پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تجمع کامیون داران در اعتراض به توقیف دو ساله کامیون‌های وارداتی

روز دوشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۴، برخی کامیون داران در تهران مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند تا به توقیف دو ساله کامیون‌های وارداتی خود در گمرک اعتراض کنند. این رانندگان مدعی‌اند کامیون‌هایشان بدون تخلف متوقف شده و برخی از آن‌ها به نفع دولت ضبط شده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، صبح روز دوشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۴، جمعی از کامیون‌داران و دارندگان کامیون‌های وارداتی در مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در تهران تجمع کردند تا صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند. این کامیون‌داران که از نقاط مختلف کشور به پایتخت آمده بودند، نسبت به توقیف طولانی‌مدت کامیون‌های سنگین خود در گمرک‌های کشور، به‌ویژه گمرک بازرگان و جلفا، اعتراض داشتند. به گفته معترضان، این کامیون‌ها بیش از دو سال است که به دلایل نامشخص در گمرک متوقف شده‌اند و در برخی موارد، بدون ارائه توضیحات کافی، به نفع دولت ضبط شده‌اند. 

این تجمع بخشی از موج نارضایتی‌های گسترده کامیون‌داران در سال‌های اخیر است که به مشکلات صنفی و اقتصادی متعددی گره خورده است. معترضان پلاکاردهایی در دست داشتند که خواستار رفع توقیف کامیون‌ها، جبران خسارات مالی و پاسخگویی شفاف وزارت صمت بودند.

توقیف دو ساله کامیون‌های وارداتی

مشکل توقیف کامیون‌های وارداتی از حدود سال ۱۴۰۲ آغاز شد، زمانی که شرکت‌های بازرگانی و رانندگان بر اساس قوانین موجود اقدام به واردات کامیون‌های دست‌دوم (حداکثر سه سال کارکرده) کردند تا ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور را نوسازی کنند. این طرح که با هدف بهبود وضعیت حمل‌ونقل و کاهش مصرف سوخت معرفی شده بود، با مشکلات متعددی در فرآیند ثبت سفارش و ترخیص مواجه شد. 

بر اساس گزارش‌ها، برخی از این کامیون‌ها در گمرک‌های مرزی، به‌ویژه بازرگان و جلفا، متوقف شدند و به دلیل تأخیر در ثبت سفارش و ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت صمت، گمرک و وزارت راه و شهرسازی، ترخیص آن‌ها به تعویق افتاد. برخی منابع، نشان می‌دهد که اختلال در سامانه ثبت سفارش وزارت صمت، که حتی برای یک هفته کامل قطع بوده، یکی از دلایل اصلی این مشکل است. این اختلالات باعث شد که کامیون‌ها در گمرک‌های داخلی یا حتی در کشورهای واسطه مانند ترکیه باقی بمانند. 

در مواردی، کامیون‌هایی که در ترکیه متوقف شده بودند، به دلیل تأخیر طولانی در فرآیند ترخیص، توسط دولت این کشور مصادره شدند، که خسارات سنگینی به واردکنندگان متحمل کرد.

به گفته کامیون‌داران، توقیف این کامیون‌ها نه‌تنها باعث از دست رفتن سرمایه آن‌ها شده، بلکه اقساط وام‌های بانکی که برای خرید این کامیون‌ها دریافت کرده‌اند، فشار مالی مضاعفی بر آن‌ها وارد کرده است.

این در حالی است که پیش‌تر در واکنش به اعتراضات مشابه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که مطالبات کامیون‌داران در دو بخش صنفی و قانونی بررسی می‌شود و دولت خود را موظف به پاسخگویی می‌داند. وی همچنین به مشکلات ناشی از قوانین ناکارآمد اشاره کرد و وعده داد که در صورت استفاده از بارنامه الکترونیکی، نرخ سوخت برای کامیون‌داران تغییر نخواهد کرد. با این حال، کامیون‌داران معتقدند که وعده‌های دولت تاکنون عملی نشده و مشکلات آن‌ها همچنان پابرجاست.