پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

مُسکِن درد قطعه سازان را دوا نمی کند؛ جراحی لازم است!

این روزها قطعه سازان حال و روز خوشی ندارند و از چند جهت تحت فشار قرار گرفته اند؛ از یک سو، افزایش قیمت نهاده های داخلی تولید و مواد اولیه و از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز و بر هم خوردن برنامه ریزی ها و عدم توان تأمین منابع مالی برای خریدهای خارجی و همچنین مشکل در تأمین ارز مورد نیاز، بخشی از این مشکلات است.

در همین حال، به تازگی اعلام شده است که آن ها می توانند به صورت درصدی بخشی از کالاهای خود در گمرکات را ترخیص کنند و این موضوع نیز در یک بازه زمانی ۳۰ تا۵۰ روزه قرار می گیرد. این موضوع را در کنار برخی دیگر از مسائلی که صنعت قطعه سازی به آن دچار شده است را با «امید رضایی»، کارشناس صنعت قطعه سازی، درمیان گذاشتیم. بخش اول گفت و گوی انجام شده به شرح زیر است:

طی نشست هایی که به تازگی در کمیته تخصصی ارز قطعه سازان برگزار شده است، آقای «صالحی نیارکی»، معاونت وزارت صمت، برای رفع مشکل اصطلاحی به کار بردند: «ترخیص درصدی» کالا از گمرکات. با توجه به این که کماکان مشکل ارز و مابقی مسائل برای قطعه سازان پابرجاست و ترخیص درصدی نیز باز نیاز به ثبت در سامانه و صف انتظار دارد، برای شروع می خواهم نظرتان را در این خصوص بگویید. این طرح واقعاً طرحی است که به قطعه ساز کمک می کند یا صرفاً یک ژست مدیریتی محسوب می‌شود؟

این که بگوییم ژست مدیریتی است، برداشت منصفانه ای نیست. اما این که باز هم حل مسئله را به شکلی کنار می زنیم و به دنبال مُسکن های مقطعی هستیم، کماکان باقی مانده است؛ یعنی بحث ترخیص بخشی از کالا، مورد جدیدی نیست که الان ابداع شده باشد، در گذشته هم چنین مسئله مشابهی را داشته ایم و این اتفاق هم رخ داده است. اما درمانِ مشکل نیست؛ به صورت مقطعی رفع بحران می‌کند، اما نمی تواند به طور کامل مشکلات را برطرف سازد. هر زمان و هر مقطعی مشکلات خاص خود را دارد و این مخصوص صنعت خودرو نیست. کلاً کشور درگیر بحران ارز و ترخیص و غیره است. مُسکن های این چنینی می‌تواند برای شرایط کوتاه‌ مدت اثر کند. من یک مثال ساده می‌زنم؛ فرض کنیم ما حتا ۹۰ درصد کالاها را به این روش اجازه ترخیص می دهیم. با توجه به تیراژ تولیدی که خودروساز دارد و با توجه به مشکلات نقدینگی، تخصیص ارز و بحث گمرکات، خریدها خریدهای حداقلی است و خرید حداکثری وجود ندارد. یعنی این توان در دسترس نیست که به دلیل مشکلات نقدینگی، خریدهای سه ماهه در صنعت خودرو و قطعه سازی ثبت شوند. همچنین تغییرات و افزایش نرخ ارز این جواب را نمی دهد. شاید بتوانید مطالبات تان را بگیرید، اما مطالبات براساس قیمت های به روز نشده دریافت می شود. مثال می‌زنم؛ شما یک عددی را براساس مطالبات خودتان می گیرد و این مبنای تحویل شما مثلاً محاسبات سال گذشته است؛ ۱۱ هزار تومان، ۱۲ هزار تومان یا هر عددی که فرض بگیریم. این عدد را طبق مطالبات به شما داده اند. امروز می خواهید خرید کنید، براساس نرخ ارز ۲۵ هزار این کار انجام می شود؛ یعنی همین طور از دارایی شما و نقدینگی شما کاسته می شود. شما براساس برنامه ریزی‌ای که کرده اید محاسبه می کنید که اگر به صورت منظم مطالباتم را بگیرم، مثلاً می‌توانم سه ماه خرید را انجام دهم. همین افزایش نرخ ارز باعث شده مثلاً دو ماه خرید را انجام دهید. پول شما سر جایش است، اما قیمت ارز بالا رفته و توان خرید شما کاهش پیدا کرده است.

یعنی قدرت پول شما کم شده است؟

بله، قدرت پول کم شده است. چون قراردادها به روزرسانی نشده است. یا من حالا نرخ تسعیر ارز را دادم، امروز A تومان شده A+N؛ این مابه‌التفاوت را هم دارند می‌دهند، خب باشد، حالا بیش تر می‌خرم. اما همچنان مطالبات را بر مبنای قیمت‌های گذشته دریافت می‌کنید؛ هنوز قیمت‌ها به‌روز نشده و اگر هم بشود، همان روز در حساب شما نمی آید. باید مراحلی را دنبال کند و این مسئله، خود زمان بر است. من پول را براساس نرخ ارزی که قبلاً محاسبه شده می‌گیرم، اما براساس نرخ ارز امروز باید خرید کنم. اصلاً به صورت دیگر بیان می‌کنم و این‌ فرض محال را بگیریم، فرض محال که محال نیست؛ صفر ‌روزه پول من را بدهند. صفر روزه هم که پول من را بدهد، مبنای محاسبات این صفر روزه باز ارز گذشته بوده و هنوز این نرخ تأثیر ارزها در قراردادها ننشسته است. من همین امروز هم بخواهم بگیرم، حتا براساس ۱۸ هزار تومان ارز خودم را گرفته باشم، امروز می‌خواهم ۲۵ هزار تومان خرید کنم، یک تفاوتی دارد. بنابراین ارزش نقدینگی به هم می‌ریزد و آن گردش نقدینگی و توان خرید من کاهش پیدا کرده است. آن چیزی را که طبق برنامه‌ریزی باید در دوره‌های سه ماهه یا دو ماهه خرید می‌کردم، کاهش پیدا می‌کند. این‌جاست که می‌گویم آن درصد هم خیلی جواب نمی‌دهد. اصلاً بگویند ۹۰ درصد کالا را ترخیص کنید و بیاوردید. من از آن چیزی که باید می‌خریدم، کم تر خریده ام، حالا ۹۰ درصدش هم تصور کنیم به من داده‌اند. اگر من نتوانم دوباره این پروسه تخصیص ارز را دنبال کنم، همان ۱۰ درصدی که نیاوردم، چون از ۱۰۰ که کم شد و می‌توانستم آن تیراژ را بخرم حالا ۱۰ درصد هم کم شد، دوباره تولید را دچار مشکل خواهند کرد. اگر در این بازه نتوانم آن تخصیص را بگیرم و پروسه بانک مرکزی را انجام دهم، یعنی ما امروز ۱۰۰ درصد کالا هم اگر بگیریم، اگر با این پروسه‌ای که الان تعریف شده، اختصاص‌ها به موقع انجام شود و بتوانم بگیرم، همین طوری هم از برنامه عقب هستم به خاطر همان دلایلی که نتوانستم با پولی که داشتم، طبق برنامه خرید کنم، با پول طبق توانم خرید کردم. یعنی این پول امروز یک ارزشی دارد، سال گذشته ارزش دیگری داشته است، ابتدای سال هم یک ارزشی دارد، اما من مبنای محاسباتم را براساس آن چیزی می‌گویم که در بهترین شرایط ابتدای سال بوده است؛ مثلاً ۱۵ یا ۱۶ هزار تومان. الان می‌خواهم با نرخ ۲۵ هزار تومان خرید و تسویه کنم، پس نمی‌توانم آن چیزی که برنامه‌ریزی کرده ام را خرید کنم. حالا بگویند ۷۰ درصدش؛ ۳۰ درصد از آن چیزی که نباید می‌گرفتم، نمی‌گیرم، همان چیزی هم که باید می‌گرفتم، کم تر از اصل بوده است. جمع جبری همین‌ها را کنار همدیگر بگذارید، در نهایت، شما درصد قابل توجهی خواسته یا ناخواسته، عمدی یا سهوی عقب هستید، اگر همه این شرایط را ببینید.

از نظرشما درمان چیست؟

این‌که من می‌گویم بحث بحث مُسکن‌هاست، بله، این‌ها کاچی بعض هیچی است. عیبی ندارد، همین فرایندهایی که ایجاد می‌شود،‌ همین درصد گرفتن، کمک بسزایی می‌کند، اما می‌گویم باز هم حل اصل بحران نیست. اگر بخواهیم بحران را به معنای واقعی حل کنیم، باید بتوانیم سریعاً قیمت‌های قرارداد را به‌روز کنیم، در مطالباتمان تأثیر نرخ ارز لحاظ شود. این مطالباتی که می‌خواهیم بگیریم رشد خواهد کرد و این رشد نقدینگی می‌تواند به ما کمک کند که خرید را به موقع انجام دهیم، وگرنه همه این‌ها هم انجام شود، اصلاً صفر روزه بانک مرکزی تخصیص دهد، صفر روزه بروی از گمرک ترخیص کنی و برداری و بیاوری باز هم توان خریدت پایین آمده است. ما این مشکل را حل نمی کنیم و مدام به طرف تولیدکننده فشار می‌آوریم، اما مشکل اصلی را می‌خواهیم چه کار کنیم؟ مشکل اصلی این است که من توان خریدم کاهش پیدا کرده و زورم در همین حد است. این باعث می‌شود که تناوب خرید شما بیش تر شود. قبلاً اگر مثلاً ذخیره انبار را سه ماه می توانستم تأمین کنم، براساس رشد نرخ ارز، الان برای دو ماه می توانم این کار را انجام بدهم. این وضعیت ادامه پیدا کند یک ماه یک ماه می شود.

آن وقت چه می‌شود؟

این پروسه دفعات تکرارش بیش تر می‌شود، این سیکل‌های معیوب که باعث افتادن تأخیر در تخصیص ارز و ترخیص و مسائلی این چنینی می شود، دفعاتش هم بالا می‌رود. اگر نقدینگی درست باشد و سالی دو بار برای شش ماه خرید انجام شود، دو بار این پروسه سخت را انجام می دهید.

الان به بهانه‌های تحریم و فشار اقتصادی به صورت  اعتباری که نمی‌توانید خرید کنید؟

اصلاً شدنی نیست. بهانه نیست، واقعیت است.

منظور از بهانه تحریم، فروشندگان خارجی‌ است؟

با توجه به شرایط کرونا و کاهش توان خرید در تمام دنیا و کاهش تولید، شک نداشته باشید که اگر تحریم هم نبود، دیگر با شرایط اعتباری همه کس فروشنده نیست. کسی به این نکته اشاره نمی‌کند. در گذشته تحریم تأثیر داشت، حالا می‌ گویم کرونا هم مزید بر علت شده است؛ اگر شما اعتباری هم داشتید که جنس من را بفرست، یا حداقل، جنس که رسید من در گمرک پرداخت می کنم، طرف می‌گوید من اصلاً پول ندارم که تولید کنم. تعطیلی در همه کشورهای دنیا وجود دارد. کاهش تیراژ وحشتناک بوده است. این هم پارامتر دیگری که بد نیست به آن اشاره کنیم. این نیز عاملی است که کم تر به آن پرداختیم.

 شما تلویحاً خواستار شناور شدن نرخ ارز هستید. طبیعتاً کالا را با  قیمت تمام‌شده بالاتر تحویل خودروساز می‌دهید. خودروساز الان این بهانه را دارد که ما اجازه افزایش قیمت به‌غیر از آن چیزی که برای‌مان تعیین کرده‌اند را نداریم. یعنی در واقع، باز به همان کنترل دستوریِ قیمت‌ها و عدم توازن در قیمت کالای تولیدشده می‌رسیم؟

به نکته جالبی اشاره کردید و از آن به‌عنوان بهانه نام بردید. می خواهم بگویم که نه‌تنها قیمت دستوری، بلکه محدود کردن اختیارات هم عامل دیگر است. گاهی شما قیمت دستوری می‌گذارید و آن عدد A است و محدودیت دارید. محدودیت اختیارات این است که اصلاً خودروساز ما تعیین‌کننده شرایط و قیمت کالایش نیست. نه‌تنها قیمت دستوری است، بلکه اجازه هم نمی دهند که قیمت را بالاتر تعیین کنند. این مسئله دو پارامتر جداست، یعنی دو تا بحث است؛ یک وقت است که من خودم قیمت دستوری به تو می‌دهم، دوم این است که اصلاً این اختیار را از تو سلب کردم، اصلاً این اختیار به تو داده نشده است که بتوانی قیمت‌ها را به‌روزرسانی کنی.

این وسط چه کسی دچار مشکل می‌شود؟

من به‌عنوان قطعه‌ساز اصلاً اکراه دارم راجع به قیمت خودرو وارد بحث شوم. این بحث مربوط به خودروساز است، او باید با بالادستی‌اش وارد مذاکره شود. اما ناچار این قدر این موضوع تأثیر گذاشته که، به عنوان یک تولیدکننده، من هم خواسته یا ناخواسته به قیمت تمام‌شده خودرو وابسته شدم. در نهایت، دولت تصمیم می‌گیرد. به این دلیل که قیمت خودرو یک قیمت مبناست و بر اقتصاد، قیمت تمام شده و قدرت خرید تأثیر بسزا دارد، و آن را کنترل می کند. مثل قیمت نان، مثل قیمت برخی نهاده های دیگر، طبیعی است. اما در هر صورت در حال حاضر، قیمت خودرو مبنا شده است. اگر امروز به آن دست بزنند، تبعات این کار می‌تواند ۱۰ جای دیگر، ۲۰ جای دیگر یا ۳۰ جای دیگر را به هم بریزد.

یعنی معتقد هستید این جمع بندی دولت است؟

 بله جمع‌بندی دولت این است، می‌خواهد این را کنترل کند. اما این سوبسید باید از جیب چه کسی برود؟ از جیب خودروساز باید برود؟ اما الان از جیب قطعه‌ساز می‌رود. تمام و کمال این بار روی دوش قطعه‌ساز افتاده است. یعنی از یک سو قیمت تمام شده خودروساز به روز نشده است، ما با قیمت خودروساز کاری نداریم، قیمت ما را درست کنید. خودروساز هم می گوید پولی ندارم که به شما بدهم. به بیان ساده، می گوید این کف دست مو ندارد بیا بکن.

 ما تا موقعی که دنبال حل ریشه نرویم این داستان به دفعات تکرار می‌شود. الان چند سال است درگیر این سناریو هستیم؟ در سال جدید، کرونا این معضل را تشدید کرده است، اما همیشه این داستان بوده است.

این مساله از نظر شما چگونه حل می شود؟

اتفاقاً هفته گذشته جلسه‌ای با مدیر ارشد یکی از خودروسازان بزرگ کشور داشتیم. به ای نتیجه رسیدیم، به هر ترتیب، باید این مشکل را خودمان حل کنیم، چون به نظر می رسد نه از سمت دولت هیچ تمایلی وجود دارد و نه هیچ قدرتی وجود دارد که حل مشکل کنند. مثلاً یکی از راه‌ها این است که ما سریع پلت‌فرم‌ها و مدل‌های جدید خودرو را بیاوریم و با قیمت روز بفروشیم، چون دیگر شامل قیمت‌گذاری شورای رقابت نخواهد شد، چون شورای رقابت سقفی گذاشته است و خودروهای زیر آن را قیمت گذاری می کند. دیگر این خودروهای جدید با توجه به قیمت شامل قیمت گذاری نخواهند شد. در پاسخ به این پیشنهاد ایشان نکته ای را متذکر شد که من متحیر شدم. به گفته این مدیر ارشدِ یکی از دو خودروساز بزرگ، طبق نامه جدید شورای رقابت، تمامی خودروها شامل قیمت‌گذاری می‌شوند؛ دلیل شان هم این است که در حال حاضر هیچ وارداتی برای خودرو نداریم. پس اگر قبلاً برای خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان یا زیر ۶۰ میلیون تومان قیمت می دادیم اکنون شامل تمام خودروها می شود. این خیلی خطرناک است، یعنی اگر قبلاً محلی برای اصلاح قیمت بود، یک راهی بود که خودروساز بتواند به قطعه‌ساز کمک کند، از بین می رود. یعنی اگر پیش تر ۸۰ واحد انرژی‌ اش را مثلاً پراید تولید می کرد و زیان‌ده بود ۲۰ درصدش را این خودروها برای جبران مافات پوشش می داد. اما این خودروها نیز مشمول قیمت گذاری شده اند.

این نامه عمومی شده است؟

خیر، در نشستی که با این مدیر ارشد داشتیم مطرح شد و ما هم این نامه را ندیدیم. حتا براساس گزارشی که هفته پیش خواندم  شورای رقابت اعلام کرده است که «کوییک» هم باید در کلینیک قیمت گذاری کشف قیمت شود. کوییک اولین خودرویی است که شامل قیمت‌گذاری می شود، در صورتی که طبق رویه قبلی، کوییک شامل خودروهای قیمت‌گذاری‌شده نیست، نباید می‌بود، یعنی در آن رنج قیمتی نبود. حالا نگاه کنید، خودروساز در کنار قطعه‌ساز آمده و تلاش کرده است و چهار پلتفرم جدید، چهار  مدل خودروی جدید ارائه کرده است، به امید این‌که بتواند حداقل از این راه یک مقدار به قطعه‌سازش کمک کند، اما این هم شامل قیمت‌گذاری شده است. اصلاً من می‌گویم چه آن سناریوی قدیم که یک تارگت گذاشته شده برای قیمت‌گذاری و چه این سناریوی جدید که شامل تمام خودروها می شود اشتباه است. به دو شکل به این قضیه نگاه کنیم؛ اقتصاد آزاد می‌گوید قیمت ‌گذاشتن اصلاً معنی ندارد، کشش را خریدار تعریف می‌کند، قیمت را خریدار. ما به هر دلیل موجه و غیرموجه، می بینیم که نه این طور نیست؛ ما یک شورایی داریم، ‌او می‌آید و تعریف می‌کند. به دلیل این‌که من از دولت آمده ام و واردات را محدود کرده ام، پس توقعی هم دارم و حداقل این است که شما به قیمت ها دست نزنید. ما می‌گوییم باشد و عیبی ندارد. اصلاً نوع دومش را هم نگاه کنید. بر چه مبنایی این قیمت را می‌گذارد؟ مبنای محاسبه‌ات چیست؟ اگر پراید و تیبا را بر مبنای شرایطی قیمت‌گذاری کرده اید و پایه فرمولی برای موقعی بوده که این‌ها هیچ کدام آپشن های امروزی نداشتند، آیا امروز هم باید براساس آن دید؟ واقعاً آپشن‌های اضافه هم دیده شده است؟ ما که خبر نداریم، یعنی این سوال خود ماست. این مبنایی که براساس آن خودرو قیمت گذاری می شود، شامل چه چیزهایی است؟ چه چیزی در آن است؟ یک موقعی است که می‌گویند همه قطعات را من دیدم، قطعه ساز یک قیمت تمام‌شده به من اعلام می‌کند، من آن را می‌آیم محاسبه می‌کنم و می‌زنم، می‌رود. یک موقعی است می‌گوید من کاری ندارم. مثلاً مبنای قیمت شما بوده A تومان، درست یا غلط؛ من فقط یک نرخ تورم از بانک مرکزی می‌گیرم، به آن اضافه می‌کنم و می‌دهم. این خطرناک است. بیش تر محاسباتی که در گذشته می‌شد از نوع دومی است، یعنی به جزییات چندان کار نداشت. می‌گفت مثلاً پراید A تومان بوده است، حالا روز اول درست قیمت می‌گذاشتند یا نمی‌گذاشتند، کسی هم که خبر ندارد. حالا امسال می‌خواهند آن را بالا ببرند. نرخ تورم چه قدر است؟ من می‌گویم یک نسبتی از نرخ تورم را، نه خودش، یک نسبتی از آن را به شما می‌دهم. یک سالی با افزایش قیمت خودرو مثلاً برای «ایران خودرو» پنج درصد، برای «سایپا» ۲/۳ درصد مواجه بودیم، این برای سال‌های قبل است، برای الان نیست. واقعاً با آن اعداد باید چه کرد؟ من نه مدافع افزایش قیمتم و نه موافق کاهش قیمت، چرا که می‌گویم اول و آخر باید مردم تعیین کنند که این خودرو چه ارزشی دارد. چرا می‌خواهیم قیم مردم بشویم، چرا می‌خواهیم وکیل و وصی مردم بشویم؟ حرفی که من می‌زنم، شاید تبعات اقتصادی دارد و اشراف ندارم، اما می‌خواهم بگویم یک دفعه هم که شده، این را برای مردم شفاف کنید؛ چرا ما قیمت‌گذاری می‌کنیم؟ چرا قیمت‌گذاری نمی‌کنیم؟ وقتی من بگویم که مثلاً پراید A تومان باشد و از طرفی کسی هم با این قیمت در بازار خریداری نکند، چرا باید روی این عدد اصرار داشته باشم؟

پایگاه خبری اسب بخار

علی طجوزی