
ضرورت ایجاد تعادل قیمت خودروهای داخلی با هزینه نهایی

با توجه به افزایش هزینه های تولید و زیان انباشته و بدهی خودروسازان و نیاز شدید به بالا رفتن تیراژ تولید، ضرورت ایجاد تعادل قیمت خودروهای داخلی با هزینه نهایی بیش از پیش جدی گرفته شود. در غیر این صورت، شکاف عرضه و تقاضا بیشتر و نقش واسطه ها و دلالان پررنگتر و اثرگذارتر خواهد شد.


به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، وزارت صمت قصد دارد با افزایش تولید خودرو، هم شرایط رقابت ایجاد کند و هم عرضه ها را بیشتر و هم تقاضاها را کنترل کند، اما قیمت گذاری دستوری اجازه چنین کاری را از آنان گرفته است.
در واقع، دیدگاه غیراقتصادی و غیرصنعتی و غلبه دیدگاه سیاسی بر خودروسازی کشور نه تنها سیاست گذاران را به هدف هایی نظیر خودرودار شدن اقشار متوسط و کم درآمد نزدیک نکرده، بلکه باعث بی توجهی آنان به افزایش هزینه های تولید و قیمت تمام شده و همچنین زیان انباشته خودروسازان شده است.
از منظر این دیدگاه، خودروسازی به عنوان یک ابزار در اختیار سیاست تلقی می شود. به همین دلیل، دیدگاه های حاکم بر این صنعت نیز چندان از منطق و اصول اقتصادی کشور پیروی نمی کند. همین تفکر باعث تحمیل زیان انباشته و بدهی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به خودروسازان و در اصل به مردم و سهامداران شده، شکاف ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده، و در صورت ادامه، ۷۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را در معرض خطر جدی قرار داده است.
در کنار این مسائل باید افزایش نرخ ارز و هزینه های تولید، اعم از قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید، انرژی و دستمزد را نیز باید به مشکلات و چالش های خودروسازان کشور اضافه کرد. این عوامل خود به خود موجب افزایش هزینه نهایی شده اند، اما سرکوب قیمت ها نه تنها تولید را فاقد سودآوری کرده، بلکه باعث افزایش میزان زیان و ضرر تولید و فروش شده است.
این در حالی است که جهش نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت نهایی قطعات وارداتی مورد نیاز به تنهایی می تواند اجازه افزایش قیمت ها در پی داشته باشد. بالا رفتن هزینه های داخلی هم به این هزینه ها افزوده می شود و به تنهایی باعث افزایش شدید قیمت تمام شده می شود.
تمام این موارد و عوامل از چشم سیاستگذاران پنهان مانده است و اجازه تعدیل قیمت ها را صادر نمی کنند. شاید آنها به جامعه از دریچه دیگری نگاه می کنند، اما حتا اگر از همین دریچه هم به درستی قضیه را تحلیل و بررسی کنند متوجه خواهند شد که این اقدامات و تصمیمات تنها به نفع قشری تمام شده است که هیچ سهمی در تولید و سرمایه گذاری ندارند. در مقابل، با اصلاح قیمت ها و متناسب سازی با قیمت تمام شده، فرصتی که به بخش رانتی بازار اختصاص یافته است در اختیار خودروساز قرار می گیرد.
با این اتفاق توان آنها برای افزایش تیراژ و بالا بردن حجم تولید بیشتر از گذشته خواهد شد. در بدترین حالت اگر سودآوری هم نداشته باشند دیگر نه نیازی به منابع ملی جدید خواهند داشت و نه به میزان زیان و بدهی آنها افزوده می شود. ضمن اینکه با کوتاه شدن دست دلالان، فضای بیشتری در اختیار مصرف کننده واقعی قرار خواهد گرفت؛ یعنی دولت می تواند با تعدیل قیمت ها، به صورت واقعی اهداف خود را محقق کند.
دوسال قبل که سامانه یکپارچه فروش خودرو راه اندازی شد خودرو دنا پلاس در کارخانه ۱۸۵ میلیون تومان قیمت داشت و اکنون قیمت این خودرو در کارخانه ۵۶۱ میلیون تومان است یعنی طی دوسال ۳۰۰ درصد قیمت کارخانه افزایش داشته است آیا این افزایش قیمت کافی نیست ؟
اینا میخوان قیمت خدا تومن بدن
مردم بدبخت هم مجبورن بخرن
چون وارداتی ها دو برابر شده قیمتشون
دقیقا پارسال سایپا از ۲۵۰تومن تا ۳۵۰اورده بعد میگن افزایش قیمت نداشتیم این بدبخت پیش فروش ها چه گناهی کردن که باید پولشون دست شما بی ارزش بشه به امید اینکه یه لگن زیر پاشون باشه هم با افزایش بالای ۳۰درصدی مواجهه بشن، لعنت بر ظالمین
چه حالی میکنه سایپا! هر ماه داره قیمتاش میبره بالا! هیچکی بهش کاری نداره! چون مسئولین و کاسبان تحریم، مشتری ماشینها سایپا نیستن! شاهین اتومات ۳۰۰ تومنی، میده ۶۶۰ تومن! سهند ۲۰۰ تومنی میده ۴۶۰ تومن! شاهین پلاس ۴۰۰ تومنی میده ۷۸۰ تومن! حالا با افزایش قیمت ایرانخودرو، دوباره سایپا هم یه حرکتی میزنه! از حقوق بانکی ها، شبه دار تر، حقوق کارکنان سایپا ست! نه فقط مدیران. بلکه کارکنان