پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

محبی‌نژاد: کاهش ۴۵ درصدی قیمت خودروهای وارداتی با تعرفه ۱۰۰ درصدی

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، معتقد است واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصد باعث کاهش ۴۵ درصدی قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد شد. اما آیا این امر شدنی است؟ نظر وی درباره پیشنهاد قوه قضاییه مبنی بر تشکیل کمیته قیمت‌گذاری را نیز جویا شدیم:

قطعه‌سازان تقریباً از آغاز اعلام تعرفه‌های پلکانی، جزو منتقدان بودند. با وجود آن‌که موافق واردات هستند، این تعرفه‌ها را نمی‌پذیرند. شما می‌گویید اگر تعرفه صددرصدی اعمال و خودرو با این تعرفه وارد شود، بازار با ۴۵ درصد کاهش قیمت مواجه خواهد شد. دلیل شما چیست؟

ابتدا لازم است تأکید کنم که موضوع ما مسئله قانون است. قانون بودجه، بند «ر» تبصره یک ماده واحده بودجه ۱۴۰۴ که در سال ۱۴۰۳ تصویب شده، تصریح می‌کند دو میلیارد یورو برای واردات خودرو از محل منابع بانک مرکزی با تعرفه صددرصد اختصاص یابد و مازاد بر آن هم با ارز ایرانیان خارج از کشور، هر تعدادی که امکان داشته باشد قابلیت واردات دارد. اکنون که در مهرماه هستیم، دولت طرحی نو به‌خرج داده و پیشنهاد تعرفه پلکانی داده است — از ۲۰ درصد تا ۱۹۵ درصد — که حتی میانگین آن نیز با مفاد اولیه همخوانی ندارد. این اقدامات، از منظر ما و بر اساس مکاتبات بین دولت و مجلس، غیرقانونی است؛ چندین بار بین دولت و مجلس پاس‌کاری شده و هیأت تطبیق مقررات و قوانین مجلس نیز دو بار این رویه را خلاف قانون تشخیص داده است. با این‌حال تاکنون خودرو وارد نشده است. اگر با همان تعرفه صددرصد از ابتدای سال اجازه واردات داده می‌شد، بر اساس محاسبات ما، بازار آزاد خودروهای وارداتی به‌طور متوسط با کاهش قیمت حدود ۴۵ درصد روبه‌رو می‌شد.

برای اثبات این ادعا چه دلیلی وجود دارد؟

کافی است آمار خودروهای وارداتی و نمونه‌های مختلف را بررسی کنید؛ مثلاً خودروی مدل ۲۰۱۷ که از آخرین خودروهای وارداتی رسمی است، اکنون چه قیمتی در بازار دارد و اگر صفر کیلومتر همان مدل وارد شود، نسبت به صفر کیلومتر موجود در بازار چقدر ارزان‌تر خواهد بود. محاسبات ما نشان می‌دهد که به‌طور میانگین همین خودروهای خارجی داخل بازار، در صورت واردات با تعرفه صددرصد، می‌توانستند حدود ۴۵ درصد کاهش قیمت داشته باشند. در شرایطی که نرخ ارز مجدداً به‌شدت رو به افزایش است، هرگونه تعلل در اجرای قانون مجلس در عمل به مردم و به فرآیند متعادل‌سازی بازار ضربه خواهد زد؛ ما در این زمینه منتقد هستیم.

آیا کمبود ارز علت این تعلل نیست؟

اگر دولت واقعاً ارز ندارد، صریحاً اعلام کند که ارز تخصیص نمی‌دهد؛ و اگر امکان واردات نیست، واردات را تعطیل کند. اما آن‌چه قابل نقد است، بروکراسی درون‌ساختاری دولت است که حتی در میان خود دولت هم وحدت نظر وجود ندارد؛ بخشی موافق اجرای تعرفه صددرصد و مرّ قانون است و بخشی دیگر اصرار به اتخاذ رویکرد پلکانی دارند. نقطه‌ای که ما با تعرفه پلکانی مشکل داریم، زمانی است که کف تعرفه واردات خودرو از حدود ۵۵ درصد کمتر شود؛ عدد ۵۵ درصد را بر اساس محاسبات‌مان حاصل کردیم و این عدد نشان‌دهنده آستانه‌ای است که کاهش بیش از آن، ضربه‌پذیری صنعت قطعه‌سازی را به‌شدت افزایش می‌دهد.

به چه علت باعث ضربه به قطعه‌سازی می‌شود؟

وقتی برای واردات خودرو یک نرخ تعرفه تعیین می‌شود، واردات خودروهای مونتاژی یا CKD باید یک پله پایین‌تر و واردات قطعات نیز یک پله پایین‌تر از آن محاسبه شود و این نسبت باید حفظ شود. مثلاً اگر کف پله تعرفه واردات خودرو را ۲۰ درصد قرار دهید، CKD باید حدود ۱۰ درصد و قطعه باید صفر درصد شود. تعرفه‌ای که دولت پیشنهاد کرده بود — کف ۲۰ درصد — برای نمونه‌ای که مطرح شده، حتی برای واردات حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار یورو مقرون‌به‌صرفه نیست. چنین تعرفه‌ای نه به‌درد مردم می‌خورد و نه به‌درد تنظیم بازار؛ در عمل باعث سرخوردن تعرفه به‌سمت سرکوب و آسیب زدن به زنجیره تأمین و قطعه‌سازی می‌شود. قانون صریح است: تعرفه صددرصد؛ اگر خودرو با تعرفه صددرصد وارد می‌شد، همین اکنون قیمت بازار آزاد خودروهای وارداتی حدود ۴۵ درصد کاهش می‌یافت و اگر این اقدام از ابتدای سال انجام شده بود و با نرخ دلار پایین‌تر همراه بود، مردم از این فرصت بهره می‌بردند. اکنون هم اگر قرار است تعرفه پلکانی اجرا شود، باید پله اول به‌گونه‌ای تعیین شود که زنجیره تأمین را سرکوب تعرفه‌ای نکند.

در مورد چگونگی تأثیر تعرفه صددرصدی بر آن کاهش ۴۵ درصدی قیمت، بیشتر توضیح دهید؟

پاسخ بسیار ساده است. قیمت یک خودروی خارجی را در بازار بین‌المللی محاسبه کنید؛ مثلاً فرض کنید خودرویی ۵۰ هزار دلاری داریم. اگر تعرفه صددرصد اعمال شود، قیمت آن در گمرک عملاً ۱۰۰ هزار دلار خواهد شد (اصل قیمت ضرب در دو). اکنون همین خودرو در بازار ایران به مراتب گران‌تر از این رقم عرضه می‌شود. ما نمونه‌هایی از خودروهای بازار را بررسی کردیم؛ برای خودروهای بین ۲۰ هزار دلار تا ۵۰ هزار دلار، اختلاف قیمت با نمونه‌های صفر کیلومتر موجود در ایران در بازه‌ای بین حدود ۳۰ درصد تا تقریباً ۶۰ درصد بود. بنابراین اگر خودرویی مدل ۲۰۲۵ با آپشن کامل وارد شود، با همان تعرفه صددرصد نسبت به صفر کیلومترهای موجود در بازار به‌مراتب ارزان‌تر درخواهد آمد.

چالش ناتمام بین دولت، خودروسازان و شورای رقابت که به دخالت قوه قضائیه و پیشنهاد تشکیل کمیته قیمت‌گذاری انجامیده است؛ نظر شما درباره این پیشنهاد چیست؟ آیا این راهکار صلاح است و می‌تواند منجر به نتیجه شود یا خیر؟

این‌گونه ورودها و پیشنهادها در عمل چرخاندن لقمه دور سر و پاک‌کردن صورت‌مسئله است. فعالان و صنعتگران بخش خصوصی وقتی شاهد پاس‌کاری‌ها و بازی پینگ‌پنگ مسئولیت بین ارکان مختلف دولت و مجلس هستند، توهین به شعور خود می‌بینند. لازم است یک‌بار و برای همیشه نهادهای مسئول دور هم بنشینند، با یک خط فکری واحد و ضمانت اجرایی، تصمیم‌گیری کنند. تأسف‌آور است که مجموعه‌ای شامل دولت، مجلس، شورای رقابت و سایر نهادهای بالادستی نتوانند بر سر یک موضوع نسبتاً ساده به تصمیمی واحد برسند.

پیشنهاد ما کاملاً ساده و عامیانه است: همه طرف‌ها را در یک اتاق جمع کنید و در را قفل کنید تا آن‌قدر بحث و مذاکره کنند — حتی برای ۲۰ تا ۳۰ ساعت — تا به یک تصمیم واحد قابل اجرا با ضمانت اجرایی برسند؛ تا زمانی که به جمع‌بندی نرسیده‌اند، بیرون نیایند. این کشمکش‌ها بین قوه قضائیه، تعزیرات، سازمان بازرسی، وزارت صمت، مجلس، دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شورای رقابت را بیش از این در معرض دید عمومی قرار ندهید. این وظیفه و مسئولیت حاکمیت است که پشت درهای بسته بنشیند و به یک جمع‌بندی برسد.

ما فعالان بخش خصوصی همیشه آماده هم‌فکری بوده‌ایم؛ اما تاکنون از ما دعوتی نشده است. هر کدام از نهادهای مربوطه در اتاق‌های خود تصمیماتی گرفته و آن‌ها را در فضای عمومی اعلام کرده‌اند؛ نتیجه این شده که امروز مردم چندین صدای متعارض را در مورد سیاست‌گذاری صنعت خودرو، به‌ویژه قیمت‌گذاری، می‌شنوند. بار دیگر تکرار می‌کنم: راه‌حل ساده و عملی آن است که همه را در یک اتاق جمع کنید، در را ببندید و با ضمانت اجرایی تصمیم بگیرید و سپس اعلام کنید.