پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

کابوس ۹۷ در کمین بازار خودرو؛ وقتی ارزبری دوباره بهانه می‌شود

این روزها بار دیگر موجی از انتقادها با محوریت ارزبری علیه مونتاژکاران خودرو به راه افتاده است. در ظاهر، این انتقاد خالی از منطق نیست، اما مسئله اصلی این‌جاست که آیا راه‌حل این چالش، فشار و محدودیت بیش‌تر است یا اصلاح ساختار معیوبی که سال‌هاست صنعت خودرو را زمین‌گیر کرده است؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، هرچند در شرایط بحرانی ارزی باید به هر نحو که می‌شود از خروج ارز جلوگیری کرد و انتقاد به مونتاژکاران از این زاویه نیز قابل پذیرش است، اما نگرانی از این جهت جدی است که فضای روانی ایجادشده شباهت‌هایی نگران‌کننده با اتفاقات سال ۱۳۹۷ دارد؛ زمانی که واردات خودرو با استدلال مدیریت منابع ارزی ممنوع شد. اما نه‌تنها ارزبری صنعت خودرو کاهش محسوسی پیدا نکرد، بلکه بازار از رقیب خالی شد، انحصار تقویت شد، قیمت‌ها جهش کرد و در نهایت مصرف‌کننده بزرگ‌ترین بازنده این سیاست شد. حالا نگرانی این است که آیا همان سناریو قرار است این بار برای مونتاژکاران تکرار شود؟

داخلی‌سازی با تهدید محقق نمی‌شود

طرف‌داران فشار بر مونتاژکاران معتقدند باید آن‌ها را مجبور به افزایش عمق داخلی‌سازی کرد. این گزاره در شرایط عادی اقتصاد و در یک صنعت رقابتی قابل دفاع است. تقریباً همه خودروسازان بزرگ دنیا مسیر خود را از مونتاژ آغاز کرده و به تدریج به تولید و توسعه محصول رسیده‌اند.

اما یک تفاوت اساسی وجود دارد؛ آن‌ها در فضایی رقابتی، با ثبات مقررات و حداقل دخالت‌های دستوری فعالیت کرده‌اند. در حالی‌که، صنعت خودروی ایران یکی از پیچیده‌ترین و مداخله‌زده‌ترین صنایع کشور است؛ صنعتی که بیش از ۳۳ نهاد مختلف در تصمیمات آن دخالت دارند.

در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که آیا واقعاً با تهدید، محدودیت ارزی و فشار رسانه‌ای می‌توان داخلی‌سازی را افزایش داد؟ آن هم در شرایطی که پیش‌نیازهای این هدف، از جمله ثبات اقتصادی، امکان سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، امنیت همکاری‌های بین‌المللی، سیاست‌گذاری منسجم، کاهش تحریم‌ها و بازاری رقابتی، هنوز فراهم نشده است؟

لابی برای ارز؟

اظهارات اخیر ظهریان، نماینده مجلس، درباره فشار برخی شرکت‌ها به بانک مرکزی برای دریافت ارز، موضوع مهمی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد. اگر چنین فشاری وجود دارد، باید به صورت شفاف آسیب‌شناسی شود. پرسش این‌جاست که نام دیگر این فشارها چیست؟ آیا غیر از لابی و استفاده از رانت‌های ساختاری است؟

اما نکته مهم‌تر آن است که چرا اساساً چنین فضایی شکل می‌گیرد؟ پاسخ را باید در فقدان رقابت واقعی جست‌وجو کرد. بازاری که در آن امتیازات، مجوزها و منابع به شکل غیررقابتی توزیع می‌شوند، طبیعتاً زمینه‌ساز شکل‌گیری انواع فشارها و لابی‌ها خواهد بود.

بنابراین مسئله صرفاً مونتاژکاران نیستند؛ مسئله، ساختاری است که رقابت را محدود و رانت را تقویت کرده است.

دغدغه ارز یا حفظ قیمت‌های غیرواقعی؟

اگر هدف واقعی، جلوگیری از خروج ارز است، باید پرسید آیا تجربه سال ۹۷ چیزی به ما نیاموخته است؟ ممنوعیت واردات خودرو قرار بود منابع ارزی را حفظ کند، اما نتیجه آن، افزایش بی‌سابقه قیمت خودرو، رشد سوداگری، تشدید فاصله میان قیمت کارخانه و بازار و سرعت گرفتن خروج ارز بود.

امروز نیز هرگونه محدودیت جدید علیه مونتاژکاران، بدون ایجاد بستر رقابتی و بدون ارائه جایگزین مناسب، می‌تواند به کاهش عرضه و تشدید التهاب بازار منجر شود. بازاری که هنوز هم از کمبود عرضه، قیمت‌های غیرمنطقی و نبود رقابت رنج می‌برد.

از همین رو این شائبه ایجاد می‌شود که آیا برخی جریان‌ها اساساً تمایلی به رسیدن بازار خودرو به آرامش ندارند؟ آیا حفظ قیمت‌های بالا و فاصله گرفتن بازار از شرایط رقابتی، ناخواسته یا حتا خواسته، به نفع برخی بازیگران نیست؟

سهم حاکمیت در عقب‌ماندگی داخلی‌سازی

منتقدان مونتاژکاران یک پرسش مهم را مطرح می‌کنند؛ چرا عمق داخلی‌سازی در این شرکت‌ها به اندازه انتظار افزایش پیدا نکرده است؟ این پرسش کاملاً به‌جا و قابل طرح است.

اما پرسش مهم‌تر این است که آیا حاکمیت نیز به وظایف خود برای تحقق این هدف عمل کرده است؟ آیا زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در قطعه‌سازی فراهم شده است؟ آیا سیاست‌های ارزی، تجاری و صنعتی ثبات لازم را داشته‌اند؟ آیا همکاری‌های بین‌المللی به شکلی پایدار امکان‌پذیر بوده است؟

واقعیت آن است که داخلی‌سازی یک فرآیند اقتصادی و فناورانه است، نه یک دستور اداری. همان‌طور که نمی‌توان با بخش‌نامه خودرو ساخت، با فشار و تهدید نیز نمی‌توان فناوری ایجاد کرد.

تجربه سال ۹۷ نشان داد که حذف یک بازیگر از بازار، لزوماً به نفع تولید ملی نیست. اکنون نیز اگر قرار باشد ارزبری به بهانه‌ای برای محدود کردن مونتاژکاران تبدیل شود، خطر تکرار همان اشتباه وجود دارد؛ اشتباهی که نه تولید را تقویت کرد، نه رقابت را افزایش داد و نه به نفع مصرف‌کننده تمام شد. آن‌چه صنعت خودرو نیاز دارد، محدودیت بیش‌تر نیست؛ رقابت بیش‌تر، شفافیت بیش‌تر و سیاست‌گذاری عاقلانه‌تر است.