پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تکلیف قیمت گذاری در روند خصوصی سازی چیست؟

با جدی شدن فروش سهام تودلی خودروسازان به نظر می رسد می توان نسبت به خصوصی سازی این صنعت امیدوار بود، اما در این شرایط آیا دولت ابزارهای کنترلی خود از جمله قیمت گذاری و تعیین روش فروش را بر زمین خواهد گذاشت؟ در واقع، پرسش اصلی این است که تکلیف قیمت گذاری در روند خصوصی سازی چیست؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، با توجه به اقداماتی که بورس در پیش گرفته است به نظر می رسد روند خصوصی سازی در صنعت خودروسازی کشور سرعت خواهد گرفت. ضمن این که، قرار است از این پس شرکت های تودلی حق رأی نداشته باشند، که می تواند به منزله کاهش دامنه قدرت و نفوذ دولت در مدیریت این دو خودروساز تلقی شود. همچنین به گفته مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس پس از انجام تجدید ارزیابی، سهام تودلیِ ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس: «طی سال‌های اخیر، سهام دولت در ظاهر به ۵.۷۱ درصد در شرکت ایران خودرو و ۱۷.۳۱ درصد در شرکت سایپا کاهش یافته است، اما در واقع، با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت (۲۱.۱۲ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا) و همچنین ایجاد یک نظام سهام‌داری چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی (۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا)، عملاً مدیریت ایران خودرو و سایپا در اختیار دولت باقی مانده است.»

این سهام های تودلی را می توان یکی از عمده ترین ابزارهای کنترلی دولت در خودروسازی و همچنین یکی از اصلی ترین علت به بن بست رسیدن خصوصی سازی در این صنعت دانست. این موضوع را نیز می توان به عدم درک درست و اصولی دولت از بحث خصوصی سازی دانست. جایی که دولت ها کم ترین حق اظهار نظر و رأی را دارند. در این سیستم وظیفه دولت فراهم کردن مقدمات کسب و کار برای فعالان این بخش تعریف شده است. در مقابل، بخش خصوصی نیز وظیفه دارد هزینه این تسهیلات را در قالب مالیات ها و عوارض مشخص تعیین شده بپردازد.

البته شاید در ابتدا مسئله به همین سادگی و آسانی نباشد، چراکه وضعیت فعلی اقتصاد کشور محصول دیدگاهی است که در این سال ها بر پایه اولویت داشتن سیاست بر اقتصاد بنا شده باشد، جایی که دولت ها به مدد دلارهای نفتی، به شدت از مواهب بخش خصوصی و مزایای آن بی نیاز بوده اند. همین مسئله موجب شده است آنان نیازی به آموختن و الگو گرفتن از کشورهای توسعه یافته نداشته باشند، چراکه برای آن ها اولویت همان دیدگاه سیاسی است. دیدگاهی که به هر نوع تصمیم، ورود یا دخالت مشروعیت بخشیده است و این اجازه را می دهد که یک شبه تصمیم گیری و مسیر حرکت صنعت را به سمت و سوی دیگری متمایل کنند.

نمونه بارز این مسئله را می توان در ممنوعیت واردات و قیمت گذاری دستوری خلاصه کرد. هر دو این تصمیم ها تا امروز نه تنها منجر به نتیجه مدنظر قانون گذار نشده است، بلکه موجب تحمیل زیان ها و خسارت های جبران ناپذیری به مردم و پیکره اقتصاد کشور نیز شده است. با این حال، به دلیل عدم نیاز به پاسخ‌گویی و اتصال به منابع عمومی تاکنون نه کسی بازخواست شده و نه کسی پیگیر ماجرا بوده است. آیا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، عدد کوچکی است؟ آیا بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به سیستم بانکی و قطعه سازان قابل چشم پوشی است؟

این میزان زیان و بدهی تنها صورت ظاهری دخالت های بی حد و حصر و نفوذ دولت ها در این صنعت هستند. نوک کوه یخ است. مسئله اصلی از دست دادن فرصت ها، اتلاف سرمایه ها و عادی شدن رانت خواری و ویژه خواری است. با این حال، آغاز این واگذاری ها را می توان به فال نیک گرفت. هر چند قرار است دیگر حق رأی نداشته باشند، اما با این وجود، همچنان اصلی ترین معضل (قیمت گذاری دستوری) برطرف نشده است. البته با توجه به تغییر مرجع قیمت گذاری شاید بتوان نسبت به اصلاح و تعدیل عادلانه تر قیمت ها امیدوار بود.

اما هر چه هست و نیست، باز هم قیمت در دستان دولت است، دولتی که به شدت نسبت به نارضایتی افکار عمومی حساس است. به همین علت است که آن ها تا امروز ترجیح داده اند خودروسازان زیان کنند، اما نارضایتی مردم را در پی نداشته باشند. البته وضعیت امروز بازار خودرو نشان می دهد که در این زمینه نیز شکست خورده و به اصطلاح تیر آن ها به سنگ خورده است.

با این وجود باید دید که پس از واگذاری سهام تودلی که با درخواست تجدید ارزیابی دارایی ها همزمان شده است، آیا واقعاً دولت می تواند از این ابزار کارآمد دست بکشد یا خیر؟ آیا می تواند قیمت گذاری را از یوغ دستوری بودن آزاد کند یا خیر؟ چراکه قیمت گذاری یکی از اصلی ترین ابزارهای رقابت در بخش خصوصی به شمار می آید. اگر نتوانند فرمولی برای برون رفت از این وضعیت پیدا کنند، واگذاری سهام هم نمی تواند دردی از دردهای این صنعت دوا کند و این بار هم خصوصی سازی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

تجربه ثابت کرده است که دولت ها بازرگانان خوبی نیستند و در عین حال نمی توانند هم بازیکن و هم داور باشند. وضعیت امروز اقتصاد کشور از جمله خودروسازی نتیجه اصرار آن ها بر ماندن در این موقعیت است. بنابراین باید همزمان با واگذاری سهام، تأکید بر خصوصی سازی، بحث قیمت گذاری و راهکارهای خلق الساعه را نیز همزمان برطرف کنند. در این میان به نظر می رسد بیش از هر نکته ای، ارکان نظام نیاز به آموزش در مورد خصوصی سازی و مزایای آن داشته باشند.