پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

آیا امروز باز هم خودرو گران تر خواهد شد؟

امروز در حالی شورای رقابت جلسه خود را برگزار می کند که نتیجه آن برای بازار خودرو بسیار مهم تر از جلسات پیش خواهد بود و این پرسش ذهن همه را به خود مشغول کرده است؛ آیا امروز باز هم خودرو گران تر خواهد شد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دخالت همه جانبه در تمام امور صنعت خودروسازی و اصرار بر قیمت گذاری دستوری کار را به جایی رسانده است که رسانه ملی در آستانه برگزاری جلسه شورای رقابت، برنامه ای را روی آنتن می برد که اذهان عمومی را برای افزایش قیمت خودرو آماده کند.

در همین رابطه عضو سابق  شواری رقابت دیشب (۴ دی ۱۴۰۲) در برنامه تهران ۲۰ با بیان این که قیمت گذاری دستوری باعث قطره چکانی عرضه خودرو توسط خودروسازان شده است، خودروهای وارداتی نیز وارد بخش انحصاری شده است.

صنعت خودرو سند چشم انداز ندارد

اسماعیل شجاعی اضافه کرد: «ما در تحویل خودرو با کلان حکمرانی مواجه هستیم و بررسی ها نشان می دهد که صنعت خودرو سند چشم انداز ندارد و با یک اشکال اساسی در این حوزه مواجه هستیم.»

این کارشناس خودرو ادامه داد: «خودروهای وارداتی وارد بخش انحصاری شده است و این امر نشان می دهد دولت در فرآیند تولید خودرو دخالت می‌کند. خودروسازی ما باید خصوصی شود و دولت وظیفه دارد استراتژی در این بخش  تعیین کند.»

عضو سابق  شواری رقابت تأکید کرد: «دولت سامانه یکپارچه‌ای را برای خودرو تعیین کرده است، اما در این سامانه، ظرفیت تولید خودرو را به خودروسازان تحمیل کرده؛ این در حالی است که دولت و مجلس باید به جای نظارت در فرآیند تولید دخالت کنند.»

خودرویی تولید نمی شود

رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز در ادامه این بحث افزود: «سیاست گذاری در قالب قانون دولت اجرا نکرده و آیین نامه اجرایی خودرو را بیرون نداده است و اگر دولت در کار خودروسازان دخالت کار نکند وضع تولید خودرو از وضع موجود بهتر می‌شود.»

تالارپشتی بیان کرد: «بحث ارز را خودروسازان مطرح می‌کنند و همین امر خود برای صنعت خودرو مشکل ساز شده است؛ ۵۰۰ هزار تقاضا در حوزه خودروست اما خودرویی تولید نمی شود، بنابراین ما تصمیم گرفته ایم که واردات شود.»

گذشته از تناقض های سخنان این دو کارشناس، که هر دو نشانه هایی از دخالت در خودروسازی به شمار می آیند، براساس آمار اقتصاد و قیمت گذاری دستوری باعث شده است صنعت خودروسازی علاوه بر ۲۰۰ همت زیان انباشته و ۱۸۰ همت بدهی بانکی؛ ۵۰ همت بدهی و ۲۰ همت خرید دین به قطعه سازان داشته باشد.

این مسئله گویا به قدری فضا را برای فعالیت قطعه سازان سخت و تنگ کرده است که به گفته دبیر انجمن قطعه سازان موج عظیم اخراج کارگران قطعه‌سازی‌ها در راه است. 

مدیرعامل خودروسازی اختیار ندارد

مازیار بیگلو تأکید می کند: «بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان قطعه سازان از خودروسازان طلب دارند که حدود ۲۰ هزار میلیارد از آن سررسید شده است.»

وی اضافه می کند: «قطعه‌سازان به سمتی رفته‌اند که در خرج یومیه خود مانده‌اند و مواد اولیه مورد نیاز خودشان را نمی توانند تأمین کنند و کاهش تیراژی که در خودروسازان رخ داده ناشی از همین موضوع است.»

دبیر انجمن قطعه سازان بیان می کند: «در حال حاضر، مدیرعامل خودروسازی ما نه اختیار دارد از چه کسی بخرد، نه اختیار دارد چه چیزی تولید کند و نه اختیار دارد که به چه کسی و به چه قیمتی بفروشد.»

دولت در چهارراه سرگردانی

با توجه به حجم دخالت هایی که از گذشته تاکنون ادامه داشته، شرایط موجود باعث شده است دولت در چهارراه سرگردانی متحیر و سردرگم بماند.

در حال حاضر، خودروسازان با توجه به انباشته مشکلات مختلف به سختی نفس می کشند. خودروسازان نیمه دولتی با توجه به تحمیل برنامه ها از سوی ساختار حاکمیتی هیچ چاره های جز ایفای تعهدات ناخواسته ندارد. بخش خصوصی نیز با مشکلات دیگری دست و پنجه نرم می کند. در واقع، علاوه بر قیمت گذاری دستوری و اجبار به فروش سامانه ای، با کمبود ارز مواجه هستند. احتمال دارد با اجرایی شدن مصوبه پیشنهادی افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله، مشکلات آن ها دو چندان شود.

واردکنندگان نیز با مانع بلند کمبود ارز روبه‌رو شده اند. البته وزارت صمت با تکیه بر فراهم بودن پتانسیل واردات توپ را در زمین آن ها انداخته است، به نحوی که، اگر اهداف محقق نشود بتواند آن ها را مقصر جلوه بدهد.

مردم نیز مانند همیشه متحیر و بلاتکلیف مانده اند. از یک سو، قیمت ها پیرو سیاست های کلان کشور، خرید خودرو برای بسیاری از خانوارها غیر قابل دسترس کرده است، از سوی دیگر، خودروسازان در حال از دست دادن بنیه و سرمایه خود هستند. در همین حال، واردات هم آن گونه که باید پیش نرفته است.

در این شرایط، شورای رقابت قرار است در خصوص قیمت های جدید تصمیم گیری کند. این نهاد همچنان با توجه به کلیدواژه انحصار خود را مرجع اصلی و قانونی قیمت گذاری می داند. اما پیرو حضور مستمر حاکمیت در صنعت و دخالت در جزئی ترین امور خودروسازی وضعیت به گونه ای شده است که نه راه پس دارند و نه راه پیش؛ نه می توانند قیمت ها را افزایش بدهند و نه می توانند همین طور بازار را راها کنند. اگر افزایش قیمت بدهند با اعتراض مردم و همچنین موج جدید افزایش قیمت های بازار همراه خواهند شد، اگر قیمت ها تغییر نکند، بازار با توزیع رانت و ادامه دلالی مواجه خواهد شد.

در این شرایط، این مردم هستند که باز هم باید تاوان این سیاست ها را بپردازند. نکته غمگین این است که در هر دو صورت برای مردم و مصرف کننده واقعی، نتیجه جلسه امروز فرقی نخواهد داشت. این موضوعی است که حاکمیت اقتصادی کشور اگر ذره ای درک داشته باشد باید به چرایی آن بپردازد.