پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

خصوصی سازی صنعت خودرو ظرف ۳ سال؛ طرحی برای شکست خوردن

صنعت خودروسازی ایران، پس از صنعت نفت بزرگ‌ترین صنعت در ایران است. در سال ۲۰۰۹ ایران با ساخت ۱٬۳۹۵٬۴۲۱ دستگاه خودرو و ۳۵٬۹۰۱ دستگاه خودروی تجاری به عنوان بیستمین خودروساز بزرگ دنیا و بزرگترین خودروساز خاورمیانه شناخته شد.

به گزارش دیجیاتو،در سال ۲۰۰۹ ایران از لحاظ سرعت رشد صنعت خودرو مقام پنجم دنیا را پس از چین، تایوان، رومانی و هند کسب کرد و اما اکنون وضعیت صنعت خودروسازی به مرحله ای رسیده که شایعاتی مبنی بر توقف این صنعت نیز به گوش می رسد.
با تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت موظف به ایجاد زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو شد. البته در اصل ماده مطرح شده در جلسه سه شنبه مجلس عنوان شده بود که سالانه ۵ درصد از حقوق ورودی خودروهای وارداتی کاهش پیدا کند، که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
در حال حاضر لازم است دپارتمان خصوصی بخش خودرویی فعال تر شود و انحصار آن از دست عده ای محدود خارج شود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌ شنبه و در جریان بررسی ماده ۲ طرح ساماندهی صنعت خودرو، با پیشنهاد نماینده اصفهان، برای جایگزینی بندی با ۱۱۳ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

بر این اساس دولت مکلف است ظرف مدت ۳ سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یابد و صرفا اقدامات نظارتی، سیاست‌گذاری و تنظیم گری توسط دولت انجام پذیرد.
نمایندگان مجلس از ابتدای جلسه علنی روز سه شنبه هفته جاری ماده ۲ این طرح را مورد بررسی قرار دادند که بحث و بررسی آن به مدت دو ساعت طول کشید. پیشنهادات بسیاری مطرح شد که نمایندگان با حذف و اصل این ماده مخالفت کردند و در نهایت پیشنهاد جایگزین فولادگر به تصویب رسید.
در اصل این ماده که با مخالفت نمایندگان روبرو شد، آمده بود که حداقل سالانه ۵ درصد حقوق ورودی خودروهای وارداتی کاهش یابد تا در سال ۱۴۰۴ به حداکثر ۲۰ درصد رسد.

حال براساس نظر هیات رییسه مجلس، قرار است این طرح باردیگر در کمسیون صنایع مجلس مورد بررسی قرار گیرد اما مساله اینجاست که صنعت خودرو کشور حتی با مدیریت نیمه دولتی فعلی نیز دچار ضرر و زیان هنگفت است و عملا در معرض ورشکستگی قرار دارد، در چنین شرایطی خصوصی سازی یک صنعت زیان ده نمی تواند توجیهی داشته باشد و عملا هیچ خریدار خصوصی ای برای دراختیار گرفتن دو شرکت زیان ده اقدام نخواهد کرد.

در صورت واگذاری این دو خودروساز به بخش خصولتی نیز سرنوشتی جز ورشکستگی در انتظار این دو کارخانه نخواهد بود. چرا که حیات خودروسازی ایران عملا به سد تعرفه ای مقابل واردات خودرو به کشور وابسته است و حتی با وجود این سد تعرفه ای نیز شاهد ضرر و زیان شدید و عقب ماندگی صنعت خودرو کشور هستیم. حال در صورت عدم تسلط دولت به صنعت خودرو و برداشته شدن سد تعرفه ای، قطعا هر دو شرکت در مدت کوتاهی ورشکست می شوند. در صورت ادامه یافتن وضعیت موجود نیز عملا تحول مثبتی حاصل نخواهد شد و به همین دلیل اجرای چنین طرحی در عمل بسیار بعید به نظر می رسد.