان زیان دیده است؛ آن هم در حالی که هیچ نقشی در وقوع تصادف نداشته است.
به اعتقاد منتقدان، چنین وضعیتی ممکن است دوباره مالکان خودرو را به سمت طرح دعوا علیه راننده مقصر سوق دهد و اختلافاتی را که قرار بود با ورود بیمهها کاهش پیدا کند، دوباره زنده کند.
پروندهای که هنوز بسته نشده است
اصل پرداخت خسارت افت قیمت، یکی از مهمترین تغییرات سالهای اخیر در صنعت بیمه ایران بود و بسیاری از مالکان خودرو از آن استقبال کردند. اما انتشار دفاعیه اخیر بیمه مرکزی نشان میدهد اختلاف اصلی دیگر بر سر وجود این حق نیست؛ بلکه بر سر حدود مسئولیت بیمهها است.
اکنون پرسش اصلی این نیست که آیا افت قیمت باید پرداخت شود یا نه؛ پرسش این است که وقتی یک خودرو پس از تصادف صدها میلیون تومان از ارزش خود را از دست میدهد، چه کسی باید تمام این زیان را جبران کند؛ شرکت بیمه، راننده مقصر یا خود مالک خودرو؟ تا زمانی که پاسخ روشنی برای این پرسش وجود نداشته باشد، به نظر میرسد پرونده افت قیمت خودرو همچنان باز خواهد ماند.





دیدگاه ها