پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

مصرف کننده و تولیدکننده گروگان نهادهای قیمت گذار

به تازگی یکی از خودروسازان اعلام کرده است که آن ها ماهانه هزار میلیارد تومان ضرر می دهند. این خبر در حالی منتشر شده است که براساس آخرین آمار منتشرشده از سوی وزارت «صمت» میزان تولید خودرو در کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. وقتی دلیل این مسئله را از آنان جویا می شویم غیر از شرایط پیش آمده حاصل از تحریم و افزایش هزینه های تولید اعم از نرخ ارز و افزایش قیمت چندبرابری نهاده های تولید، آن چه همه آنان بر سر آن اتفاق دارند، قیمت گذاری از سوی شورای رقابت است.

سخنی که بسیاری از افراد مسئول و ذی ربط در خودروسازی آن را یکی از اصلی ترین موانع کار خود می دانند، اما وقتی می خواهی به صورت رسمی در قالب گزارش یا گفت و گو با آنان صحبت کنی از بیان حقیقت طفره می روند. این موضوع شامل حال بخش عظیمی از حلقه تولید صنعت خودرو نیز می شود؛ به خصوص آن گروه از تولیدکنندگان که مسیر نرخ گذاری‌شان از کانال سازمان حمایت عبور می کند.

اما این بخش از صنعت خودروسازی نیز حاضر نیستند که سخنان شان منتشر و مستند شود. گویا اعلام این سخنان چندان به مذاق این نهادهای تصمیم گیر خوش نمی آید و شاید در روند تصمیم گیری و یا اعلام قیمت ها تأثیرگذار است که این چنین از بیان آن واهمه دارند. این اتفاق در حالی رخ می دهد که شرایط موجود عملاً به ضرر تولیدکنندگان و همچنین برخلاف آن چیزی است که موجب تأسیس چنین نهادهایی شده است.

در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ مرحوم دکتر «جمشید پژویان» در رابطه با کارکرد شورای رقابت در پاسخ به پرسش «تابناک» گفته است: «کارکرد شورای رقابت شامل نظارت بر کلیه اقدامات رقابتی است که توسط بخش‌های دولتی، خصوصی، عمومی و تعاونی انجام می شود تا از این طریق از ایجاد انحصار در بازار اقتصادی کشور جلوگیری شود. در واقع، شورا تنها برای کنترل بحث رقابت در بخش خصوصی ایجاد نشده است و فعالیت‌های شورای رقابت شامل تمام بخش‌های اقتصادی کشور است. به عنوان مثال، اگر بنگاهی اقتصادی قیمت گذاری تهاجمی انجام دهد به این معنی که در مقطعی از زمان قیمت محصولات یا خدمات ارائه شده خود را کاهش داده تا از این طریق رقبای خود را از بازار حذف کند و پس از آن به صورت انحصاری اقدام به فعالیت کند و یا تبعیض قیمتی اعمال کند یعنی محصولات خود را در مکانی با یک قیمت و در محل دیگر با قیمت دیگر ارائه کند شورای رقابت جلوی فعالیت این بنگاه را می‌گیرد.»

به عبارتی همان طور که از نام شورا پیداست کار ویژه شورا در ارتباط با موضوع «رقابت» در عرصه اقتصاد تعریف می‌شود، پس هرجا موضوع بازار به معنای عام یعنی تبادلات اقتصادی اعم از کالا و خدمات باشد و در این عرصه رقابت وجود داشته باشد، شورا می‌تواند نقش آفرینی کند و این موضوع فقط به تنظیم رابطه رقابتی میان دولت و دیگر بخش‌ها نمی‌شود، حتا در عرصه اقتصادی که بخش خصوصی نیز مخل رقابت باشد می‌تواند ورود کند.

این شورا مشابه شوراهایی که در کشورهای صنعتی تحت عنوان شورای ضد انحصار عمل می کنند، قرار است مانع از انحصار در اقتصاد شود. جلوگیری از انحصار در بازارها و شرایط غیرمنصفانه‌ای که گاهی به دلایل انحصار دولتی یا خصوصی ایجاد شده، توسط این شورا شناسایی و در مقام اجرایی نسبت به رفع آن وارد عمل خواهد شد. به عبارتی هرجا رقابتی باشد که به تبع آن انحصاری شکل بگیرد، حتا اگر این انحصار در حوزه بانکی باشد، شورای رقابت در قالب مدعی العموم وارد عمل خواهد شد.»

با توجه به سخنان مرحوم پژویان و همچنین شرایط امروز اقتصاد ایران به نظر می رسد که هم شورای رقابت و هم سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده باید در نحوه تصمیم گیری و نیز قیمت گذاری تجدیدنظر کنند. صرف این که به بیان روش محاسبه اکتفا کرده و تنها به یک سوی قضیه نگاه کردن نمی تواند گره ای از مشکلات این صنعت و همچنین مصرف کنندگان باز کند.

به بیان ساده تر، این نوع تصمیم گیری ها و یا اساساً عبور از مجرای این گونه نهادها برای شرایط عادی مناسب است. هم اکنون خودروسازان علاوه بر زیان ده بودن با مشکل معوقات مواجه هستند. از سوی دیگر، اختلاف قیمت کارخانه و بازار محملی فراهم کرده است که از طریق آن یا عده ای وارد فعالیت های سودجویانه و دلالی شده اند و یا برخی دیگر برای این که قدرت پول خود را حفظ کنند به این نوع بازارها هجوم آورده اند. در این فضا که ماحصل عدم تعادل عرضه و تقاضاست تنها کسانی سود می برند که سهمی در تولید ندارند. در واقع در شرایط کنونی اثرگذاری این گونه نهادها نه تنها باعث تنظیم بازار نشده است، بلکه باعث دو سر باخت شدن شده است. یعنی از یک سو تولیدکننده محصولات خود را با توجه به تحمیل قیمت ها با زیان تولید می کند و از سوی دیگر، مصرف کننده مجبور است کالایی را با قیمتی بیش تر از نرخ واقعی آن خریداری کند. در این میان، نه مصرف کننده می تواند صدای خود را به گوش کسی برساند و نه تولیدکننده توان و یا جرئت اعتراض عمومی به این قضیه را دارد. به بیان بسیار ساده، به نظر می رسد که در حال حاضر هم تولید کننده و هم مصرف کننده به نوعی گروگان نهادهای تصمیم گیرنده در امر قیمت گذاری شده اند. نهادهایی که در فضای اقتصادی کشور نه تنها تسهیل کننده امور نشده اند، بلکه تبدیل به یک دست انداز در مسیر تولید شده اند.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار