فروش پارس خودرو؛ خصوصی سازی نیست 

فروش پارس خودرو
فروش پارس خودرو

معاون وزیر اقتصاد در حالی از اعطای مجوز فروش پارس خودرو خبر داده است که در وهله اول به نظر می رسد این واگذاری در راستای کوتاه شدن دست دولت از صنعت خودروسازی کشور باشد، اما فروش پارس خودرو خصوصی سازی نیست و وزارت صمت چاره ای جز این کار ندارد، چراکه این شرکت مشمول ماده ۱۴۱ شده است.

فونیکس تیگو 7 پلاگین هیبرید فونیکس تیگو 7 پلاگین هیبرید

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره واگذاری خودروسازی سایپا اظهار کرد: «وزارت صمت تقاضای صدور مجوز شرکت پارس خودرو از زیرمجموعه های شرکت سایپا را داشت که این موضوع در جلسات فنی متعددی مورد بحث قرار گرفت و تأکید شد که در موضوع واگذاری شرکت های ایران خودرو و سایپا، اولویت واگذاری مدیریت این دو شرکت از سوی دولت است که مقدمه لازم آن، حذف قیمت گذاری دستوری محصولات آن هاست.»

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: «برای واگذاری واقعی مدیریت در گام اول باید سهام تودلی و چرخه ای این دو شرکت واگذار شود تا قفل سهام‌داری آن ها باز شود.»

حسین قربانزاده تصریح کرد: «پیرو اصرار وزارت صمت بر واگذاری پارس خودرو، مقرر شد تعهدات روشنی در قبال واگذاری این دو شرکت نهایی شود که در روز ۱۶ دی ماه جاری، تفاهم نامه ای بین سازمان خصوصی سازی، سازمان نوسازی و گسترش صنایع و معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت امضا شد.»

وی افزود: «مطابق این تفاهم نامه باید تا پایان بهمن استراتژی توسعه صنعتی صنعت خودرو با افق ۱۰ ساله به صورت رسمی منتشر شود تا همه نقش آفرینان این صنعت از چشم انداز این صنعت و قابل پیش بینی بودن متغیرهای آن مطمئن شوند و تمامی محصولات ایران خودرو و سایپا تا پایان سال از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شوند، همچنین واگذاری سهام تودلی دو شرکت تا پایان سال به سرانجام برسد.»

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: «با این شروط و تعهداتی که از سوی وزارت صمت به صورت مکتوب ارائه شد، مجوز واگذاری پارس خودرو از زیرمجموعه های شرکت سایپا توسط سازمان خصوصی سازی صادر شد.»

قربانزاده تأکید کرد: «به دلیل این که پارس خودرو سهام مستقیم دولت محسوب نمی شود، هیئت مدیره و مجمع شرکت سایپا برای نحوه واگذاری و ارزش‌گذاری آن تصمیم می گیرد.»

اخراج پارس خودرو از بورس

فروش پارس خودرو در حالی صورت می گیرد که وزارت صمت چاره ای جز این کار ندارد، چراکه در حال حاضر، این شرکت مشمول ماده ۱۴۱ شده است و براساس این ماده باید واگذار شود.

اواخر آبان ماه سال جاری بود که خبر اخراج پارس خودرو از بورس منتشر شد. در همین زمینه سازمان بورس در گزارشی این خبر را اعلام کرد و گفت: «یک خودروساز به‌دلیل عدم برنامه برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت از تابلوی اصلی بورس به بازار پایه منتقل شد.»

براساس اطلاعیه شرکت بورس تهران از تاریخ ۱۴۰۱.۰۷.۱۹ شرکت پارس خودرو از فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران حذف و قابل انتقال به بازار پایه فرابورس شده بود که روز گذشته (۱۹ آبان) مجوز حضور این نماد در تابلوی زرد فرابورس صادر شد.

تاریخ :۲۸/۰۸/۱۴۰۱

شماره:۴۴۷۴/س/۰۰

اطلاعیه درج

بازار پایه – تابلوی زرد

به اطلاع سهام‌دران محترم می رساند، به استناد مصوبه کمیته درج فرابورس ایران، شرکت پارس خودرو (سهامی عام) به عنوان دویست و هفتاد و چهارمین نماد معاملاتی از تاریخ ۲۸/۰۸/۱۴۰۱ در فهرست اوراق بهادار بازار پایه فرابورس ایران درج می گردد.

همچنین بیانیه نقل و انتقال اوراق در بازار پایه فرابورس ایران و پرسش‌نامه نقل و انتقال اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران (تکمیل شده توسط مدیران محترم شرکت پارس خودرو) در سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir بخش پذیرش/ بازارپایه/ بیانیه نقل و انتقال شرکت های درج شده، قابل دسترس است. لازم به ذکر است صورت های مالی و سایر اطلاعات شرکت پارس خودرو (سهامی عام) از طریق شبکه کدال (سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران – سازمان بورس اوراق بهادار www.codal.ir) در دسترس است.

ماده ۱۴۱ چیست؟

اگر بر اثر زیان‌های واردشده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود.

هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

در صورتی که، هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود، هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.

عدم برنامه ریزی وزارت صمت

اطلاعیه بورس نشان می دهد وزارت صمت توانایی برنامه ریزی برای خروج پارس خودرو از شمولیت ماده ۱۴۱ را نداشته است، بنابراین اگر بر فروش آن اصرار دارد دلیلی بر پیگری یکی از ۸ فرمان رئیس جمهور، مبنی بر خصوصی سازی نیست، بلکه اجباری است که براساس قانون مکلف به انجام آن هستند. پس تا به این جای کار نمی توان فروش پارس خودرو را گامی عملی و منطقی در کارنامه خصوصی سازی دولت به شمار آورد.

اما در عین حال، می توان پارس خودرو را نمونه ای از خودروسازی دولتی و یکی از قربانیان قیمت گذاری دستوری دانست. به بیان دیگر، تحریم ها و اثرات مخرب و دامنه دار شورای رقابت بلایی به سر صنعت خودروسازی کشور نازل کرده که سایپا به عنوان سهام دار اصلی پارس خودرو، نتواسته است مانع از زیان این شرکت بشود. در این میان، پرسش این است که از یک سو، چرا همچنان باید این نهاد قیمت گذار حضور داشته و همچنان مدعی باشد و از سوی دیگر، چرا برخی نمایندگان مجلس قصد دارند باز هم پای این شورا را به سایر بخش های پاک مانده از تعرض باز کنند. در واقع، به نظر می رسد آن ها یا درک و تلقی صحیح و درستی از زیان انباشته و اثرگذاری آن بر این صنعت ندارند یا ناخواسته قصد دارند در آسیاب دلالان و رانت خواران آب بریزند. به بیان ساده، به جای این که آن ها در کنار وزارت صمت و دولت در پی راهکاری باشند تا هر چه زودتر شر اقتصاد دولتی و دستوری از سر خودروسازی کم شود، به دنبال تنیدن تارهای بیش تر هستند.

۳.۸ امتیاز از ۵ رای

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.