بوی خوش رانت در بازار خودرو

رانت در بازار خودرو
رانت در بازار خودرو

ترساندن بازار از توقف تولید، قیمت گذاری های عجیب شورای رقابت، بلاتکلیفی خودروسازان خصوصی و داستان هزارویک شب سامانه یکپارچه همه از یک چیز حکایت می کنند؛ پیچیدن بوی خوش رانت در بازار خودرو.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، با اعلام قیمت جدید هایما و چانگان مشخص شد که سلام گرگ بی طمع نبوده است. اگر هم برخی خریداران و مصرف کنندگان واقعی فکر می کردند این بار شورای رقابت واقعاً برای آنان قدمی برداشته است، به نظر باید در این دیدگاه تجدید نظر کنند.

از یک سو، معتقد هستند خودروسازان غیر دولتی با بیش اظهاری در میزان داخلی سازی از تخفیف های میلیاردی در تعرفه های ترخیص قطعات استفاده می کنند. به گفته آنان، میزان داخلی سازی خودروسازان خصوصی به زور تا ۱۹ درصد می رسد و که شامل لاستیک، قطعات پلاستیکی و قطعاتی این چنین می شود. از سوی دیگر، با تکیه بر همین دیدگاه، قیمت ها را بسیار پایین تر از کارخانه تعیین می کنند؛ قیمت هایی که گاه بیش از یک میلیارد با قیمت های بازار تفاوت پیدا می کند.

با این حال، ظاهر قضیه نشان می داد حکمرانی اقتصادی کشور به دنبال کاهش قیمت ها و شکستن مقاومت بازار به نفع مصرف کنندگان است، اما آیا از نهادی که طی سال های اخیر باعث ایجاد شکاف ۲۵۰ هزارمیلیارد تومانی بازار و زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان شبه دولتی (تا شهریور1401) شده است، می توان انتظار توقع قدمی درست و اصولی داشت؟ بازاری که از یک سو، محصول تفکرات خاص حاکم بر سیاست‌گذاری هاست و از سوی دیگر، خودروسازان در آن ها اختیاری ندارند.

با این حال، به نظر می رسد این نهاد با شناخت و تکیه بر جو روانی بازار و عصبانیت و ناامیدی خریداران واقعی، اهداف خاصی را در این کار دنبال می کنند. در اولین قدم، آن ها با این نوع قیمت گذاری سمت عرضه و مصرف را رودروی هم قرار داد، در گام دوم، دو طرف را در بلاتکلیفی نگه داشته اند. عدم تعیین تکلیف و قطعی شدن قیمت ها به خصوص در دومین مرحله فروش هم در ادامه همین برنامه است؛‌ از یک سو، اعلام می شود شورای رقابت از قیمت خودروهای مونتاژی عقب نشینی نمی کند و از سوی دیگر، قیمت های جدید را ابلاغ نمی کنند.

با اعلام قیمت های جدید چانگان و هایما قدم دیگر برداشته شده است و حالا به نظر می رسد شرایط برای دست یابی به نتیجه رفته رفته آماده می شود. این در شرایطی است که می دانند خودروسازان غیر دولتی با توجه به منابع محدود، برای سفارش گذاری های جدید به فروش و منابع مالی نیاز مبرم دارند. موجودی انبارهای آنان پیرو اولین فروش در سامانه یکپارچه برای ایفای تعهدات ایجادشده قفل است. بنابراین برای تولیدات جدید هم با سفارش گذاری کنند، اما با دستان خالی آیا امکان پذیر است؟ در همین شرایط، آن ها برای افزایش ظرفیت های تولید، سرمایه گذاری های سنگینی انجام داده اند، بنابراین بخش دیگری از نقدینگی و سرمایه هایشان نیز در برنامه های توسعه قفل و بلااستفاده مانده است.

با این حال، تکلیف آن ها هنوز روشن نشده است. شاید هم هنوز صلاح ندیده اند روشن کنند. در این شرایط، همچنان بازار در انتظار ابلاغ و اعمال قیمت های جدید است و خودروسازان نیز توان پذیرش این قیمت ها را نخواهند داشت،‌ چراکه در صورت تأکید و اصرار برای آن ها، توان تولیدشان تحلیل می رود و در آینده ای نه چندان دور مجبور به توقف طرح های توسعه و در ادامه خطوط تولید می شوند. این مسئله بسیار جدی است، حتا در تخصیص ارز هم به مشکل برخورده اند، مشکل ارز هم بسیار حاد است به نحوی که، مدیرعامل ایران خودرو نیز این مسئله را در نامه به سرپرست وزارت صمت بیان کرده است. البته در ظاهر این مشکل نیز حل شده است.

با این حال، از بهمن ماه و با تغییر نرخ از ۲۸۵۰۰ به ۴ هزار تومان هنوز ارز اختصاص پیدا نکرده است. در مقابل، این روزها، انتشار اخبار مرتبط با واردات خودروهای کارکرده و مهیا بودن شرایط به سرعت یافته است. این قدم نهایی است، راهی که به نظر بسیاری آسان ترین و بهترین راه برای تنظیم بازار خودرو به شمار می رود، یعنی در شرایطی که برای تولید و واردات خودروهای صفر ارز وجود ندارد، مسیر برای واردات خودروهای کارکرده مهیا و فراهم شده است.

آیا حسن نیت و نظر شورای رقابت و تفکر حامی آن قابل پذیرش است؟ آیا به رکود کشاندن بازار تعمدی نیست؟ آیا واقعاً با خودروهای دست دوم قیمت ها کاهش پیدا می کند؟ آیا غیر از کسب درآمد با توجه به تعرفه های تعریف شده  واردات و دیده شدن ردیف درآمدی در لایحه بودجه، هدفی دیگر وجود دارد؟ آیا با وجود رانت های پیدا و پنهان می توان به آینده بازار امیدوار بود؟

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.