پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

کالبدشکافی گرانی خودرو؛ مقصر کیست: خودروساز یا زنجیره تأمین؟

 طبق رسمی که در سال‌های اخیر باب شده است، با افزایش قیمت خودرو انگشت اتهام به‌سوی خودروساز نشانه می‌رود. اما واقعیت جای دیگری است. کالبدشکافی گرانی خودرو نشان می‌دهد که عوامل گرانی خودرو از دید مردم و حتی متولیان پنهان هستند؛ بنابراین باید دید که مقصر کیست: خودروساز یا زنجیره تأمین؟

 به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، هرگاه صحبت از گرانی خودرو به میان می‌آید، تمام نگاه‌ها به‌سوی خودروسازان می‌چرخد. نهادهای نظارتی با ابزارهای بازرسی و کنترل‌های سخت‌گیرانه، تلاش می‌کنند تا هرگونه تخلف در قیمت‌گذاری را شناسایی کنند. اما واقعیت تلخ این است که درحالی‌که بازرسان مشغول بررسی دفاتر کارخانه هستند، هیولای تورم از درهای پشتی و در قالب قطعات و مواد اولیه، وارد زنجیره تولید شده است. در این جا بازار خودرو با یک تناقض روبه‌رو می‌شود: نظارت حداکثری بر خروجی، درحالی‌که ورودی‌ها بدون کنترل، در حال جهش هستند.

سراب نظارت بر قیمت

 آمارها تکان‌دهنده هستند؛ جهشی ۷۸ درصدی در هزینه‌های کلی تولید و افزایش خیره‌کننده ۴۷۰ درصدی در قیمت برخی قطعات کلیدی، نشان می‌دهد که خودروسازی با یک تغییر قیمت ساده روبرو نیست، بلکه با یک شوک ساختاری در زنجیره تأمین دست‌وپنجه نرم می‌کند. وقتی نهادهای متولی تنها بر قیمت تمام‌شده و قیمت فروش خودرو تمرکز می‌کنند، در واقع در حال بررسی نتیجه هستند، نه علت. نظارت بر خودروساز درحالی‌که قیمت مواد اولیه در بازار آزاد یا شبه‌دولتی به‌شدت نوسان می‌کند، مانند این است که بخواهیم با بستن شیر آب در انتهای لوله، جلوی نشت آب از ابتدای مسیر را بگیریم.

متهم ردیف اول؛ قربانی زنجیره تأمین

 یکی از پیچیدگی‌های این بحران، گسست ارتباطی میان مصرف‌کننده و تولیدکننده مواد اولیه است. مشتری نهایی، هیچ پیوندی با تأمین‌کنندگان فولاد، پلاستیک یا قطعات الکترونیکی ندارد و تنها رابط او، خودروساز است. همین امر باعث شده تا خشم عمومی و حتی انتقادات نهادهای متولی، به‌اشتباه متوجه تولیدکننده نهایی شود.

 خودروساز در این مثلث، نقش سپر دفاعی مواد اولیه را ایفا می‌کند؛ اوست که فشار تورمی نهاده‌ها را جذب کرده و در نهایت، در نقطه برخورد با مصرف‌کننده، متهم به گرانی و سودجویی می‌شود. درحالی‌که واقعیت این است که فشار تورمی در لایه‌های زیرین تولید، چنان شدید است که هیچ نظارتی در سطح کارخانه نمی‌تواند مانع از انتقال این هزینه به قیمت نهایی شود.

درمان در ریشه، نه در شاخه

 اگر صادقانه بهای این وضعیت را تحلیل کنیم، متوجه می‌شویم که تمرکز بر بازرسی از خودروساز یک راهکار کم‌اثر است. راه نجات از این بن‌بست، تغییر استراتژی نظارتی است. تا زمانی که تورم در بخش مواد اولیه و قطعات کنترل نشود و زنجیره تأمین با قیمت‌های منصفانه و سازگاری با واقعیت‌های اقتصادی اداره نشود، هیچ مقدار نظارتی بر خط تولید، قیمت خودرو را پایین نمی‌آورد.

نظارت برمواد اولیه به جای خودرو

 برای کاهش قیمت خودرو، باید از نظارت بر محصول به مدیریت نهاده‌ها حرکت کرد. راهکار واقعی، در کنترل قیمت مواد اولیه و تسهیل عرضه قطعات نهفته است. اگر ریشه گرانی مواد اولیه درمان شود، میوه آن خودرو، طبیعتاً با قیمتی مناسب‌تر به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. در غیر این صورت، نظارت‌های فعلی تنها به مدیریت شکست منجر می‌شود، نه مدیریت موفقیت.