پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

واکنش حاکمیت به زیان 245 همتی غول های جاده مخصوص

در سال جهش تولید با مشارکت مردم، تولید خودرو روندی کاهشی داشته است. گزارش های مالی جدید نیز از بیش‌تر شدن زیان آن ها حکایت می کند. با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی کشور باید دید واکنش حاکمیت به زیان ۲۴۵ همتی غول های جاده مخصوص چه خواهد بود؟ آیا مسیر فعلی ادامه پیدا می کند یا تن به افزایش جدید قیمت خودرو خواهند داد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، جدیدترین گزارش مالی خودروسازان بزرگ کشور که با سامانه کدال ارائه شده است نشان می دهد که مجموع زیان انباشته آن ها به بیش از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می دهد که آنها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال پیش از آن بازهم در مسیر زیان قرار داشته اند. تا پاین سال ۱۴۰۱ خودروسازان بزرگ کشور183هزار میلیارد تومان زیان را به ثبت رسانده بودند. به بیان دیگر در سال ۱۴۰۲، ۶۲ هزار میلیارد تومان دیگر به زیان انباشته غول های جاده مخصوص افزوده شده است.

این در حالی است که در روزهای اخیر بحث کاهش تولید و بازگشت خودروهای ناقص باعث بروز نگرانی های جدید در بازار خودرو شده است.

براساس آمارهای منتشرشده دو خودروساز بزرگ کشور در دو ماه ابتدایی سال برخلاف برنامه افزایش تولید، با افت تولید همراه شده اند. آن ها در فروردین سال جاری ۴۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه سواری تولید کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن (حدود ۵۵ هزار دستگاه سواری) افت ۲۴ درصدی تولید را نشان می دهد. این خودروسازان در دومین ماه سال ۱۴۰۳ نیز در مجموع ۱۷.۵ درصد افت تولید را پشت سر گذاشتند. غول های جاده مخصوص در پایان دومین ماه سال ۱۴۰۳ در مجموع حدود ۱۱۶ هزار و ۲۰۰ دستگاه انواع خودروی سواری تولید کرده اند. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل  ۱۴۰ هزار و ۸۵۰ دستگاه انواع سواری از خطوط تولید آن ها خارج شده بود.

کمبود ارز و نقدینگی اصلی ترین دلیل افت تولید در ماه ابتدایی سال عنوان می شود. البته هنوز گزارش تولید خرداد منتشر نشده است. ضمن این که، وزارت صمت در نظر دارد تا در آینده افت تولید بهاری را جبران و برنامه تولید را محقق کند. به باور برخی کارشناسان قیمت گذاری دستوری در شرایطی که هزینه های تولید افزایش یافته است یکی از دلایل اصلی کمبود نقدینگی عنوان می شود.

در این شرایط، انتشار گزارش مالی سال خودروسازان بزرگ کشور و افزایش زیان انباشته آنان متولیان و حکمرانی اقتصادی را با وضعیتی دشوار روبه‌رو کرده است. از یک سو، مقاومت در برابر افزایش قیمت منجر به تعمیق زیان انباشته و توزیع رانت آشکار و پنهان و اتلاف منابع ملی و سرمایه سهام‌داران می شود؛ از سوی دیگر، با توجه به شرایط نه چندان مساعد اقتصادی کشور افزایش قیمت محصولات تولید داخل باعث اعتراض مصرف کنندگان خواهد شد. ضمن این که در صورت اصلاح قیمت ها، بازار نیز واکنش نشان خواهد داد.

هر چند در حال حاضر بنا به شرایط رکودی دادوستد چندانی در بازار انجام نمی شود، اما بازار نشان داده است که به رغم راکد بودن خرید و فروش ها از افزایش قیمت ها استقبال می کند. در این شرایط معلوم نیست که حکمرانی اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم به افزایش قیمت ها تن خواهد داد؛ یا ترجیح می دهد که با اتلاف بیش‌تر منابع آرامش جامعه را حفظ کند؟

آیا آن ها به حرکت در مسیری که بن بست بودن آن ثابت شده است همچنان ادامه می دهند؟ یا این که در برابر واقعیت تسلیم شده و از یک تصمیم اشتباه عقب نشینی کرده و به آزادسازی قیمت ها رأی می دهند؟