یک جفت لاستیک برای ۱۸ چرخ؛ آقای وزیر تا به حال کامیون از نزدیک دیدهاید؟

وزارت صمت به تازگی از مجوزی رونمایی کرده است که به رانندگان ترانزیت اجازه میدهد در بازگشت از سفر یک جفت لاستیک وارد کنند. تصمیمی عجیب که نه تنها دردی از بحران استهلاک ناوگان سنگین درمان نمیکند بلکه پاک کردن صورت مسئله گرانی و کمبود اقلام اساسی است.
بازار حمل و نقل جادهای کشور ماهها است که زیر بار سنگین تورم و استهلاک قطعات مصرفی کمر خم کرده است. رانندگان کامیون و مالکان ناوگان سنگین تجاری هر روز با چالش کمبود شدید لاستیک روغن موتور با کیفیت و قطعات یدکی استاندارد دست و پنجه نرم میکنند. در چنین شرایط بغرنجی که نیازمند تصمیمهای فوری اقتصادی و تنظیم بازار به شکل ساختاری است وزیر صمت از تصمیمی رونمایی کرده که بیشتر به یک شوخی تلخ و راهکاری سطحی شبیه است تا بستهای حمایتی برای گردانندگان شریان اقتصادی کشور.
وقتی عمق بحران با مسکن مقطعی سنجیده میشود
سید محمد اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت اخیرا اعلام کرده است که کامیونهای فعال در حمل و نقل بینالمللی اجازه دارند هنگام بازگشت به کشور یک جفت لاستیک و مقداری روغن موتور همراه خود بیاورند. مسئولان این مصوبه را خبر خوش و گامی رو به جلو در حمایت از رانندگان میدانند اما نگاهی فنی به ساختار خودروهای سنگین عمق ناکارآمدی این دیدگاه را آشکار میکند.
یک کشنده ترانزیت همراه با تریلر بین ۱۰ تا ۱۸ حلقه لاستیک زیر بار دارد. استهلاک محور فرمان محور دیفرانسیل و محورهای کفی کاملا با یکدیگر تفاوت دارد و تعویض تایر باید بر اساس محاسبات فنی و هم محور صورت بگیرد.
دادن مجوز برای دو حلقه لاستیک در هر سفر خارجی بیشتر به توزیع قطره چکانی و سرگرم کردن قشر زحمتکش شباهت دارد تا تامین اقلام ناوگانی که سالانه صدها هزار تن کالا جابهجا میکند. آیا مدیران ارشد وزارت صمت واقعا تصور میکنند معضل عظیم تایر در ایران با چمدانی وارد کردن لاستیک توسط رانندگان حل میشود؟
بروکراسی مرزی و ارزی به جای بازرگانی استاندارد
مشکلات این تصمیم کودکانه فقط به بعد فنی محدود نمیشود. ابعاد اجرایی و اقتصادی این طرح سرشار از ابهام است. رانندهای که وظیفه اصلی او تمرکز بر حمل ایمن و بموقع بار بینالمللی است حالا باید در مرزها دغدغه گمرک ثبت پته و کاغذبازیهای مربوط به دو حلقه لاستیک و چند لیتر روغن را داشته باشد.
از سوی دیگر مشخص نیست راننده ارز مورد نیاز خرید این اقلام را از کجا و با چه نرخی تهیه کند. اگر هدف دولت تامین کالا بوده وظیفه ذاتی وزارت صمت تسهیل ثبت سفارش واردات عمده تایرهای رادیال سیمی و اصلاح زنجیره تولید و توزیع داخلی است نه اینکه راننده را ناخواسته به نقش واردکننده خرد در پایانه مرزی تبدیل کند. چنین سیاستهایی نشان دهنده بنبست فکری در حوزه سیاستگذاری ترانزیت است.
حذف رانندگان داخلی از دایره حمایتها
نکته تاریک دیگر این ماجرا تبعیض آشکار میان رانندگان است. ناوگان سنگین ترانزیت تنها بخش کوچکی از شبکه لجستیک ایران را تشکیل میدهد. صدها هزار دستگاه کامیون و کشنده در خطوط حمل و نقل داخلی تردد میکنند و به دلیل تحریمها گرانی قطعات و دلال بازی در بازار سیاه روغن و لاستیک قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیستند.
راننده خطوط داخلی که دسترسی به آنسوی مرزها ندارد چطور باید تایر جفتی چند ده میلیون تومانی را بخرد؟ چرا سیاستگذاران صنعت به جای شکستن حباب قیمتی بازار آزاد و مدیریت شفاف سبد سهمیهای راهحلهایی پیشنهاد میدهند که حتی برای جامعه هدف تعریف شده نیز ناکارآمد و مضحک به نظر میرسد؟
ریشه بحران کجاست و چرا حل نمیشود؟
کامیونداران سالها است فریاد میزنند که زنجیره تامین اقلام مصرفی دچار فساد و سوداگری است. تایرهای دولتی با رانت توزیع میشوند و روغن موتورهای اصل و با استاندارد بینالمللی یا در بازار نایاب هستند یا با نرخهای نجومی فروخته میشوند. روغنهای تقلبی و تایرهای بیکیفیت بارها باعث بروز سوانح مرگبار جادهای شدهاند و سرمایه میلیاردی راننده را در چند ثانیه به خاکستر تبدیل کردهاند.
حل این بحران بزرگ نیازمند کاهش تعرفههای گمرکی برای واردات عمده تایر تخصیص خطوط اعتباری ارزی برای تامینکنندگان معتبر و حمایت واقعی از تولیدکنندگان داخلی برای بهبود تکنولوژی ساخت است. فرار از این تصمیمات شجاعانه و روی آوردن به طرحهای نمایشی نظیر مجوز ورود یک جفت لاستیک نوعی بازی با روان فعالان حمل و نقل است.
رانندگان ترانزیت فعالان خط مقدم اقتصاد به شمار میروند و شایسته تصمیمات دقیق کارشناسی و زیرساختی هستند نه دستورالعملهایی که فقط روی کاغذ ثبت میشوند و بار تازهای از استرس و تشریفات به دوش آنها میگذارند. تا زمانی که نگاه مدیران دولتی به حمل و نقل تجاری سطحی و کوتاهمدت باشد جادههای کشور همچنان شاهد استهلاک ناوگان و فرسودگی سرمایه انسانی خواهند بود.




دیدگاه ها